طالب مفوض الحقوق والحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس الحكومة أن تتضمن جداول الناخبين عند عرضها العديد من المعلومات التي تسهل عملية الطعن بها للتخلص من الأسماء المهاجرة.
ودعا الدباس الى أن تتضمن الجداول معلومات حول اسم الناخب، الرقم الوطني، رقم القيد ومكان إصداره، ومكان إصدار هوية الأحوال المدنية، ومكان الإقامة، مشددا على أن وضع معلومات وافية ستساعد المواطنين على سرعة اكتشاف الطعن.
وحول دور المركز بهذا الخصوص قال الى «الرأي» إنهم من البداية حثوا الحكومة على اتخاذ إجراءات التنقيح باعتبارها الجهة الأكبر للطعن، لافتا إلى أنه كان ينبغي لحظة إعلان الإرادة الملكية السامية لإجراء الانتخابات، أن تعد دائرة الأحوال المدنية الجداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني، وفقا للمادة 5 من قانون الانتخاب.
بيد أنه بعد الانتهاء من عملية التسجيل يصعب القيام بذلك من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن جداول الناخبين كانت قطعية بانتخابات 2007 لكن بالانتخابات 2010 ليست كذلك.
ودعا الدباس مؤسسات المجتمع المدني ممن لديها قدرة قانونية، والمواطنين إلى الطعن بقوائم الناخبين لتنقيح الجداول، منوها ال أن المواطن والمرشح عليهما دور كبير بهذا الخصوص، آملا أن تسهل عملية الطعن.
وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الاعتراض على جداول الناخبين لتنقيتها، لافتا إلى أن الحكومة استجابت لمطالبات المركز بخصوص جداول الناخبين.
وفي السياق بين الناطق الرسمي باسم المركز محمد الحلو، أن المركز يواصل عملية تدريب فريق الرصد الوطني للعملية الانتخابية، من خلال تدريب فريق رصد من محافظات الشمال حول آليات ووسائل رصد المراحل المقبلة بدءا من جداول الناخبين والطعون الإدارية والقضائية المتعلقة بها.
وأوضح أن المشاركين تلقوا تدريبا حول مفهوم رصد الانتخابات ورفد مرحلة عرض الجداول الانتخابية والطعون وتسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع، إذ جرى تعريف بآلية الاتصال وخطة العمل والواجبات المناطة بالمنسقين.
ويضم التحالف الوطني الذي يقوده المركز الوطني 50 مؤسسة مجتمع مدني، وأصدر في الفترة الماضية تقريرا عن رصد عملية التسجيل، ومرر ملاحظات للحكومة التي بدورها وفق الحلو تجاوبت بصورة ملحوظة لما رصده المركز.
من جانبه قال مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر أن التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية «راصد» الذي يقوده، سيتحقق عند نشر الجداول من مطابقة الأسماء المسجلة مع أماكن الإقامة للتأكد من ما بين ما هو منشور وما هو على أرض الواقع.
وأضاف الى «الرأي» أن التحالف سيأخذ عينة من الاسماء من جداول الناخبين للتأكد أنهم يقطنون في نفس المناطق المسجلين بها أو أنها بلدتهم الأصلية، لمعرفة نسبة الأسماء المهاجرة.
وتحدث بني عامر عن إجراءات سيتخذها التحالف لتنقية الجداول ومنها كما أعلن في تقرير سابق له انه سيقدم بلاغا إلى النائب العام للطعن بالأسماء، إلى جانب أنه سيتقدم أفراد من قبل المركز يحق لهم الطعن، متوقعا أن تتجاوب الحكومة مع إجراءاتهم.
وأشار إلى أن التحالف يفرغ حاليا 5000 استبانة تم جمعها من المواطنين خلال مرحلة التسجيل، تجيب على سؤالين الأول إن لم يكن المواطن مسجلا ما هي الأسباب، وإن كان مسجلا ما هي المعيقات التي واجهته؟.
وقال إنه بعد الانتهاء من تحليلها سيصدر التحالف تقريرا يتحدث عن مرحلة التسجيل وكيف جرت الأمور خلال تلك المرحلة.
وبخصوص مرحلة تسجيل المرشحين (الترشح)، بين بني عامر ان التحالف سيصدر تقريرا يوميا حول مرحلة الترشح طيلة الأيام الثلاثة المنصوص عليها بالقانون، للتأكد من الإعلان عن أسماء مرشحي كل دائرة فرعية بالدوائر الانتخابية.
وأشار إلى أن التحالف يعقد حاليا دورات تدريبية للراصدين حول عملية التحقق من جداول الناخبين، لافتا إلى أن كل مرحلة يتم التدريب على كيفية القيام برصدها.