أكد حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" أن تشكيل ما يسمّى بالحكومة المختلطة (من داخل وخارج مجلس النواب) لا تشكل حلاً للاستعصاء القائمة.

ووصف حشد في بيان صادر، الاثنين، أن تشكيل هذه الحكومة يعتبر "وصفة مضادة للفصل بين السلطات الثلاثة"، كما أنها تشكل عقبة رئيسية أمام قيام المجلس بمهامه في الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها.

وأضاف أيضاً أن ذلك يؤطر لحالة التواطؤ المتوقعة بين السلطتين في مجال التشريعات وإصدار القوانين.

وحول المشاورات التي يجريها رئيس الديوان الملكي مع مجلس النواب؛ فاعتبر حشد أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن تتسع لتشمل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية المنظمة.

واعتبر حشد أن استثناء هذه القوى وتحديداً أحزاب المعارضة الوطنية من المشاورات، يدلل على المنحى التراجعي الرسمي فيما يخص المطالب الشعبية بالإصلاح.

وأكد حزب حشد أن تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي هو أساس موضوعي وقانونيا للإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية الواسعة، مبيناً أن الاستجابة لهذا المطلب الديمقراطي باتجاه فتح الباب أمام مشاركة جميع القوى السياسية في البرلمان ستؤدي إلى حالة من التماسك الوطني الداخلي.

ويوضح الحزب في البيان أنه قد جرى التراجع الرسمي الفعلي عن استحقاقات الإصلاح الوطني الديمقراطي التي يجب أن تشكل الأساس الموضوعي للاحتكام له في تشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة قد اختتم امس الأحد المرحلة الأولى من المشاورات التي بدأها الأسبوع الماضي مع الكتل النيابية الثماني بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل.