استنكر عشرات المحامين و الحقوقيين و النشطاء من الأردنيين في بيان لهم ما اسموها "الإجراءات التعسفية التي تمارسها الهيئة المستقلة للإنتخاب بحق حزب الشراكة والإنقاذ والمنتسبين إليه ، ووصفوها بالهجمة الشرسة والضغوط القاسية".

ويأتي البيان بعد ان تفاجأ حزب الشراكة والإنقاذ بإعادة الهيئة المستقلة للانتخاب أوراق انتساب نحو (135) عضوا منتسبا للحزب، وتحفّظها عليهم كأعضاء في الحزب، لحين تقديمهم وثيقة تثبت "عدم وجود حكم قضائي يخلّ بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة".

وحزب الحزب ، أن ردّ الهيئة المستقلة للانتخاب وتحفّظها على هذه الأسماء، جاء قبل يوم واحد فقط من آخر موعد لإقامة الأحزاب مؤتمرها العام طالبة منه تزويدها بوثائق تثبت عدم وجود أحكام بحقّ هؤلاء الأشخاص، وذلك بالرغم من تقديم الحزب قوائمه للهيئة بتاريخ 19 نيسان، أي أن الردّ جاء بعد ثلاثة أسابيع على تقديم الطلب!

وفي التفاصيل القضية، فقد تقدّم الحزب بتاريخ 19 نيسان طلب تصويب أوضاعه وفق القانون الجديد متضمنا أسماء (1080) منتسبا إلى صفوفه، أضاف إليهم أسماء (35) آخرين لاحقا، ليصبح العدد الإجمالي (1115) عضوا، رغم أن القانون يطلب (1000) عضو على الأقل، ليتفاجأ الحزب خلال (48) ساعة من تسليم قوائمه للهيئة بوصول استقالات نحو (80) عضوا عبر "أرامكس"، وذلك في ظلّ ضغوطات أمنية كبيرة مورست على العديد من الأعضاء.

وعاد الحزب لاحقا وزوّد الهيئة بأسماء تغطّي أي نقص قد يحدث جرّاء الاستقالات والانسحابات المتتالية، ليدعو بعدها لإقامة مؤتمره العام يوم السبت 13 أيار، أي قبل يوم واحد من آخر موعد لإقامة المؤتمر العام حسب نصّ القانون.

المفاجأة جاءت يوم الأربعاء الموافق 10 أيار 2023، إذ ردّت الهيئة المستقلة على طلب تصويب أوضاع الحزب المقدّم بتاريخ 19 نيسان، بالقول إن نحو (135) منتسبا لا ينطبق عليهم القانون بحجة وجود قضايا بحقّهم!

وبحسب بنود قانون الأحزاب، فإن عضوية الحزب لا تفرض على المنتسب تقديم شهادة عدم محكومية أو حسن سيرة وسلوك، وقد نصّت المادة السادسة على أن "لا يكون العضو محكوما بجنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة"، والأصل أن عبء إثبات بطلان عضوية الشخص يقع على الهيئة المستقلة وليس على العضو نفسه، وإلا فإن آلاف الأردنيين سيكونون مطالبين باستصدار شهادة عدم محكومية للتسجيل في الأحزاب، فكيف إذا جاء هذا الطلب محصورا بيوم عمل واحد!

اللافت أن من بين الأسماء التي أعادتها الهيئة ناشطين سياسيين وصحفيين يُحاكمون أمام المحاكم في قضايا سياسية وقضايا رأي، وهذه القضايا لا تعتبر "مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة"، وبالتالي لا علاقة لها بنصّ القانون، وإذا كانت الهيئة ترى غير ذلك فعليها عبء إثبات بطلان عضوية المنتسب، خاصة وأنها لم تطلب أساسا من الأحزاب ارفاق شهادات عدم محكومية.

بدروه,رد الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، وقال في تصريحات صحفية إن "الهيئة لا تطلب عدم محكومية كشرط لقبول العضوية في الحزب، لكنها تطلب عدم محكومية لبعض الأشخاص بهدف إراحة الحزب من العبء المالي لإصدار (١٠٠٠) عدم محكومية برسومها المعتمدة".

وأضاف الرواشدة لموثع الاردن24 أن "المستقلة للانتخاب تطلب من المعلومات الجنائية تدقيق الاسماء لتطبيق شرط أن لايكون العضو "محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة"، لكن الهيئة قبلت شهادات عدم المحكومية لأشخاص تقدموا بها من باب اختصار الوقت في انتظار اجابة المعلومات الجنائية. أو لتجاوز الملاحظات على نظام التدقيق الأمني التي لا يكون لها علاقة بالجنايات والجنح المخلة المخلة بالشرف".

ولفت الرواشدة إلى أن "هذا الإجراء تم تطبيقه على جميع الأحزاب، كما أن الهيئة لم تطلب عدم المحكومية قبل يوم أو أسبوع، لكن هذا القرار عائد للحزب وليس قرارا تعجيزيا من قبل الهيئة".

وشدد الرواشدة على أن "عدم المحكومية هي قرار للحزب لضمان سرعة إنجاز تدقيق وثائقه لغايات توفيق الأوضاع".

فيما يلي نص البيان:

نحن الموقعون أدناه ننظر بعين الاستنكار والقلق إلى ما آل اليه واقع الحقوق والحريات في الأردن، سواء بحق النشطاء الحقوقيين والنقابيين و السياسيين، وما تتعرض له بعض الاحزاب السياسية خلال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حزب الشراكة والإنقاذ الذي يتعرض لهجمة شرسة وضغوط قاسية وتعقيدات إجرائية غير مبررة لمنع استيفائه الشروط الواردة في القانون. 

إن الإجراءات غير القانونية والمتعسفة بحق الحزب، كتهديد أعضائه وأفراد أسرهم لإجبارهم على الاستقالة إنما هي انتهاك صارخ لحق الأردنيين الدستوري في تأسيس الأحزاب السياسية وتخالف أحكام المادة ٤/٢ من قانون الأحزاب التي نصت على : "يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته من أية جهة رسمية أو غير رسمية، بسبب انتمائه او انتماء أي من أقاربه الحزبي" كما أن هذه الضغوطات تهدر حقوقاً أخرى مثل الحق في العمل والحق في التنقل والحق في الأمان، فتهديد الأفراد بمنع السفر أوالفصل من العمل أوالتهديد الجسدي هي ممارسات تذكر بحقبة الأحكام العرفية التي تدعي السلطات أنها تجاوزتها لمرحلة من الانفتاح على العمل السياسي، وتناقض ما تعلنه حول نيتها بتحديث منظومة الإصلاح وتحسين نوعية حياة الأردنيين والأردنيات.

نحن أبناء الأردن وبناته الأحرار الغيورين على مقدراته واستقلاله وكرامته وكرامة مواطنيه ندعو السلطات إلى الامتثال لأحكام الدستور والقانون ، وأن تتوقف فوراً عن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية بحق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وأن تتوقف بالتحديد عن عرقلة عمل حزب الشراكة والانقاذ في استكمال إجراءات تصويب أوضاعه القانونية، وأن تأمر الأجهزة الأمنية بالتوقف عن الممارسات غير القانونية بحق منتسبي الحزب ومنتسباته وأفراد أسرهم وأن تلاحق من يتجاوز سلطاته منهم وفقاً لأحكام القانون.

عاش الأردن حراً كريماً

______________________

الموقعون: 

１- المحامية هالة عاهد

２- المحامي جمال جيت

３- المحامي اياد ملحم

４- الأستاذة هديل عبدالعزيز

５- الأستاذة تمارا الخزوز

６- الأستاذ عمر عدنان العبداللات

７- المهندس مروان الفاعوري

８- المحامي عمر العطعوط

９- الإعلامي ماجد توبة

１０- د. انيس خصاونة

１１- الأستاذ احمد عوض

１２- د. ذوقان عبيدات

１３- الإعلامي أسامة الرنتيسي

１４-الأستاذ محمد البشير

１５-الأستاذة لميس اندوني

１６- المهندس عزام الصمادي

１７- المحامي عبدالله الحراحشة

１８-الأستاذ سمير الجراح

１９- النائب ينال فريحات

２０- الأستاذ عناد أبو وندي

２１- الأستاذ حسن البراري

２２- الأستاذ خليل سالم

２３- الأستاذ اياد يوسف البستنجي

２４- د. سليمان صويص

２５-الأستاذ موسى الصبيحي

２６- الأستاذ سعيد امين مقابلة

２７- المهندس عوني عقلات

２８- الأستاذة رنا سعد الدين

２９- المحامي علي القضاة

３０- المهندس محمد المعايطة

３１-الأستاذ فادي التل

３２- د. محمد الموسى

３３- المحامي تحسين القطاونة

３４- المخرج فيصل الزعبي

３５- الأستاذ زكي بني رشيد

３６- د. عبدالحكيم الحسبان

３７- د. محمد صالح العمري

３８- الإعلامي مالك عبيدات

３９-الأستاذ باسل الحروب

４０- المهندس ميسرة ملص

４１- الاستاذ عماد جبريل زين

４２- م. بادي الرفايعة

４３- م. عبدالباسط صالح

４４- م. عصام السعدي

４５- الأستاذة عروب صبح

４６- المهندس نايف الليمون

４７- د. رامي عياصرة

４８- د. محمد البطاينة

４９- د. ناصر النواصرة

５０- د. خالد محمد فريحات

５１- المحامي علي بريزات

５２- الأستاذة لندا كلش

５３- المهندس عاطف قعوار

５４- الأستاذ سليمان موسى السرياني

５５- الأستاذ بسام مناور الزعبي

５６- المحامي غازي الهواملة

５７- الأستاذ سلامة العكور

５８- الأستاذ باسل العكور

５９- الأستاذ احمد الحراسيس

６０- الأستاذ فهمي العبدالعزيز

６１- الأستاذ سعد العلاوين

６２- د. محمود المساد

６３- المحامي عاصف برغش

６４- الأستاذة منيرة أبو ليل

６５- المهندس فراس الصمادي

６６- الأستاذ حسين الشيخ

６７- الدكتور هشام البستاني

６８- النائب جعفر الحوراني

６９- الأستاذ نورالدين الخوالدة

７０- الأستاذ بلال النعيمي

７１- العميد إبراهيم عوده الخوالدة

７２- د. عبادة العلي

７３- الأستاذ جهاد محمود عبدالعزيز الزعبي

７４- م. سري زعيتر

７５- الأستاذ بلال عقايلة

７６- م. علي أبو السكر

７７- الأستاذ محمد ذيب أبو هنية

７８- الأستاذ سلطان العجلوني

７９- الأستاذ باسل الرفايعة

８０- المحامي اياد البو

８１- الأستاذ ايمن توفيق العايدي

８２- الأستاذ مراد احمد محمد ثامر

８３- الأستاذ زكريا يوسف الصوي

８４- الأستاذ محمد احمد الجبارات

８５- الأستاذ عاهد حسن أبو فضة

８６- الأستاذ محمد محمود السريوة

８７- الأستاذ عيسى محمود الجيتاوي

８８- الدكتور هاني غرايبة

８９- الأستاذ حسين محمود عوض جيت

９０- المحامي نواف الحساسنة

91-د. حيدر الزبن

92- عقيد متقاعد عايد المشاقبة

93- د. جمعة الخباص

94-د.محامي زهير الخوالدة

95- الأستاذ عاطف المشاقبة

96- الأستاذ بكر القطاونة

97-الأستاذ أيمن العكور

98- الأستاذ فارس الأسعد التيم

99- الدكتورة زليخة أبو ريشة

100- الدكتور فواز أبو تايه