استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتقالات التي جرت مؤخراً في عدد من المحافظات لعدد من الناشطين المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم ووقف ما وصفته اللجنة بـ" النهج الامني" في التعاطي مع مطالب الإصلاح.

وأشار رئيس اللجنة المحامي عبدالقادر الخطيب في تصريح صادر عنه أن اعتقال النشطاء جاء على خلفية مشاركتهم في التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبراً ان اعتقالهم "يمثل استهدافاً لجميع القوى الوطنية مما يزيد الاحتقان في الشارع الأردني ويتسبب بردود فعل عكسية رفضاً لجميع أشكال الظلم والفساد" على حد وصفه.