لا يجب أن يحتاج المواطن أن ينزل إلى الشارع ويخوض التجربة ويختبر مدى جدية الدولة في تطبيق أمر الدفاع 2.

لم تلجأ الدولة إلى خيار إعلان حالة الطوارىء ومن ثم فرض حظر التجول إلا بعد أن وجدت سلوكاً مستهتراً من قبل البعض الذين أصبحوا يخاطرون بالمجتمع ويهددون صحة وحياة الآخرين.

طلبت الدولة من الجميع التكاتف والاستماع إلى النصائح، وبدأتها من دعوة عدم المصافحة واتخذت كل السبل لعزل الناس بتعطيل الدوام لكن الخروقات استمرت، فوصلنا إلى مرحلة فرض حظر التجول.

ليست مروءة تحدي الدولة لا في هذا الظرف ولا في غيره، لكن الدولة التي قد تكون طيّعة ورحيمة في مناسبات أخرى لن تكون كذلك في مثل هذه الظروف الاستثنائية، فهي الأحرص على الأمن المجتمعي.

الأجهزة المختصة لاحقت نحو 400 شخص يوم السبت خرقوا حظر التجول، وهي تطبق التعليمات بحذافيرها وستتعامل - وفق ما نشاهد على الأرض – بحزم أكبر مع أي مستهتر ومع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع الصحي.

لم تجد الحكومة غضاضة - وهي التي بذلت كل ما بوسعها لمواجهة كورونا- من توجيه اللوم على من "استهتر" خلال الأسابيع الماضية ورفض الخضوع للإجراءات المفروضة، وفق ما أعلن وزير الصحة.

تهافت مواطنون يوم الخميس إلى الأسواق وكأن المنازل خاوية من أي "مونة" بيتية تسعفهم لقضاء أيامهم بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

تستعد الحكومة لإطلاق آلية التعامل مع مرحلة ما بعد الثلاثاء، ولا بد أن نتعظ، وأن نتجنب الازدحامات، وأن لا يتراكض البعض إلى السوق مع الساعات الأولى وكأنه مارثون، بل يجب التعامل بروح مسؤولية عالية.

الاختبار المقبل هو الأصعب، المرض بدأ في مرحلة خطرة وانتشاره يصعب احتواؤه إذا ما التصق المواطنون ببعضهم البعض من أجل الحصول على مواد تموينية، وإن التغافل عن خطورة الوباء قد يؤدي إلى ما هو أصعب من تأمين الغذاء لأيام.

تؤكد الحكومة أن المخزون من الغذاء والطاقة والأدوية متوفر، فعملية الشحن لم تتوقف، ومن الأهمية بمكان التعامل بحكمة مع كل هذه التطورات لكي ينجو الجميع وننتقل إلى مرحلة آمنة ونوقف منحنيات الفايروس الذي قد يرهق المؤسسات الطبية إذا ما ارتفعت إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

الرسالة الملكية لرئيس الحكومة بأن استخدام قانون الطوارىء في أضيق الحدود، يؤكد على أن هذه دولة المؤسسات والقانون وتقدم نموذجاً يُحتذى به وهي تقارب مئويتها الأولى من عمرها، ولا بد أن يقابله سلوكاَ مسؤولاً من الفرد.