جاءت انتقادات الأحزاب الموجهة لمشروع قانون الأحزاب المقترح أقل "حدة" وأكثر توافقية، مقارنة بتلك التي وجهت إلى قانون الانتخاب، رغم وجود "بعض التحفظات عليه".
واعتبرت قيادات حزبية، أن "إلغاء اللغة العرفية التي اتسم بها المقترح الجديد لمشروع القانون وإنشاء هيئة مستقلة للأحزاب منحت القانون أبعادا إيجابية من شأنها المساهمة في تفعيل الحياة الحزبية وتطويرها إذا ما تحققت استقلالية الهيئة المقترحة".
بيد أن توافق لجنة الحوار الوطني على تحديد عدد مؤسسي الحزب بـ 250 عضوا مؤسسا "جاء مفاجئا لكثير من الأحزاب"، التي انقسم البعض منها بين رغبته في الإبقاء على أقل عدد ممكن للمؤسسين وبين طالب لرفع عدد المؤسسين إلى 1000.
الناطق باسم اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة والأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" النائب عبلة أبو علبة، اعتبرت بالمجمل أن قانون الأحزاب شكل نقلة نوعية مقارنة بقانون الأحزاب النافذ.
لكن أبو علبة أكدت أن تطبيق قانون الأحزاب في حال إقراره يجب أن يقترن
بـ "قانون انتخاب" عادل التمثيل وديمقراطي وهو ما لم يحققه مقترح قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة الحوار.
إلى ذلك، انتقدت أبو علبة تحديد عدد مؤسسي الحزب بـ "250" عضوا، مقارنة
بـ 500 عضو في القانون الحالي، مشيرة إلى أن تحديد العدد يعتبر مقيدا للعمل الحزبي، وأن تشكيل الأحزاب السياسية يجب أن لا يقترن بعدد، في الوقت الذي يتحدد فيه نشاط الحزب وحضوره على الأرض وفي الانتخابات.
وعلى ضوء ذلك، أشارت أبو علبة إلى أن أحد أسباب تأجيل المؤتمر الصحافي للجنة الذي كان من المقرر اليوم السبت، هو تباين المواقف بين الأحزاب على مخرجات اللجنة لجهة التوافق على قانون الأحزاب والاحتجاج على قانون الانتخاب.
وأوضحت أن اللجنة بصدد اتخاذ موقف موحد حيال مخرجات لجنة الحوار في اجتماع تعقده يوم بعد غد الاثنين، مشيرة إلى أن الموقف سيراعي تفصيلات المخرجات والتعامل معها بموضوعية.
بالمقابل، رأى أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد المجالي، أن مخرجات لجنة الحوار حول قانون الأحزاب "توافقية إلى حد كبير جدا". بيد أنه أشار الى أن الحزب طالب بالإبقاء على 500 عضو مؤسس حرصا على عدم "تحول الأحزاب إلى دكاكين".
بيد أن المجالي أكد أن الحزب مع التعددية الحزبية والعمل السياسي الحزبي، وأن الأحزاب القوية قادرة على تفعيل دورها بغض النظر عن أعداد المؤسسين.
ويتفق رئيس اللجنة السياسية في حزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري مع سابقه، بضرورة الإبقاء على عدد أعضاء مؤسسي الحزب الى 500، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مخرجات قانون الأحزاب "كانت محل إجماع بين الأحزاب السياسية بإيجابيتها".
وقال الفاعوري الذي ترأس لجنة الأحزاب في لجنة الحوار الوطني "لقد كان مقترح قانون الأحزاب محط توافق وإجماع كبير خلال المناقشات وأعتقد أن صياغته جاءت ديمقراطية ونقلة حقيقية للعمل الحزبي".
وكانت لجنة التنسيق أشارت في بيان لها الأسبوع الماضي، إلى أن قانون الأحزاب "خطوة متقدمة على ما سبقه بعد انتزاع كثير من المواد المقيدة لحرية حركة الأحزاب"، آملة في أن يجد قانون الأحزاب انعكاساً جاداً وعملياً له في قانون الانتخابات النيابية من حيث الإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والحزبية.