أكدت حركة اليسار الاجتماعي في بيان أصدرته بمناسبة عيد الاستقلال على ضرورة دفاع المواطنين الأردنيين عن حقوقهم المعيشية وتنظيم أنفسهم لأجل ذلك.

كما أكدت التمسك بالهوية الوطنية الأردنية، وأعادت طرح تصورها للعودة السياسية والمتعلقة بحملة الجنسية الفلسطينية الموجودين في الأردن.

كما أكدت الحركة على أن العدو الرئيس للأردن هو إسرائيل، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع تبعات قرار فك الارتباط وتنظيمها.

وتالياً نص البيان: تتقدم حركة اليسار الاجتماعي الأردني من شعبنا الكريم بالتهنئة بذكرى الاستقلال، وتخص بالتهنئة العمال والموظفين والقوات المسلحة بكافة فروعها.

وتتمنى الحركة بهذه المناسبة أن تعاد علينا دائماً بخير وبأمان وبتحقيق الطموحات الوطنية، وبإنجاز المشاريع الكبرى التي تضمن لنا بنية تحتية مناسبة ومدخلاً مناسباً إلى المستقبل. وبهذه المناسبة، تعيد حركة اليسار طرح رؤيتها لبعض القضايا الوطنية، وخصوصاً بعد السجال الذي شهدته الساحة الأردنية مؤخراً.

وترى حركة اليسار الاجتماعي الأردني أن ذلك السجال، رغم أنه انزلق أحياناً إلى مزالق غير حميدة، إلا أنه كان مفيداً من حيث إثارته في العلن لمواضيع يتناولها كافة المواطنين في السر، كما انه ساعد على انطلاق حوارات حول عدد من القضايا التي لم يعد ممكناً تجاهلها.

وفيما يلي رؤية الحركة في عدة محاور:

أولاً، محور الواقع المعيشي للمواطنين: ترى حركة اليسار الاجتماعي أن التوزيع بالغ الإجحاف للثروات هو المشكلة الرئيسة التي تواجه البلاد، حيث تفاقمت خلال العقدين الأخيرين الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتحطم نمط حياة شريحة واسعة من الأردنيين ممن كانوا قادرين على تحقيق حد معقول من متطلبات الحياة، لينحدروا في وقت لاحق إلى فئة العوز.

وترى الحركة أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى سيطرة الشركات الكبرى والشخصيات المتنفذة على دائرة صنع القرار، وسعيها لتجيير إمكانيات الدولة بطرق مباشرة او غير مباشرة لصالحها بحيث تحقق أكبر مردود ممكن، بغض النظر عما يتركه ذلك من أثر على معيشة المواطنين الأردنيين.

وتؤكد حركة اليسار أن الحركات الشعبية المطلبية، كعمال المياومة وعمال الموانئ والمعلمين، هي المعبر الحقيقي عن مصالح الشعب الأردني، وهي الحامل الحقيقي لرسالة الاستقلال.

ومن هذا المنطلق فإن جميع المواطنين مدعوون للالتحاق بالحركات المطلبية التي تضمهم في قطاعاتهم، واستخدام كافة الوسائل المشروعة لتحصيل حقوقهم، بما في ذلك الإضراب عن العمل، والاعتصام، وغيرها من الوسائل.

وتعيد الحركة التذكير بمواقفها المسنودة بدراسات تفصيلية والمتعلقة بقوانين الضمان الاجتماعي والضرائب وغيرها، والتي ترى الحركة أنها قوانين جائرة وتنطلق من أرضية محاباة رؤوس الأموال على حساب المواطنين. كما تؤكد حركة اليسار على إصرارها على الاقتراح الذي طرحته سابقاً والمتعلق باستحداث وزارة للتموين لضمان توفر حد أدنى من السلع الأساسية بأسعار معقولة.

ثانياً، محور الإصلاح السياسي: إن قيمة شكل الدولة وهيكليتها تنبع بشكل أساسي من تعبيرها عن مصالح مواطنيها، ولهذا فإن إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الدولة أصبحت ضرورية بعد أن تسلط أفراد لا صفات دستورية لهم على مؤسسات الدولة وأضعفوها، واستغلوها لمصالح ضيقة. وكان لحركة اليسار الاجتماعي موقف متقدم بهذا الخصوص عام 2008 إزاء تجاوزات مسؤولي الديوان الملكي على سلطات وصلاحيات الحكومة.

إن حركة اليسار ترى أن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة، وأنها صاحبة القرار في الشأن العام. وفي نفس الوقت ترى الحركة أن آليات تشكيل الحكومات ما تزال غير واضحة، وغير مرتبطة بخيارات شعبية، مما سهل سيطرة شخصيات مرتبطة بالمصالح ورأس المال والشركات والوكالات الأجنبية على المقاعد الوزارية. كما ترى حركة اليسار أن جزءاً مهماً من استقرار الدولة يأتي من وجود حياة برلمانية سليمة، وهو ما لا يوفره القانون الجديد الذي تجاهل المتطلبات الحقيقية للتطوير والتقدم.

إن قانون الانتخاب الجديد –عدا عن الخلل البنيوي فيه- يرسخ ويقونن المناقلات الانتخابية غير السليمة التي تمت خلال الانتخابات الماضية. ثالثا، محور الهوية الوطنية الأردنية: تؤكد الحركة على أن الهوية الوطنية الأردنية التي تتشكل الآن هي هوية تقدمية، عروبية، وبالضرورة ستكون ضمن خندق الممانعة والمقاومة، ولا بديل لها عن ذلك في ظل التناقض الجذري مع المشروعين الأمريكي و(الإسرائيلي) في المنطقة، وتحديداً في الأردن. وليس من المفيد أن يبذل البعض وقتهم في مهاجمة هذه الهوية تحديداً، مرة تحت ذريعة رفض سايكس بيكو، ومرة تحت حجة نبذ العنصرية، ومرة تحت شعار "الوحدة الوطنية".

فالهوية الوطنية الأردنية ليست صنيعة سايكس بيكو، وإلا كانت الهوية الفلسطينية والسورية واللبنانية والعراقية كذلك. كما أنها ليست عنصرية، ودليل ذلك التعاطف الشعبي الأردني مع المقاومات الفلسطينية واللبنانية والعراقية. وفي هذا الصدد ترى الحركة أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، وبغض النظر عن الموقف منه، يشكل قاعدة سياسية لا يمكن تجاوزها، ومفصلاً تاريخياً يعد تجاهله قفزاً على الواقع وتركاً للأمور في فوضى ليست في مصلحة أحد.

وتعيد الحركة التأكيد على شعار العودة السياسية، والذي يتضمن ان كل من يحمل رقما وطنيا أردنيا مهما كانت أصوله هو أردني كامل المواطنة والحقوق والواجبات حتى لو كان من حملة البطاقات الصفراء، ولكن على هؤلاء –حملة البطاقات- ان يساهموا ايضا في حفظ حقوقهم في الأراضي المحتلة بتجديد وثائقهم، وإلا كان سحب الأرقام الوطنية منهم ضرورة لا بد منها.

اما من يعيش على ارض الأردن من اخوة فلسطينيين فان من حقهم تأمين حياة كريمة لهم بظروف معيشية جيدة وبحقوق مدنية كاملة، مع استثناء الحقوق السياسية الأردنية، والسماح لهم بممارسة العمل السياسي الفلسطيني بما لا يتعارض مع سيادة الدولة ولا يتجاوز القوانين السارية. رابعا، محور العلاقة مع (إسرائيل): حسبما ترى (إسرائيل) فإن الخطر الحقيقي عليها وفق رؤى كبار استراتيجييها هو من الثقل البشري الفلسطيني المتنامي في فلسطين التاريخية.

ويرى أولئك (الإسرائيليون) أن المجال الحيوي لهم هو الأردن، بحيث يتمكنون من حل مشاكلهم تلك في ذلك المجال. وهكذا فإن التناقض بين الأردن وذلك الكيان المصطنع –إسرائيل- تناقض لا بد أن ينفجر عاجلاً أم آجلاً، وبعض النظر عن وجود حكومة يمين أم حكومة يسار في ذلك الكيان. إن معاهدة وادي عربة ساقطة فعلياً، فهي لم تحم الأردن من تجاوزات (إسرائيل)، فيما لم يتحقق أي من المبررات التي ساقها عرابوها. واليوم يتبارى كبار رجال الدولة الحاليين والسابقين للحديث عن الخطر (الإسرائيلي) على الأردن، لنكتشف ألا أحد منهم يأمن خطر هجوم عسكري على الأردن، رغم تلك المعاهدة.

إن حركة اليسار ترى أن من الواجب إخضاع المعاهدة لاستفتاء شعبي، إذ رغم أنها مررت ضمن مجلس نواب، إلا أنه من الواضح أن الغالبية ترغب في إلغاء تلك المعاهدة. كما ترى الحركة أن الدعم الواضح والصريح من قبل الأردن -الرسمي والشعبي- لحركات المقاومة الفلسطينية هو خيار حياة أو موت، وليس مجرد خيار عاطفي مبني على شعارات قومية فقط. وتذكر الحركة بأن الحرب على غزة كانت فعلياً حرب على الأردن، وباعتراف كبار مسؤولينا. ومع أن واقع المقاومة الفلسطينية الآن غير مشجع، ومع أن الانقسام هو سيد الموقف، إلا أننا نذكر بأن الشعب الفلسطيني خلاق، واستطاع أن يفاجئ الجميع عدة مرات. وهو مستمر في مسيرته النضالية التي لا بد من دعمه فيها.

ومن الضروري كذلك استعادة الروح الوطنية الأردنية، وتجديد فرض خدمة العلم، والجيش الشعبي، إلى جانب إعادة تسليح الجيش بأسلحة تناسب العقيدة العسكرية الجوهرية القائمة على مجيء الخطر من الغرب، والمعتمدة أساساً على استنزاف العدو في منطقة الأغوار ووادي عربة ومنعه من الوصول إلى الضفة الشرقية. ختاماً، تتقدم الحركة مرة أخرى من عموم أبناء شعبنا بالتهنئة، وبالوعد أن تستمر على مواقفها المنحازة للمسحوقين والكادحين، مهما كانت الأثمان، ومهما كانت الاعتقالات والضغوط التي تتعرض لها الحركة وأفرادها. كل عام والجميع بخير.

الأمين العام د. خالد كلالدة