حقوقيون يطالبون مجلس الأمة بإلغاء المادة 308

حقوقيون يطالبون مجلس الأمة بإلغاء المادة 308
الرابط المختصر

وقفة أمام النواب لإلغاء المادة

 

أصدرت مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي من منظمات المجتمع المدني وناشطات
وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بيانا تطالب خلاله مجلس الأمة بإلغاء المادة (308) من
قانون العقوبات.

 

 

وأكد الموقعون على البيان أن المادة تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون،
إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على
الضحية.

 

 

كما تناقض المادة، بحسب البيان، المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع
المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، والتي تشترط هذه التشريعات في العقود
مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه
المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن
الثامنة عشر.

 

 

كما أن "هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج
الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث
بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية
القاصر".

 

 

وأكد البيان أن قيام الأردن رسمياً باتخاذ خطوات على مستوى السياسات وسن التشريعات
وعلى مستوى الممارسات لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل؛ يتناقض تماماً مع
الإبقاء على نص المادة 308 وجعله منسحباً على مواقعة الأطفال القاصرات.

 

 

و"إن القول بأن المجتمع الأردني “غير جاهز لإلغاء المادة 308”، يمثل
انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره".

 

 

وتساءل الموقعون على البيان "كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة (308) والأردن يسعى
الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع".

 

هذا ودعا ناشطون لوقفة احتجاجية الأحد العاشرة صباحا أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة 308.

 

 

وقال الناشط فراس عوض ان الهدف من الاعتصام هو الضغط على النواب من اجل الغاء المادة ، والتي "تخل بمدأ العدالة والانسانية، فهي تشرعن اغتصاب الضحية عند تزويجها بالجاني الذي اغتصبها من اجل الافلات من العقاب، وان هذا الزواج لا يتم وفق بيئة نفسية سليمة بل باكراه الضحية بشكل غير مباشر.

 

 

وشدد على ضرورة إلغاء المادة وتجريم الجاني بدلا من تجريم الضحية، "فلا يمكن اعتبار الزواج عقوبة بل مكافئة للجاني وعقوبة للضحية، وان الاصل بالقانون معاقبة الجاني وحماية الضحية" .

 

الموقعون والموقعات

1. أتحاد المرأة الأردني

2. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

3. جمعية معهد تضامن النساء الأردني

4. التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 والذي يضم 116 هيئة
ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة

5. مركز الإعلاميات الأردنيات

6. الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية

7. تجمع لجان المرأة الأردني

8. الشبكة القانونية للنساء العربيات

9. جمعية النساء العربيات

10. المجلس الأعلى للسكان

11. النهضة العربية

12. صداقة

13. تمكين للدعم والمساندة

14. منصة "تقدم للأردن"

15. مؤسسة رواد للتنمية

16. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

17. مركز القدس للدراسات

18. جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان

19. الجمعية الاردنية لحقوق الانسان

20. جمعية الحقوقيين الأردنيين

21. مركز حماية وحرية الصحفيين

22. مؤسسة انقاذ الطفل

23. مؤسسة أهل

24. مسرح البلد

25. سابا هاملت للتدريب وتعزيز المساواة

26. الملتقى العربي للتربية

27. رابطة المرأة الاردنية –رما

28. حزب الشعب الديمقراطي الاردني

29. حزب الوحدة الشعبية

30. حزب البعث العربي التقدمي

31. الحزب الشيوعي الأردني

32. رابطة النساء الديمقراطيات – رند

33. جمعية عيبال الخيرية

34. الجمعية الفلسفية الاردنية

35. جمعية سيدات اكليل الغار

36. جمعية الحنونة للثقافة الشعبية

37. العربية لحماية الطبيعة

38. جمعية نساء من أجل القدس

أضف تعليقك