يحيي الفلسطينيون اليوم وأهالي مخيمات اللجوء في  الأردن ذكرى نكبتهم، وسط حزن كبير على رحيل الشهيدة شيرين أبوعاقلة، بعد اغتيالها من قبل الاحتلال الاسرائيلي قبيل أيام، الى جانب اعتداءاته التصعيدية على حق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية المسيحية.

 فمنذ شهر رمضان الماضي وما بعده تصاعدت انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الاقصى، وصلت الى المساس بـ الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بالاضافة الى شنها لدعوات بالتزامن مع ذكرى النكبة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد، لممارسة طقوسهم الدينية، الأمر الذي قد يزيد من حالة التوتر والتصعيد.

 بحسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الاردن، ما يزيد عن 2.1 مليون لاجئ يعيشون في 10 مخيمات رسمية في المملكة.

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة يؤكد لـ "عمان نت"، "بان ذكرى النكبة اليوم يضعنا امام موقفين، حجم الانتهاكات ومواصلتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وصمود الشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل والمستمر حتى هذا الوقت".

ويقول الفراعنة بأنه "بعد 74 عاما من التهجير، وما زالت تطلعات سكان المخيمات بالعودة الى ديارهم ومنازلهم ومدنهم وقراهم التي قد هجروا منها رغما، حاملين على أكتافهم قلقا مضاعفا على القضية الفلسطينية".

"سجل المجتمع الدولي امتيازات تدريجية لصالح القضية والحقوق الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وإن كانت دون الطموح، الا ان هناك تراجعا واضحا وواع عن دعم الجانب الاسرائيلي، بحسب الفراعنة

محاكمة إسرائيل تجعلهم تحت حالة من الرعب الدائم

بعد اغتيال إسرائيل الصحفية الشهيدة أبو عاقلة التي تركت خلفها بصمة كبيرة، من خلال تقاريرها عن اللاجئين والحديث عن حلمهم بالعودة في ذكرى نكبتهم، تعالت الأصوات للمطالبة بملاحقة اسرائيل عبر المحاكم الدولية والجنايات الدولية لارتكابها مختلف الجرائم، في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأعلنت نقابة المحامين بأنها ستقوم من خلال اتحاد المحامين العرب، بتقديم شكوى جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الجانب الاسرائيلي الغاصب على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بحسب نقيبها مازن رشيدات.

ويؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم  "بانه من الصعب التعامل مع اسرائيل والوثوق باي اجراءات يمكن ان تتعهد بها، معتبرا انه لا يوجد رادع قانوني أو اخلاقي يوقف ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من انتهاكات.

ويصف القاسم تحريك دعوى ضد الجرائم الاسرائيلية على الاقليم الفلسطيني بالخطوة الهامة، حيث تجعلهم تحت حالة من الرعب الدائم من التحرك في الدول الاجنبية، رغم ان لديها ضمانات من الولايات المتحدة تحميهم من اي مسؤولية.

ويشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، تلاحق الأشخاص وليس الدول، الا ان ذلك سيكون له تاثير على ملاحقة المسؤولين السياسيين وعسكريين اسرائيليين.

هذا وتتضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية مختصة بملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادات أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت بعد تاريخ دخول معاهدة تأسيسها حيز التنفيذ عام 2002، وذلك في حال صدور قرار بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، يجب على الدول الموقعين على اتفاق روما لإنشاء المحكمة الدولية أن يسلموا هؤلاء الأشخاص إذا ما تواجدوا على أراضيهم، وذلك بالرغم من عدم اعتراف تل أبيب بهذه المحكمة.