- انتقادات لتشكيل اللجنة الملكية.. وصولا إلى المطالبة بإلغاء "أمن الدولة".. 

سجل المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عددا من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقدمة من قبل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، طالت بداية آلية تشكيل اللجنة الملكية، والتي رأى الحزب أنها استثنت خبرات وطنية نوعية في المجالين القانوني والسياسي من عضويتها، مشيرا إلى أن وجود كفاءات واتجاهات متنوعة، كان من شأنه رفع سقف التعديلات وشمولها تعديل مواد أخرى هامة في الدستور.

وطالب الحزب بالعودة عن  قرار المجلس العالي للتفسير القاضي بمنع مناقشة وتعديل المواد الأخرى في الدستور التي لم تخضع للتعديل من قبل اللجنة الملكية المكلفة والحكومة، وحصر بذلك مناقشات مجلس الأمة في مواد الدستور الـ 42 المقدمة منهما، واصفا القرار بـ"الجائر"، وأنه يغلق الباب أمام إجراء مراجعة شاملة لمواد الدستور وفق ما يقتضيه التطور الطبيعي الذي وقع في البلاد على المستويين السياسي والاجتماعي، كما أنه يتناقض مع ضرورات التعديل على المواد التي ترتبط وتتداخل فيما بينها".

أما فيما يتعلق بالتعديلات المطروحة، فأكد الحزب على عدم جواز النص على حل مجلس النواب حتى ولو بقيود قانونية كما هو منصوص عليه في المادة "73"، مطالبا باستبدال ذلك بالنص على انتخابات مبكرة إذا ما دعت الضرورات الوطنية لذلك، إضافة إلى انتخاب مجلس الأعيان بحيث يشمل تشكيله الكفاءات الوطنية والسياسية والعلمية من جميع محافظات المملكة.

واعتبر المكتب السياسي بأن التعديلات المقدمة تجاهلت  إضافات جوهرية على المادة السادسة التي تنص على المساواة بين الأردنيين، حيث كان حريا بالحكومة أن تتبنى إضافة الأردنيون "ذكورا واناثا" أمام القانون سواء، بما تمليه ضرورات الواقع الاجتماعي التمييزي ضد المرأة في بلادنا.

 إضافة لما شهدته الحركة النسائية المنظمة ومساهمات المرأة الأردنية من تقدم في نواحي الحياة كافة، الأمر الذي يستدعي استكمال هذا التطور بوضع نصوص واضحة وصريحة تخص المساواة في حقوق المواطنة والحقوق الإنسانية بين النساء والرجال.

اقتصاديا، رأى الحزب أن التعديلات خلت من أية مواد إضافية أو مقترحات تتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية على أسس مطورة تأخذ بالاعتبار التجارب المريرة التي عانى منها الشعب الأردني بسبب السياسات القائمة على اقتصاد السوق وخصخصة القطاع العام والضرورات الحتمية لاستعادة دور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية وتأمين الحقوق الأساسية للمواطنين في التعليم والصحة والعمل.

أما في المواد التي لم تمسها التعديلات فأكد المكتب السياسي للحزب أن هناك ضرورة لتعديل عدد من المواد بينها المادة (5) التي تنص على الجنسية الأردنية تحدد بقانون وإضافة ولا يجوز سحبها إلا وفقا لقانون، وكذلك كثير من المواد التي إذا ما أتيح المجال التشريعي لمراجعتها، فستشكل محطة جديدة للانتقال نحو مرحلة الإصلاح الشامل الذي ننشده جميعا.

تعديلات تلبي المطالب الديمقراطية:

وعلى الرغم من تسجيل الحزب لعدد من الملاحظات، إلا أنه أشار إلى أن عددا من التعديلات تضمنت استجابة لكثير من المطالب التي تقدمت بها القوى الديمقراطية منذ وقت طويل مثل، مثل إنشاء محكمة دستورية "المادة 58"، وهو ما اعتبره ا استحداثا جوهريا خصوصا إذا ما جرى تعديل المادة (60) المتعلقة بالجهات التي يحق لها الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الدستورية بحيث تشمل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم حصرها في مجلس الوزراء، والأعيان والنواب.

ومن الإيجابيات التي سجلها الحزب، توسيع المواد المتعلقة بالحريات العامة في البلاد المواد ( 9,8,7 ) باتجاه النص الصريح على حقوق المواطنين وتدقيق الإجراءات المتعلقة بالتوقيف والحبس والتنقل ثم كفالة حريات الصحافة ووسائل الإعلام (مادة 15). وإضافة الحق في تشكيل النقابات (المادة 16)، إضافة إلى تعديل المادة (27) بالنص على استقلال السلطة القضائية، والتعديلات التي ترسخ مبدأ الفصل بين السلطات.

إلا أن الحزب اعتبر أن إضافة المادة 110، والتي تنص على تشكيل محكمة أمن الدولة ضمن اختصاصات يمكن إضافتها الى مهام وصلاحيات المحكمة الدستورية، يشير إلى إصرار السلطة التنفيذية على ترك منفذ للتجاوز على السلطة القضائية، لافتا إلى ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة.