أجمعت أحزاب سياسية أردنية على مجموعة من الاولويات للحكومة الجديدة في بيانها الوزاري لنيل ثقة النواب، ومن بين هذه الأولويات "وضع قانون انتخاب بنظام انتخابي مختلط"، و"وقف برنامج تحرير النفط ورفع أسعار مشتقاته"، و"عدم اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين"، إضافة الى إلغاء مشروع سن قانون مكافحة الإرهاب.وقال الأمين العام لحزب العهد د. خلدون الناصر لـ عمان نت إن على الحكومة أن تقتنع بوجود أزمة ثقة بينها وبين المواطن، وعليها من خلال السلطتين التنفيذية والتشريعية إعادة صياغة نفسها لتستعيد هذه الثقة، مؤكدا أنه "لا مناص أمام الحكومة الجديدة إلا التقيد بما جاء في خطاب التكليف من المحددات الواضحة، وهي إصدار عدد من التشريعات أهمها قانون جديد للانتخاب يخرج الأردن من هوة القانون المؤقت الحالي الذي أوقعنا منذ عام 1994 بحالة غريبة من ضحالة التمثيل النيابي الذي يعتبر الركن الأساس في الدستور إلى قانون الانتخاب الدستوري الذي يعتمد النظام المختلط ويتيح للأحزاب أن تعمل بحرية، ويترك بعد ذلك الحكم عليها لصندوق الاقتراع. ويجب أن تلي ذلك قوانين مهمة أخرى أهمها قانون مكافحة الفساد ويتوجه نحو بؤر الفساد المركزية وليس القشور كما اعتدنا لتعود الحياة الديمقراطية السليمة وحرية الرأي وحرية التعبير الى ما عهدناه في الأردن".



وشدد الناصر على ضرورة أن لا يمس قانون الإرهاب المنوي سنه الحريات العامة وحرية التعبير والحرية الشخصية والفردية موضحا "مع أننا في حزب العهد نؤكد على أن المشروع الأمني هو مشروع مهم لكنه لا يعني أن يمس بالحريات لأننا نعتقد أن الأمن الحقيقي للمواطن هو أهم من الخبز، فالمهم أن تؤدي هذه الحكومة الواجب الوطني الكبير على أن يكون ذلك من خلال التشريع الدستوري من خلال مجلس النواب وأن لا نفاجئ من حين لآخر بقوانين مؤقته أو انتقاص من حقوق أي سلطة في المملكة بقيادتها عبر دستورها وميثاقها الوطني".



وأكد الناطق الإعلامي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، محمود النويهي على ضرورة أن تخرج الحكومة من روتينية الشعارات التي اعتادت الحكومات السابقة عليها والى تطبيق ما تنادي به، قائلا "أنها مسألة مهمة، فالشعب اعتاد على مخاطبتهم بالشعارات ولم يعودوا يصدقونها، وعلى حكومة البخيت أن تخلق الاستحالة من المصداقية والشفافية بين جميع المواطنين ومؤسسات الأردن الشعبية".



مؤكدا في الوقت نفسه أن المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي هو الانتقال من الشعار الى التطبيق والدخول مباشرة فيه لإقرار قانون انتخاب يقوم على مبدأ القائمة النسبية والصوت المختلط وهو المدخل الحقيقي لإشراك مؤسسات المجتمع المدني وجماهير الشعب في القرار.



وشرح أولويات أخرى التي على الحكومة تبنيها ومنها: معالجة مشكلة الفقر والبطالة والمشاكل المعيشية للمواطن معالجة جدية، وأن تعود عن برنامجها في تحرير التجارة، باللإضافة الى سحب قانون النقابات المودع لدى مجلس النواب وهو القانون الذي سبق للنقابات والأحزاب ان رفضته.



وذكر النويهي أن أهم الأولويات المطلوبة هي ان تتراجع الحكومة مباشرة عن التزامها بتحرير أسعار النفط وفيما يتعلق بالحيلولة دون رفع أسعار النفط والذي قامت الحكومة السابقة بالإعلان عن ذلك على أربعة مراحل هذا العام حيث قال "قمنا بإعداد دراسة للموازنة، وهذه الدراسة تعتمد على برنامج التجارة وجدولة أسعار النفط على أربعة مراحل وهذا احد المسالك الديمقراطية التي سرنا بها، أن نطالب المجلس بتولي مسؤلياته، والتجاه الآخر أننا نناظر بالوسائل الديمقراطية المختلفة حسب ما تقرره لجنة التنسيق باجتماعها عندما تأخذ المسألة مجراها".



ورأى النويهي أن لا ضرورة لسن قانون لمكافحة الإرهاب والحل يكمن في معالجة ثقافة الإرهاب بالمعالجة الجدية لمشاكل المواطن الاردني واشراكه في صنع القرار ورفع سقف الحريات، قائلا "في عام 2001 تم سن قانون مكافحة الإرهاب وتم ضمه لقانون العقوبات وهناك قضايا كثيرة تحال الى محكمة قانون الدولة والتخوف يأتي من ان يتم استغلال الأوضاع العامة التي جرت في البلاد لتوسيع نطاق المفهوم الأمني أحادي الجانب".



ينظر الى الحكومة الحالية على أنها حكومة تقليدية لأن آلية تشكيل الحكومات لم تتغير، وتوصف بأنها حكومة تأدية مهام. وقال الأمين العام لحزب دعاء محمد أبو بكر "نتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاح وطني، ونطالب بضرورة تنفيذ إصلاحات وخاصة فيما يتعلق بالتنمية السياسية والإصلاح السياسي المنشود والإصلاح في مختلف المجالات، ونطالبها أن تنظر الى الموضوع الاقتصادي بعين الاعتبار".



"قانون مكافحة الارهاب قد يهدد مسيرة الديمقراطية في الأردن، لأن أي تراجع في هذه المسيرة تحت حجة أي قانون سيهز ثقة المواطن الأردني بحكوماته".