كشف حزب الاتحاد الوطني الأردني أن الحزب سيتبنى مذكرة تطالب بفصل الهيئة عن الحكومة، باعتبارها مرجعيتها، ورهنها بالمجلس القضائي، باعتبار القضاء صاحب الاختصاص والفصل في هذا الأمر.

وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، خلال ندوة نظمها منتدى الفحيص الثقافي، إن هيئة مكافحة الفساد، وطبيعة عملها، تستدعي إحالة مرجعيتها إلى مجلس القضاء، وفصلها تماما عن الحكومة ورئيسها.

وأرجع الكابتن الخشمان توجه الحزب إلى وجود قضايا فساد تتعلق بوزراء في حكومات سابقة، وأخرى ذات صلة بقرارات حكومية متخذة.

ورأى الخشمان أن بناء الديمقراطية الأردنية، الهادفة لتحقيق الصالح العام وإيجاد البيئات المناسبة لإطلاق الطاقات الأردنية، يستدعي تشريعات تنظم القوى الاجتماعية من خلال الدفع بالأحزاب إلى واجهة الفاعلين السياسيين في الأردن.

وقال رئيس منتدى الفحيص الثقافي الدكتور عادل الداوود في تقديمه للندوة إن انخراط الأردنيين في الأحزاب السياسية بات حتمية، وجه نحوها جلالة الملك عبدالله الثاني مشيرا الى ان الأحزاب السياسية باتت الطريق للوصول إلى الحياة الديمقراطية السليمة، التي تقود إلى الأردن الانموذج الذي يرتضيه قائد البلاد والأردنيون كافة.