وافق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته الشهرية، على حزمة من العطاءات ودعم مادي لمشروعات، وسط تحفظ من عضو واعتراض من آخر، في جلسة مدتها قصير بسبب "انشغالات الأمين"، ما أجل تعليقات ومداخلات بعض الأعضاء إلى الجلسات القادمة.ووافق المجلس "كعادته" على عدد من القرارات ومنها قرار تخفيض قيمة إيجار محلات داخل السوق المركزي، لغاية توحيد الإيجارات المتراوحة قيمتها من 8 إلى 12 دينارا للمتر المربع في السوق، على أن يرفع إلى رئيس الوزراء لأجل الموافقة. موافقا المجلس على زيادة أتعاب شركة (سابا وشركاه) بخصوص تدقيق حسابات السوق المركزي.



وتساءل عضو المجلس خالد الكردي عن "وجود مدقق داخل السوق المركزي، أم أنها ضمن مسؤولية شركة سابا"، ليجيب عضو مجلس ومدير دائرة الأشغال "أن المدققين موجودين داخل السوق، ويدقق عليها أيضا ديوان المحاسبة وكذلك الشركة، لأن نظام السوق المركزي رقم 47 لسنة 2004 ينص على وجود شركات تدقيق حسابات للسوق المركزي".



كما وافق المجلس على زيادة مشاركة الأمانة المالية في مشروع متحف الأطفال بواقع مليون دينار لمواجهة الزيادة المتوقعة في تنفيذ المشروع.



..(ما يستجد في مذكر أمين عمان رقم 21 في 2006، وعن كتاب دول رئيس الوزراء الأفخم، رقم 64/1/589 بتاريخ 18/1/2006، ينسب معالي الأمين بالموافقة على قرار مجلس الأمانة رقم 160 تاريخ 11/10/2005 المتعلق بمشروع موازنة أمانة عمان للعام 2006، البالغة 143 مليون و557 ألف و241 والتي تضمنت على مخصصات لمتحف الأطفال ومقدارها 4 ملايين دينار)..



ذلك ما جاء في ورقة الأجندة، منسبا الأمين للمجلس على الموافقة بزيادة المخصصات بواقع مليون دينار، وذلك بسبب ما ذكره المحضر "مواجهة الزيادة المتوقعة على تكلفة تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2006 ليصار إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".



لتتحفظ العضو سامية السلفيتي على المشروع أصلاً، قائلة "أنا أتحفظ على الموضوع من أساسه، ومن الممكن أن تزداد التكلفة كما قلت في السابق، وهذا ما حصل فعلاً، وأساءل هل من الأجدى أن تصرف المليون الزيادة على ملاعب تقام في باقي مناطق العاصمة عمان (!)، ليعلق الأمين "أريد أن أوضح أن المشروع هو من شقين الأول في المبنى والثاني في المعروضات، فالجزء المتعلق فينا لم نتجاوز فيه المحدد، وقد يكون هناك وفرة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار إلى 100 وخمسين ألف دينار".



والمشكلة برأي الحديد تتعلق بـ"المعروضات التي ستصل إلى 9 مليون دينار داخل المعرض ومن هنا نشكر الجهات التي قدمت التبرعات والجهود مشكورة للجلالة الملكة رانيا والذي بلغ حوالي 7 ونصف مليون دينار، بنقص حوالي 2 مليون دينار، والمطلوب المساهمة في مليون، وأذكر أن المتحف لنا على أرض الأمانة وضمن مشاريعنا واعتقد أنه من غير الممكن أن نوقف المشروع تحت أي ظرف كان".



هذا المشروع قرب الانتهاء من تنفيذه أسابيع معدودة، ليكلف المبنى لوحده "ملايين" ذهبت على التشطيبات والتمديدات والديكورات، أما المعروضات "المكلفة" فتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بمعروضات متاحف الأطفال.



وتفتتح أمانة عمان، مساء اليوم تقاطعي أبي هريرة وشارع القدس اللذين أنجزتهما مؤخرا بكلفة وصلت إلى 7 ملايين دينار، لينتقل الأمين عندها إلى مطالبته الحكومة الأردنية بدفع ديونها من الأمانة والتي وصلت إلى 4 ملايين دينار تلك الديون "بدل انجاز عدد من المشاريع المشتركة مع جهات حكومية"، قائلا الحديد: الأمانة ستتقدم من الحكومة بطلب إعفاء من رسوم تسجيل لقطعة الأرض التي تم بيعها للأمانة للمشاركة مع بيت التمويل الخليجي والتي قد تصل إلى مليون دينار".



ووسط موافقات لمجلس وصمت الأعضاء "باستثناء قلة" وافق المجلس أيضا على إحالة عطاء تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام تحكم مركزي للإشارات الضوئية في العاصمة بقيمة وصلت إلى 398 ألفا و630 دينارا. كما وافق المجلس على شراء أشجار من ايطاليا بقيمة 630 ألفا و489 يورو.



وقال أمين عمان أن الأمانة "لجأت إلى خيار فرض بدل تأمينات على المقاولين والمشاريع الإسكانية، لضمان عدم رمي الأنقاض والمخلفات في الأماكن العامة والحد من وقفها وهي التي قد تزايدت في الآونة الأخيرة مع توسع الحركة العمرانية في العاصمة"، ومنها قامت الأمانة برفع عدد الآليات التي تتابع المخالفات من ست سيارات إلى اثنتي عشرة سيارة، لأجل السيطرة على هذه المشكلة.



نائب الأمين عبد الرحيم البقاعي تنازل عن المكافآت المصروفة له والبالغة 1500 دينار، ليصر بعض الأعضاء على ضرورة أخذها وإصراره على عدم أخذها، مشيدا الحديد بشخص البقاعي فترة من الوقت.



بدوره طالب عضو المجلس خميس عطية، ضرورة "إعادة النظر في عدد الطوابق المحددة مؤخراً، في نظام الأبنية الذي أنجزته الأمانة العام الماضي مطالبا برفعها إلى 5 أو 6 طوابق".



ووافق المجلس على إحالة إنشاء أطاريف وأرصفة في مواقع متفرقة لمؤسسة المهندس أيمن الخضيري للمقاولات، "بأسعار إفرادية معروضة منهم وهي أسعار معقولة مناسبة كما تقول الأمانة في ورقة عطاءها المقدمة للأعضاء والصحفيين، والقيمة هي 363329 لكامل كميات العطاء على أن يتم تسليم كامل أعمال المطلوبة خلال مدة 240 يوماً.



وطلب عضو المجلس خالد الكردي من الأمين أن يتعرف المجلس على حجم العمل الذي تقدمت به الشركات التي تنافست مع شركة الخضيري قبل أن تبرح لا أن يتم الاهتمام على أقل العروض المقدمة، معلقا الحديد "للمعلومة أن شركة الخضيري تم رفض ثلاث عطاءات تقدم بها، وعندما تقدم أي شركة نتعرف على القيمة وضمن أسس مدروسة (...)".



وعرض الأمين على الأعضاء عرضا على data show تناول مشروع البحر الميت والذي كلف الأمانة واحد مليون، بوشر بالمشروع في 15/2/2003 و قد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع و حالياً يرتاده الكثير من المواطنين الأردنيين والسياح العرب والأجانب. يقع المشروع على الشاطئ الشرقي للبحر الميت في السويمة جنوب منطقة الفنادق ، وهو أحد "المشاريع النوعية التي تنفذها أمانة عمان لخدمة مواطنيها بمساحة 146 دونماً"



وسيتم استغلال 7 دونمات من أرض المشروع لإقامة مدينة ألعاب وملاهي، تحتوي على الألعاب لجميع الفئات العمرية بالإضافة إلى التراسات والمطاعم ودورات المياه والأكشاك ومواقف السيارات.



جلسة الأمانة كانت جلسة "الموافقات على العطاءات" بلا منازع، حيث كان الأعضاء صامتين باديا بعضهم "منهكا من الجلسة" رغم أنها تعقد مرة واحدة بالشهر ولم تتجاوز الساعة، وهذا ما يدفع المراقبين من التساؤل حول جدية الأعضاء في التعاطي مع قضايا مناطقهم، والحرص على أموال الأمانة، على اعتبار أنها ملك الشعب وليست لأحد بعينه.