استغرب حزب حشد خلال أيام إصدار سلسلة من القوانين المؤقتة تضمنت قانون ملحق لموازنة 2009, وقانوناً مؤقتا لموازنة 2010, ثم إصدار قانونين آخرين مؤقتين لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات".

و اعتبر الحزب هذا النهج "غير الصحيح" قاد وسيقود البلاد الى منزلقات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة،كما اننا اعترض الحزب على أصادر القوانين السابقة, وأية قوانين مماثلة لها استنادا وانطلاقا من ان إصدار القوانين عرفا وبنصوص دستورية واضحة هو من ولاية واختصاص السلطة التشريعية، كما ان الاستثناء لذلك حسب الدستور الأردني جاء في أضيق الحدود, وقيدة المادة ( 49 ) إصدار السلطة التنفيذية لاي قانون مؤقت بغياب البرلمان او عدم انعقاده, وبالضرورة والإلحاحية التي لا يمكن تأجيلها".

وبرر الحزب اعتراضه على ما وصفه "بمسلسل القوانين المؤقتة" كونها "تتضمن مشوهات واختلالات متعددة وعميقة وغير متوازنة في توزيع الغرم والغنم الاجتماعي, وتميل بحدّه الى تحقيق وضمان المزيد من مصالح ومكاسب الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية القادرة مقابل تحميل المزيد من الأعباء الثقيلة على العاملين والمزارعين وصغار الكسبه ومحدودي الدخل بشكل عام, كما انه من شان هذه القوانين تعميق وتوسيع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح الوطن والمواطن حالياً تحت واطئتها".

وقال الحزب في بيان له "لكل ما سبق, ولإدراكنا للمخاطر الجسيمة لإصدار هذه القوانين المؤقتة بما تضمنته من توجهات وسياسات تكرّس وتعمّق الأزمات القائمة فإننا وبعد اصدار هذا البيان الموجز بشأنها سنتحرك بكافة الوسائل الديمقراطية والقانونية والدستورية, ومع جميع القوى والأحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية المعنية للتصدي لها, ومواجهة كافة التداعيات السلبية على الوطن والمواطن وإعادة الأمور الى المسار الدستوري الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة, وعليه فإننا نطالب الحكومة بالتوقف عن إصدار القوانين المؤقتة والعمل على أولوية أجراء الانتخابات النيابية المبكرة والبلدية ومجالس المحافظات ( اللامركزية ), بقانون انتخاب يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبدون نسبة حسم, هكذا قانون سوف يترجم مبدأ الأمة مصدر السلطات ويجسد إرادة الشعب ويوسع المشاركة الشعبية, ويعكس بعدالة أحجام القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع ويشكل مجلسا نيابياً فاعلاً وقادراً على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والرقابة والمحاسبة. عندها تتوفر الظروف المناسبة لتحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان بجميع الإبعاد وإلغاء كافة القيود والمحددات التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على حرية الرأي والعمل والتعبير وحرية الصحافة والعمل الحزبي والحريات العامة والديمقراطية والمؤسسات الشعبية الأهلية ومنح القطاعات الشعبية ( المعلمين, الشباب, المرأة ) حقوقها القانونية والدستورية في إقامة نقاباتها واتحاداتها للدفاع عن حقوقها المهنية والمعيشية والمطلبية, وتوسيع مشاركتها في اتخاذ القرار والرقابة على تنفيذه".