قال حزب الوحدة الشعبية مساء الثلاثاء انه حدث ما حذر منه بأن قانون الصوت الواحد سيؤدي الى ضرب النسيج الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع الى فئات وشرائح وعشائر متناحرة

.

وبين الحزب في بيان صحفي ان مشاهد العنف التي سيطرت على المشهد الانتخابي تمخضت مع الإيذان ببدء عملية الاقتراع عن أحداث مؤسفة عبرت بشكل قاطع عن فشل الحكومة بخلق الأجواء الديمقراطية نتيجة إصرارها على قانون الصوت الواحد بدوائره الوهمية الذي أدى إلى استشراء العنف وسيطرته على الأجواء الانتخابية.

واكد ان هذه المشاهدة تمثلت ب (مشاجرات- وحرق مقرات- وقطع الطرق لمنع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع- والاشتباك مع قوات الأمن- واقتحام مقرات انتخابية لمرشحين- ودهس مواطنين- وتحطيم واجهات زجاجية للمدارس المستخدمة كمراكز اقتراع والعبث بمحتوياتها- وتحطيم صناديق الاقتراع ومحاولة سرقتها).

حزب بيان الحزب فقد استشرى العنف الى أن وصل الأمر في منطقة المزار الجنوبي بالكرك لحصول اشتباكات مسلحة بين أنصار مرشحين أدت الى وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى وقيام مناصرين المتوفى وأهله بمهاجمة قرية أم الغزلان للانتقام.

و قال انه تم رصد العديد من حالات شراء الأصوات حيث شهدت العملية الانتخابية استشراء هذه الظاهرة التي تمت ممارستها على أبواب مراكز الاقتراع جهاراً نهاراً وبالجملة في مختلف المناطق، حيث تم ابتكار طريقة جديدة في شراء الأصوات عن طريق إخراج أوراق اقتراع رسمية مختومة من مراكز الاقتراع وكتابة اسم المرشح عليها للقيام بتبديلها بأخرى فارغة.

اما فيما يتعلق بنسبة المشاركة في العلمية الانتخابية اعتبر الحزب تصريحات الحكومة ووزرائها لا تعكس الواقع ويشوبها عدم الدقة وإن العديد من المراقبين في الدوائر المختلفة أشاروا الى ضعف عملية المشاركة الشعبية وحالة الفتور التي رافقت العلمية الانتخابية .

وقال ان هذه الوقائع تدلل أن هذا اليوم الذي كان من المفترض أن يكون يوما وطنيا بامتياز تحول الى يوم دام عكس النتائج التي تمخضت عن قانون الصوت الواحد ودوائره الوهمية ، الأمر الذي يتطلب وقفة مسؤولة أمام كل ما جرى والاعتراف بفشل قانون الانتخاب الحالي بانجاز ما أسمته الحكومة بالعرس الديمقراطي.