في الوقت الذي أعلن مصدر من داخل اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور عن توصيتهم ب 10 مواد جديدة لم يشملها دستور (52) وتعديلاته اللاحقة، اعتبر مراقبون أن تلك التعديلات لو أخذت اجراءاتها ستضفي على الدستور الأردني الكثير من النصوص المراعية للاتفاقياا الدولية التي صادق عليها الأردن.

ووصل عدد المواد المعدلة في الدستور إلى30 مادة دستورية، على ما أوردته صحيفة الدستور.

النائب عبلة أبو علبة، تقرأ في جانب من التعديلات أنها تأتي لإضفاء المساواة في المواطنة بين الرجل والمرأة، وإذ تحقق ما تصبو إليه المنظمات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص فلسوف يشكل نقلة نوعية في صون الحقوق وحمايتها بدءً من الدستور وانتهاء بالقوانين.

وتنتظر المنظمات الحقوقية مناقشة أعضاء مجلس النواب تلك التعديلات في الدورة الاستثنائية الثانية، وفق التوقعات.

وأضافت أبو علبة أن الموضوع طرُح أمام الملك عبدالله الثاني ولم يبد مانعا في ذلك.

أمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، أسمى خضر، ترى في نص (3) تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردن، "من أجمل نصوص الدستور". وتأمل أن تأخذ جميع التوصيات التي تقدمت بها المنظمات الخاصة بالمرأة.

وتضيف خضر أن "الطمأنينة قد يعتبر حق بالمطلق، والحديث عن كيفية تحقق الطمأنينة للأردنيات عندما يعمل أولادها ويتمتعون بالحقوق أسوة بأبناء الأردنيين الرجال”.

وابرز مقترحات اللجنة الملكية في المادة 5- الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها إلا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

في التعديلات الدستورية، هناك ضمان لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي؛ فإن المادة 6- تفيد (1) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين. وهنا تأتي الإضافة بـ : الأردنيون رجالاً ونساءاً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي.

ومن المقترحات، لكل أردني حق التمتع بكافة حقوق الإنسان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين او الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. (1) تكفل الدولة الحق في العمل والتعليم لجميع الأردنيين والصحة والسكن والغذاء ضمن حدود إمكانياتها للفقراء وغير المقتدرين. والفقرة الإضافية، تكفل الدولة العلاج في حالات الطوارئ لجميع الأردنيين والرعاية الصحية ضمن حدود إمكانياتها.

الحماية من التعذيب

المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين، تمنى على لجنة تعديل الدستور أن تردف نصا واضحا يتعلق بحق الانسان في الحياة والسلامة الجسدية وحظر التعذيب بحيث يصبح الدستور الاردني من الدساتير المتقدمة عن غيره من دساتير العالم.

وفي ذات السياق، تقول الناشطة إيفا أبو حلاوة المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان "ميزان" أن مقترحاتهم للجنة تعديل الدستور انصبت على ضمان حق التعويض لضحايا التعذيب.

وأضافت أبو حلاوة أن الهدف من إيجاد ضمانة دستورية هو لإيجاد محاكم دستورية وليست محاكم شرطية أو خاصة بما يتوائم والعدالة الجنائية.

وكانت منظمة حقوقية قدمت مؤخرا للجنة تعديل الدستور العديد من المقترحات لتضمينها في التعديلات أبرزها: النص على انشاء محكمة دستورية تتولى البت في دستورية القوانين وتفسير وكيفية تشكيلها لتحل محل المواد ، 57 ،58، 59 ، 60 ، 61 ،122 المتعلقة بالمجلس العالي.

فضلا عن نص صريح يفيد بالحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو الايذاء الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللانسانية أو الحاطة للكرامة والنص صراحة على سمو المعاهدات التي يصادق عليها الأردن على القوانين عند التعارض.