أعربت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقها إزاء ما وصفته بالانتهاكات الرسمية “الهائلة” للدستور والقانون والمواثيق الدولية، مطالبة الشعب الأردني بكافة فئاته وحراكاته ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التحرك “الفوري” لإنقاذ حياة المعتقلين

وأشارت اللجنة في تصريح أصدرته الاثنين، إلى تدهور حالة المعتقلين الصحية والنفسية، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

كما طالبت بضرورة وقف ما وصفته بـ“التجاوزات” الدستورية والقانونية و”مخالفة” الأعراف الدولية وإعلان حقوق الإنسان، التي تجري بحق المعتقلين السياسيين على أساس حرية إبداء الرأي.

وأكدت اللجنة على ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة، "لعدم اتفاقها مع المواثيق الدولية وتعارضها مع استقلال القضاء"، لافتة إلى رفض المحكمة تكفيل المعتقلين لأكثر من عشرين مرة خلافاً للقاعدة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) مع عدم وجود ما يبرر استمرار إيقافهم .

كما أطلق ناشطون من الحراك الشبابي حملة توعوية الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "قف أنت رهن الاعتقال"، والتي تهدف لكشف ما وصفوه بـ"المخالفات القانونية والدستورية وخرق المواثيق الدولية في التعامل مع نشطاء الرأي"، وللمطالبة بالافراج عن معتقلي الحراك.

هذا وتنظم الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك اعتصاما أمام رئاسة الوزراء مساء الأربعاء المقبل؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.

وتطالب الهيئة بالإفراج عن المعتقلين، هشام الحيصة وباسم الروابدة وثابت عساف وطارق خضر ومؤيد الغوادرة ومحمود العابدي ومعين الحراسيس، وإسقاط التهم الموجهة لهم وللمعتقلين السابقين وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صادر عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي

تنظر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بعين القلق الى التجاوزات الهائلة للدستور والقانون والمواثيق الدولية والتي أخذت تتصاعد وتتزايد في الآونة الأخيرة وليس آخرها ما حصل مع المواطن انس بني ارشيد من ضرب مبرح وشتائم نابية نالت عرضه وعائلته بأسلوب يخالف كل الأعراف والأصول وكل ذلك وهو في عهدة الأمن العام  بعد ان تم إيقافه .

كما أن اللجنة تنظر بمنتهى القلق الى  وضع معتقلي الحراك المضربين عن الطعام وذلك للتجاوزات الهائلة التي تمثلت في ما يلي:

1-الاعتقال : جرى الاعتقال بطريقة تعسفية مخالفة للقوانين والأنظمة ودون إظهار مذكرة اعتقال او تعريف باسم الجهاز المعتقل وبعد ذلك منعوا من الاتصال بذويهم او بمحاميهم ولعدة ايام ووضعوا في زنازين انفرادية ومنعوا من الاختلاط بالسجناء.ومازال المعتقلون يعانون من صعوبة التنقل الى المحكمة والمستشفى بسبب تصنيفهم كمتهمين خطرين بحيث يجري تكبيل أيديهم وأرجلهم وشدها الى بطونهم وتغطية رؤوسهم بأكياس أثناء النقل مما يزيد من معاناتهم الصحية والنفسية.

2-التهم : وجهت تهم ظالمة الى معتقلي الحراك من بينها تقويض نظام الحكم بينما هي في حقيقتها تقع في نطاق إبداء الرأي والمطالبة بالإصلاح وبمكافحة الفساد ويأتي هذا التكييف خلافاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والدستور الأردني .

3-  المحكمة : حول المعتقلون الى محكمة امن الدولة العسكرية غير المختصة وغير القانونية التي أسست في العام 1957 في إبان حقبة الأحكام العرفية التي الغيت في العام 1989 بينما ظلت محكمة امن الدولة المخالفة لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظر قضايا خلافاً لما نص عليه الدستور .

4- الكفالة : تم رفض الكفالة لأكثر من عشرين مرة خلافاً للقاعدة القانونية ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) مع عدم وجود ما يبرر استمرار إيقافهم .

 5- الإضراب عن الطعام : شعر المعتقلون بالظلم وبان اعتقالهم لا يعدو ان يكون سياسيا بامتياز، فمارسوا حقهم القانوني بالإضراب عن الطعام، فعوملوا معاملة سيئة، من منع الملح عنهم أحيانا، ومضايقتهم، والتأخر بعرضهم على الأطباء، حتى أصيبوا بهزال شديد، ونقص حاد في الوزن وصل الى 20 كغم، وتعرض احدهم الى نزيف حاد في المعدة، وبعضهم الى مشاكل بالكلى قد تصل الى الفشل الكلوي لا سمح الله.

ولذلك فأن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تنظر بعين القلق الشديد الى وضع المعتقلين، وتدهور حالتهم الصحية والنفسية، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد او شرط، وتطالب بضرورة وقف التجاوزات الدستورية والقانونية ومخالفة الأعراف الدولية وإعلان حقوق الإنسان، التي تجري بحق المعتقلين السياسيين على أساس حرية إبداء الرأي.

كما تطالب الشعب الأردني بكافة فئاته وحراكاته ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة المعتقلين خاصة في هذا الظرف الدقيق، الذي تحتاج فيه البلاد الى رص الصفوف وتكاتف الجهود .

وتؤكد اللجنة على ضرورة الغاء محكمة أمن الدولة، لعدم اتفاقها مع المواثيق الدولية وتعارضها مع استقلال القضاء .

عمان في 3 ذو القعدة 1434هـ                                                                 لجنة الحريات وحقوق  الإنسان

الموافق 9 / 9 /2013                                                             في حزب جبهة العمل الإسلامي