استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي ما قامت به الأجهزة الأمنية مساء اليوم من استخدام القوة والغاز المسيل للدموع لفض عدد من الاعتصامات والتظاهرات الشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من المحافظات للمطالبة برحيل الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى السلط، واعتقال عدد من المشاركين في هذه الفعاليات.

وطالب رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين خلال هذه الفعاليات، ووقف استخدام قانون الدفاع لترسيخ العقلية العرفية والتضييق على الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

وأضاف الخطيب " إن استمرار نهج القمع والاعتداء على حريات المواطنين سيفاقم من حالة الاحتقان الشعبي نتيجة فشل السياسات الحكومية في حماية الأردنيين، وما تمر به مؤسسات الدولة من حالة ترهل وفساد إداري ومالي الأمر الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطن، فما يمر به الوطن لا يحتمل مزيداً من حالة التخبط والارتجال التي تعيشها المؤسسات الرسمية في التعامل مع ما  يمر به الأردن من تحديات وأزمات متفاقمة تتطلب تغيير النهج السياسي القائم ".