65 عاما مرت على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ تاريخ صدوره والعالم يحتفل بتلك المناسبة في العاشر من ديسمبر من كل عام.

"إن انتخاب الأردن مؤخراً كعضو غير دائم في مجلس الأمن يملي على الحكومة الإسراع في التجاوب مع توصيات المنظمات الحقوقية المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، لكي يكتسب الخطاب الرسمي في هذا المجال مصداقية على اعلى مستوى ممكن"، وفق بيان أصدرته الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي.

الحريات العامة:

على مستوى الحريات العامة، ترصد المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز سلسلة اعتقالات طالت مدنيين وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، ومن بينهم صحفيين واجهوا حجبا في عدة مواقع إخبارية فضلا عن توقيف طال العديد من المدنيين.

الظروف السياسية المحيطة بالأردن القت بظلالها على الساحة الحقوقية، لتتخذ بعض الحقوق أولوية وأخرى تراجعت، وهنا تقول عبد العزيز أن البعض يجد في بعض الانتهاكات بالعذر "هي بالمناسبة ليست مقتصرة على الحكومات إنما هناك أفراد".

ولا يمكن القول إن هناك توجها واضحا من حيث التقدم أو التراجع في حالة حقوق الإنسان في العام 2013 لكن المؤكد أننا بحاجة إلى مراجعة، كما تعلق هديل عبد العزيز لعمان نت، "هناك اقرار لقانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، وبرأيي التعديلات لم تكن مطروحة  أو مأمولة من حيث ضمانات المحاكمة العادلة".

المديرة التنفيذية لمجموعة "ميزان" لحقوق الإنسان إيفا أبو حلاوة، ترصد نقاطا إيجابية شهدها العام 2013 منها اعتماد العديد من الجهات مفاهيم حقوق الإنسان كمرجعية لها، وهذا أمر يصنف بالخطوة الإيجابية خاصة وأنها كانت تلك الجهات تنأى بنفسها عن تلك المرجعية بل وتنتقدها.

وترى أبو حلاوة بأن حالة النقاش حول حقوق الإنسان سوف يشكل خطوة نحو الإمام خاصة بما يتعلق بالقوانين التي سوف تخضع للتعديلات سندا للتعديلات الدستورية ومن بينها قانون محكمة أمن الدولة وحصر اختصاصها رغم مطلبنا بإلغائها والاستقلالية الكاملة من حيث التكييف والادعاء العام.

مرجعية دولية:

خضع الاردن للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، وهو شكل تجربة ودفعة للمجتمع المدني في تعزيز منظومة حقوق الانسان كما ترى هديل عبد العزيز الأمر الذي ساهم في مراجعة محلية ودولية لكيفية حماية حقوق الانسان وضماناتها.

المرأة وحقوقها:

وعلى أرضية مجلس حقوق الإنسان، تقول إيفا أنه أخذ شكلا للوعي بمنظومة حقوق الإنسان في الأردن وهو ما ميز العام 2013 من حيث تأكيد على المرجعية الحقوقية، لكنها أي إيفا وبنفس الوقت تسجل تراجعا في حقوق المرأة من حيث عد مقدرتها على منح الجنسية لأبناء الأردنيات ولم يتقدم الأردن في ذلك، أو تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب ليتيح المجال لأبنائها في حق الإقامة.

حقوق الطفل لم تتقدم ومنذ عشرة سنين ولم يستطع الأردن صدور قانون يحمي حقوق الطفل. وتوضح أبو حلاوة بقانون الاحداث الذي تم إقراره وينتظر أن يناقشه مجلس النواب في المرحلة المقبلة. كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فما تزال مكانك سر حيث قانون الضمان الاجتماعي لم تأت تعديلاته حماية لحقوق المواطنين.

ممارسة الحريات الفردية: 

مدير الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، سليمان صويص، ينظر إلى العام 2013 الذي كان يفترض في بدايته أن يكون تكريسا لحق المواطن في المشاركة في العملية الانتخابية لكن ما حصل قانون قاصر لا يعكس ما يريده المواطن الأردني.

صويص يرصد جملة قوانين مقيدة لحقوق وحريات المواطنين، مثل قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات والعمل كلها ما تزال تشكل قيودا على عمل الأفراد والجمعيات والنقابات والإعلام كذلك بما حمله من اعتقالات وحجب مواقع وقيود ذاتية يفرضها الصحفي على نفسه.

كما وشهد العام 2013 في اهتمام منظمات المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان وكان واضحا جليا في أليات الرقابة الدولية لأجل حث الحكومة من أجل الضغط على الدولة لقبول التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

92 مدنيا أمام "أمن الدولة":

تأسف المحامية والناشطة لين الخياط من حجم التراجع الذي شهدته حالة حقوق الانسان في الأردن، الذي كان واضحا جليا بالقضايا المتعلقة بالناشطين والذين استمرت احالتهم الى محكمة امن الدولة بتهمة الارهاب و تمت محاكمتهم في هذه المحكمة  على خلفية االمسيرات و الاعتصامات التي جرت خلال الفترة الماضية  و الذي يقدر عددهم الان بحوالي 92 مدنيا.

تهم بالجملة:

كما وتستعرض خياط أبرز القضايا التي جرى توقيف أصحابها لتسوق لنا أمثلة على ذلك: "تم احالة أشحاص بسبب رسالة نصية على الهاتف الذكي او الذي تعرض للسجن بسبب رفع شعارات رابعة، فضلا عن قضية ما عرف بعبدة الشيطان و التي احيلت من احد الجامعات الاكاديمية بناء على اشاعة سرت بين طلاب الى احلة معلمين بتهمة تسريب اسئلة الثانوية العامة، مرورا بمجموعة من التجار الذين اتهموا بالتهرب الضريبي، كل هذه القضايا وغيرها والتي في الاصل يجب أن تكون ضمن نطاق القضاء النظامي إلا أنه تم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

وتطرح الخياط تساؤلا حول مدى فاعلية النصوص التي تؤكد على استقلال القضاء في الدستور الاردني، فضلا عن الاتفاقيات التي اكدت على ضمانات المحاكمة العادلة.

توقيف إداري:

بجانب التوقيف الاداري وما ترصده المنظمات من تعسف في استخدام السلطة، تقول المحامية الخياط أن ثمة اصرار لدى المشرعين في اعتقال التوقيف بحق الفتيات المهددات بالقتل، وشهدنا بعد مقتل احدى الفتيات في الشهر الاخير من هذا العام بعد استلامها من قبل المحافظ بعد نص ساعة، وما يفتح الباب .الخياط عدد الفتيات الموقوفات على خلفية هذا القرار لسنين خلت  ، و ما و تستنكر اي عدالة او حق في الحياة يمنح للفرد في حال سلبه حريته لحياة حياته.

تعذيب:

مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، ما يزال قاصرا منها ملف التعذيب وعدم تكيف القضايا لدى المحاكم النظامية، كما تقول إيفا أبو حلاوة.

وتستذكر الخياط قضية الراحل محمد الخطاطبة الذي توفي في مركز اصلاح و تاهيل الجويدة بعد أن تعرض للتعذيب في احد مراكز التحقيق و لم يتم تنظيم تقرير طبي شرعي صادق بحالته قبل ايداعه بالسجن و هو الامر الذي ادى الى وفاته داخل مركز الاصلاح و التاهيل، حيث تم الكشف عن تعرضه للتعذيب، و من ثمة احالة افراد مكافحة المخدرات، و الطبيب الذي نظم التقرير الطبي بحقه بعدم تعرضه للتعذيب للقضاء.

حقوق الإنسان ضمن منظومة دولية:

تجدد الدول التزاماتها بمنظومة حقوق الانسان من خلال التزامها بما ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية والعهود والاطر التي تحمي حقوق مواطنيها. والأردن من بين تلك الدول التي تجدد التزامها باحترام حقوق الانسان من خلال تحسين البيئة التشريعية بما يتوائم والشرعة الدولية ووقف انتهاكات تطال مواطنيه أو الرعاية المقيمين في أرضه.

وتؤكد الدول التزامها الدائم باحترام حقوق الإنسان، من خلال تقاريرها الدورية للجان الملحقة بالاتفاقيات الدولية ضمن ما يسمى الآليات التعاقدية أو من خلال الاستعراض الدوري الشامل بما حققه الأردن من حماية قصوى لحقوق الإنسان، عبر تعديلات قانونية ودستورية.

العمالة المهاجرة والمنزلية: مكانك سر:

العمال المهاجرين، شهد تراجعا في الممارسات المتعلقة بحقوقهم، وترصد ليندا كلش مديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان، انتهاكا صارخا بحقوقهم خلال العام 2013 من حيث اتساع رقعة تسفير العمال وإبعادهم بعيدا عن القضاء، فيما بقيت التشريعات المتعلقة بحقوقهم قاصرة دون أي تعديل.

فيما يتعلق بالعاملات المنزليات، ترصد كلش انتهاكا طال حقوقهن، من استمرار قصور التشريعات في ضمان حقوق عملهم والإجازات والأجور واستمرار تعرضهن لمحاكمات دون ضمانات المحاكمة العادلة.

أما عن الاتجار بالبشر، فقد اتسعت رقعت الاتجار بالبشر، "لا يوجد مكافحة حقيقية أو وسائل وقاية من مكان آمن على سبيل المثال، وبقي حل التحفظ في مراكز الاحتفاظ هو القائم بما يعارض حقوق الإنسان"، تقول كلش.

الأسرى والضغط المدني:

الاسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، شهد حراكا شعبيا لم يتوقف يوما، ويرصد الناشط فادي فرح تطورا كبيرا في الضغط المدني رغم عدم التأثير الفعلي على صناع القرار، ليتخذ إضراب العديد من الأسرى شعلة تزيد من اصرار الأهالي في الضغط والاستمرار في تنفيذ الاعتصامات والاضرابات المستمرة.

العام القادم:

 أما عن العام 2014 هل سيشهد مزيدا من التدهور، توضح هديل عبد العزيز أن العام القادم سوف يشهد انتهاء المدة للاستحقاق الدستوري المتعلق بتعديلات القوانين، "إذن سوف نشهد مزيدا من التعديلات ونتمنى أن تعزز التعديلات الاصلاحات ضامنة لحماية حقوق الإنسان.."لكن الأمر يعتمد على وعي المواطن والمنظمات المدنية وحسن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية من الحكومة والإعلام ووضعه في أعلى سلم أولويات المواطن الأردني"، وفق هديل عبد العزيز.

"الحماية القانونية لحقوق الانسان أحد أهم أشكال الحماية بالتالي التعديلات القانونية هي الأولوية، ونحتاج إلى مسيرة طويلة وبموضوع الموائمة ما بين التشريعات والاتفاقيات الدولية، هذا التحدي الذي سوف نرصده في العام المقبل"، تقول أبو حلاوة.

أما بالنسبة للناشطة ليندا كلش فإذا بقيت البيئة التشريعية على ما هي عليه، فستظل قضايا العمالة المهاجرة قائمة دون حل بل وستزيد الانتهاكات بحقها.

أما الناشط سليمان صويص، يرى من جانبه، أن العام القادم سيكون وفي ضوء الوقائع "عام المنظمات الحقوقية التي عليها مسؤوليات كبيرة من أجل الاستفادة من المنظومة الدولية لكي تضغط على الدولة من أجل تطبيق ما يمكن تطبيقه من التوصيات الحقوقية".

العاشر من ديسمبر تم اختياره من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.