يدخل القرار الحكومي بحظر التدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يوم غد الثلاثاء حيز التنفيذ، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي حدد تاريخ الخامس والعشرين من أيار (مايو) موعدا لذلك.

ومن المقرر أن يتابع ضباط ارتباط مكافحة التدخين في وزارة الصحة والوزارات والمؤسسات الحكومية تنفيذ القرار، فضلا عن إيقاع عقوبات بحق المخالفين.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصحة ورشة عمل لضباط الارتباط يوم الأربعاء لإعلان الإجراءات التي ستتبع لضبط المخالفين، فيما سيتم التنسيق مع كل من الأمن العام والشرطة البيئية، وعقد ورشات مع القضاة حول القانون وتطبيقاته.

وسيسري قرار الحظر كذلك على المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب، وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر، يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.

وألزم القانون المسؤول عن المكان العام، بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة، واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.

كما ينص القانون، على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك.

وبحسب دراسات وزارة الصحة، فإن 6 % من المدخنين بدأوا التدخين دون سن العاشرة، في حين بدأ 50 % منهم التدخين بين الـ 15 - 18 عاما، فيما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النرجيلة.

ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين 720 مليون دينار نصفها غير مرئي، وفقا لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور بسام حجاوي.

ويشار إلى أن معدل انتشار التدخين بين البالغين وصل إلى 50 % بين الذكور و18 % بين الإناث.

وحذرت الجمعية من ارتفاع نسبة التدخين بين الأردنيين، لا سيما بعد أن أصبح تناول النرجيلة أمرا مقبولا اجتماعيا، مؤكدة أن جميع منتجات التبغ كالسيجار والغليون والنرجيلة، مختلفة الشكل، لكنها متشابهة الضرر، مبينة أن تدخين النرجيلة في جلسة تستغرق من 2-3 ساعات تعادل تدخين 20-50 سيجارة.

وأوضحت الجمعية أن عدد المدخنين في العالم يصل إلى بليون ومائة مليون مدخن، 800 مليون منهم يعيشون في الدول النامية، و300 مليون في الدول المتقدمة.

وحول مكونات السيجارة، أوضحت الدراسة أن السيجارة تتضمن أكثر من 4000 مركب كيماوي من المواد الخطرة السامة والمسرطنة، من أهمها النيكوتين، وهو مادة كيميائية سامة تسبب الإدمان، و60 ميلغراما منه قادرة على قتل إنسان بالغ، إذا أعطيت له دفعة واحدة عن طريق الوريد، كما يسبب ضيقا في الأوعية الدموية، بخاصة الطرفية منها، موضحا أن السجائر المتداولة في الأسواق، تحتوي على كمية من النيكوتين تتراوح من 3-8 ملغرامات.

وأضافت الدراسة أن من المواد الخطرة في السيجارة، القطران الذي ينتج من احتراق نبات التبغ وسائر محتويات السيجارة، وهو مادة أساسية مسببة للسرطان لاحتوائها على أكثر من 50 مادة تسبب السرطان، إضافة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن الاحتراق غير الكامل للتبغ بأنواعه، ويؤدي استنشاقه إلى عدم استفادة الجسم من الأكسجين، نتيجة تكون مادة كاربوكس هيموجلوبين، إضافة إلى سيانيد الهيدروجين الذي يعد من أشد المواد السامة القاتلة.

وأشارت الجمعية في دراستها، إلى أن حماية المجتمع من الآثار السلبية للتدخين ممكنة، إذا قامت الحكومة بتفعيل القوانين والتعليمات المتعلقة بالوقاية من أضرار التدخين، وحظر التدخين في وسائل النقل والأماكن العامة، وأماكن العمل، وأن يقوم الوالدان بالتوقف عن التدخين في البيوت والسيارات الخاصة حول الأطفال، وبوسعهم الطلب إلى الزوار والأقارب الامتناع عن التدخين.