كشف حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عن محاولة شخصيات حكومية سابقة لتقديم تمويل مادي "مشروط" للحزب وصلت قيمته إلى مليون دينار في إحدى المناسبات.

وقال نائب الأمين العام الجديد للحزب عدنان خليفة خلال مؤتمر صحفي صباح الاثنين بمناسبة مؤتمره الوطني العام السادس، إن الحزب رفض هذا التمويل لأنه مشروط على حد وصفه، دون أن يبين طبيعة تلك الشروط.

وأكد خليفة في ذات الوقت عن تلقي الحزب تمويلاً من شركات وشخصيات اعتبارية دون أن يطلب الحزب ذلك، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات معروفة للجميع، وأن الحزب يتعامل مع هذه التبرعات بطريقة شفافة داخلياً.

واضاف بأن الأحزاب الأردنية لا تستطيع أن تخوض الانتخابات النيابية أو سواها، دون الحصول على تمويل لأن مورادها محدودة، مشيرا إلى أن مسألة تلقي تبرعات لخوض العملية الانتخابية هي عملية قانونية، وتعتمد في العديد من الدول العربية كتونس والمغرب.

أمين عام للحزب عبلة أبو علبة التي أعيد انتخابها أكدت أنه كان هناك اجماع حزبي أثناء اللقاءات ما بين القوى الحزبية والحكومة قبل انتخابات المجلس السابع عشر، على ضرورة تمويل الأحزاب لخوض الانتخابات.

ودار جدل حزبي واسع بعد الكشف عن تلقي مجموعة من الأحزاب من بينها "حشد" تمويلا حكوميا بقيمة 50 ألف دينار للمشاركة في انتخابات المجلس النيابية عام 2012، وهو ما تسبب باستقالات جماعية في عدد من الأحزاب.

وفي شأن مختلف أكد الحزب على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب الذي تستعد الحكومة لطرحه أمام مجلس النواب خلال هذا الصيف.

وأكد خليفة أن الحزب ما زال متمسكاً بضررة خوض الانتخابات النيابية القادمة على أساس التمثيل النسبي الكامل بالقائمة المغلقة، الذي اعتبره الطريقة "الأكثر عدالة في العملية الديمقراطية".

وعن قانون الأحزاب الذي سيناقش قريباً في مجلس النواب، أكد عضو المكتب السياسي للحزب خليل السيد، على ضرورة أن تكون مرجعية الأحزاب هيئة مستقلة وخارج الجسم التنفيذي للدولة الأردنية، فيما تقترح مسودة القانون أن تكون وزارة العدل هي مرجعية الأحزاب بدلا من وزارة الداخلية وفقا للقانون الحالي.

كما شدد السيد على ضرورة إلغاء مواد العقوبات من مسودة القانون، واقتصارها على قانون العقوبات، الأمر الذي يشجع العمل الحزبي.

ويرى خليل أن المادة الأكثر خطورة في مسودة القانون هي التي تجبر الأحزاب على ضرورة أخذ موافقة مسبقة قبل إدخال أي تعديل على النظام الداخلي أو البرنامج السياسي.

وحول العمل السياسي المشترك بين الأحزاب المعارضة، قالت أبو علبة إن هناك اجتماعات دورية بين أحزاب المعارضة القومية واليسارية للتباحث في الشأن المحلي، "إلا أن عدم حضور حزب جبهة العمل الإسلامي لاجتماعات الهيئة التنسيقية بسبب الخلافات حول المواضيع المحلية والإقليمية عطلت عمل التنسيقية"، مرحبة في الوقت ذاته بعودتها لأهمية دورها في هذه الفترة مع التأكيد على مساواة الأحزاب داخل التنسيقية.

وفي الشأن الداخلي للحزب، أكدت أبو علبة أن انتخابات اللجنة المركزية أوصلت 18 عضواً جديداً من أصل 41، وكان للشباب دور كبير فيها، رغم عدم وجودهم في المكتب السياسي.

واقر الحزب في المؤتمر السادس وثيقة البرنامج السياسي الذي لم يعدل منذ عام 2005، ووثيقة التقرير السياسي.

ويأتي ذلك بحسب الأمين العام أبو علبة "بعد الأحداث والتحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، وللتأكيد على مواقف الحزب مما يجري على المستوى الوطني والإقليمي".