تنامي ظاهرة العنف المجتمعي في الآونة الأخيرة رغم الإجراءات الحكومية للحد منها؛ يعني لبعض الأحزاب فشل الحكومة في معالجة هذا الملف الذي يجب أن لا يخرج عن سياقه العام.

فالعنف ظاهرة تتنامى في ظل تزايد العوامل المغذية لها؛ حيث أعاد حزبيون تنامي الظاهرة إلى السياسات الحكومية من تراجع في الحريات العامة والأوضاع الاقتصادية؛ وهو ما أوضحه أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق مبيناً أن العنف المجتمعي هو وليد لأوضاع اقتصادية سياسية اجتماعية في الدولة.

ويأتي رأي رئيس المكتب الشبابي في حزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس منسجماً مع التفسيرات الحزبية للعنف المجتمعي، ويتجاوزه ليتهم الحكومة بتعزيزه عندما جعلت ابن العشيرة يشعر بأن خلاصه هو بانتمائه لعشيرته على حساب دولته.

وبين أمين عام حزب الوسط الإسلامي هيثم العمايرة بأن غياب التنمية السياسية الحقيقية هو أساس تفاقم أزمة العنف.

تزايد العنف أمر تنظر إليه الأحزاب بأنه ليس وليد اللحظة؛ حيث تزايد في ظل التشريعات والسياسات التي اتخذتها الحكومات السابقة والحالية؛ مبينيين أن المتابع للسنوات السابقة يلاحظ تراجع في مستوى الحريات العامة والسياسية وتقويض لدور المؤسسات والأحزاب في العملية السياسية، وتراجع مستوى معيشة المواطن الأردني.

رئيس اللجنة المالية في حزب جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش بين أن بروز العنف على أرض الواقع هو نتيجة لاستمرار نهج معين من قبل الحكومات؛ مبيناً أن هذه السياسات الحالية بنيت على السياسات السابقة للحكومات السابقة.

وطالب الشناق الحكومة بفتح حوار مع كافة القوى الوطنية والاجتماعية والابتعاد عن الاتهامية، لكونها صاحبة الولاية بموجب أحكام الدستور.

غياب المعارضة السياسية متمثلاً بأعضاء مجلس النواب يساعد في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، بحسب الشناق الذي اعتبر أن إغلاق "أبواب المعارضة السياسية فإن ذلك سيقود إلى معارضة اجتماعية".

إعطاء حكومة الرفاعي ثقة بنسبة 92,5% من قبل أعضاء مجلس النواب أمر ما زال حاضراً في أذهان الأحزاب واتلشارع الأردني؛ مستقرئين فيه عاملا آخر لتزايد العنف؛ حيث بين الشناق أن فقدان الثقة بالمؤسسة الدستورية كبرلمان سيقود الشارع الأردني إلى التعبير عن رأيه بما يحصل على أرض الواقع.

وفي إطار إيجاد حلول للحد من تزايد وتيرة العنف على أرض الواقع؛ طالب حزبيون بحكومة وطنية تعبر عن الشارع المحلي، وإحداث إصلاح وطني شامل بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات حرة شبيهة لتلك التي أجريت عام 1989.

كما وطالب القيادي في حزب جبهة العمل موسى الوحش بإحداث إصلاح حقيقي من خلال إجراء مؤتمر وطني تشارك به جميع القوى الوطنية للخروج بقانون انتخاب ديمقراطي.