فقد 2732 مواطنا جنسيتهم الأردنية خلال الفترة من العام 2004 وحتى نهاية 2008، بسبب قرارات سحب الجنسية جراء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم، وفقا لإحصائيات رسمية لدائرة المتابعة والتفتيش التي عملت على شطب قيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وبينما اعتبر حقوقيون أن سحب الجنسية "مخالف للدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، أكدت الحكومة على أنها لا تسحب الجنسية من المواطنين الأردنيين.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام نبيل الشريف إن "ما يجري حاليا في دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية لا يعدو عن كونها عمليات لتصويب حالات أوضاع عدد من الأشقاء الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية"، وذلك في إطار تطبيق تعليمات قرار فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية الصادر في العام 1988.

وفي الوقت نفسه، اعتبر وزير الداخلية نايف القاضي أن ما يثار من جدل بخصوص قضايا سحب لجنسية "هجمة شرسة تتعرض لها الوزارة، والقصد منها تشويه الحقائق وخدمة الأجندة الإسرائيلية".

وفي المقابل، أثارت قرارات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين تحفظات لدى قانونيين وصفوا هذه القرارات بأنها "مخالفة للعهود والمواثيق الدولية"، التي تنص على حق الإنسان في التمتع بالحق في الجنسية، فيما يرى آخرون أن قرار سحب الجنسية "سيادي تصدره الحكومة باعتبارها سلطة حاكمة".

وفي وقت يؤكد فيه قانونيون بأن قرارات سحب الجنسية يجب أن تكون مقيدة بالنصوص القانونية الواردة في قانون الجنسية الأردنية، يشير آخرون إلى أن قرار سحب الجنسية "قد يكون محصنا"، ما يثير إشكالا قانونيا لعدم أحقية الشخص الذي صدر القرار بسحب جنسيته بالطعن فيه أمام محكمة العدل العليا المختصة بنظر القرارات الإدارية.

ويعتبر آخرون سحب الجنسية بأنه "عمل غير دستوري يخرج على هذه النصوص"؛ فلا اجتهاد في مورد النص الذي يحدد الحالات التي يمكن سحب الجنسية فيها.

وفي الوقت نفسه، رفض معنيون بملف حقوق الإنسان الربط بين قرارات سحب الجنسية من جهة ومخاوف توطين اللاجئين تنفيذا لمخطط الوطن البديل من جهة أخرى؛ فـ"الجنسية حق دستوري مكتسب، لا يجوز سحبها إلى في حالات نادرة مثل الخيانة العظمى"، وفق رأي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة.

ووسط سعي الجهات الرسمية إلى التقليل من أهمية الأمر، بتأكيدها على محدودية وقانونية حالات سحب الجنسية، جاء التقرير السنوي الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2008 ليكشف عن تلقي المركز 30 شكوى تتعلق بـ"التمتع بالحق في الجنسية"، مقارنة مع 64 شكوى تلقاها خلال العام 2007.

إلى ذلك، روى مواطنون لـ"الغد" قصصهم مع قرارات سحب الجنسية الأردنية منهم، واستبدال بطاقات الجسور الصفراء بأخرى خضراء في أحيان، وتركهم من دون وثائق أو إثباتات رسمية تساعدهم على العيش، وما يتطلبه من العمل والالتحاق بالمدارس والجامعات وسواها من الأمور الحياتية اليومية.