يبدا مجلس النواب غدا الاثنين حراكا باتجاة خطوات الحكومة نحو رفع اسعار المحروقات لتجنب عجز محتمل في الموازنة في ظل ارتفاع فاتورة النفط وانعكاستها على الوضع المالي و الاجتماعي للدولة الاردنية حيث يلتقي رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي برؤساء و اعضاء لجنتي (المالية و الاقتصادية ، الطاقة والثروة المعدنية ) للبحث في توجة الحكومة رفع اسعار المحروقات الذي من المرجح ان يكون خلال اليومين المقبلين



وفيما راى مراقبون ان الحراك النيابي لايخرج عن سياق " العلاقات العامة الخجولة" بهدف توجية رسالة الى الشارع بالموقف النيابي شيما وان القناعة الراسخة في الاوساط النيابية قرار رفع اسعار المحروقات جرى اتخاذة وبانتظار الاعلان عنة خلال اليومين القادمين بعد ان تنهي الحكومة حملة تسويق القرار ضمن لقاءات مع مختلف القوى و الاطراف النيابية و النقابية و الحزبية من " باب ذر الرماد في العيون ".







ودعا المجالي اللجنتين ( 22) نائبا الى اجتماع يشهدة المجلس صباحا ، للبحث والتشاور في وضع الموازنة العامة في ضوء المعلومات التي طرحها رئيس الوزراء عدنان بدران ووزراء المالية و الطاقة و التخطيط في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في بيت الضيافة بدار الرئاسة بدعوة من الحكومة مع ثلاث لجان نيابية من بينها اللجنتين (المالية و الاقتصادية و الطاقة و الثروة المعدنية ) ما وفق ما ذكرة " للدستور " مقرر اللجنة المالية و الاقتصادية فايز شديفات







وكان النواب (15) نائبا الذين التقوا رئيس الوزراء الخميس الماضي قد

اعلنوا عن رفضهم توجة الحكومة رفع اسعار المحروقات وطالبو بالبحث عن

بدائل لتجاوز عجز الموازنة دون ان يكون من جيوب الفقراء .







وخلال الاجتماع تعرضت الحكومة الى " قصف نيابي" من معظم النواب الذين تحدثوا في اللقاء ..وسط اجماع نيابي على رفض رفع الاسعار مهما كانت الاسباب









وفي الوقت الذي مارس فيه النواب نقدهم لسياسات الحكومة وخصوصا الاقتصادية ، اكد رئيس مجلس لنواب بالانابة ممدوح العبادي في تصريحات صحافية في اعقاب اللقاء ان النواب الحضور رفضوا توجة الحكومة رفع اسعار المحروقات ..مطالبين ايجاد بدائل اخرى لتجاوز ما اسماة " مضاعفات ارتفاع الفاتورة النفطية " . ..وقال العبادي" نحن نرفض ان ياتي الحل من جيوب الفقراء " .





ولايتردد نواب منالتحذير من انعكاس قرار مرتقب للحكومة برفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية على المواطنين وأصحاب الدخول المتدنية "على وجه التحديد"، داعين إلى التأني في عملية "الرفع" ودراسة بدائل مقترحة مثل رفع الضرائب على سلع ثانوية والخلوي والتأمينات وتعزيز الحملات الضريبية.



ولفتوا الى أن رئيس الوزراء اتفق وبعد نقاشات مطولة سابقة مع الكتل النيابية المختلفة على عدم الإقدام على أي رفع لأسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي والاكتفاء بعملية الرفع التي تمت.



رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب هاشم الدباس يرى إن على الحكومة البحث عن بدائل مختلفة دون اللجوء إلى خيار رفع الأسعار، موضحا انه اتصل برئيس الوزراء قبل يومين ووزير المالية طالبا منهم عدم رفع أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي، وتأجيل قرار الحكومة الوشيك برفع الأسعار إلى العام المقبل "على أقل تقدير"،



ويذهب الدباس الى التاكيد على أن ما ستقدم عليه الحكومة "أمر صعب جدا" متابعا أن القرار "لن يكون مقبولا من قبل الشعب بمن فيهم النواب"،



ويذكر نواب بتعهدات قطعها رئيس الوزراء مع النواب بعد مداولات مطولة جرت في شهر تموز الماضي بان يجري تحرير أسعار المشتقات النفطية على ثلاث سنوات، وان لا تتم عملية الرفع دون البحث عن بدائل مقترحة.

ويقول نواب .."صحيح ارتفعت أسعار النفط عالميا ولكن يجب التفكير في بدائل مقترحة قبل القفز لرفع الأسعار وتحريرها"....



ويؤكد الدباس أن الحكومة "لم تقم" بالتعامل مع البدائل التي سبق أن أشارت إليها اللجنة المالية بهدف عدم رفع الأسعار، موضحا أن بعض تلك البدائل يتمثل في إعادة النظر في عملية الضرائب والتأمينات وزيادة الجمارك على بعض السلع الكمالية.

ولفت الى ان قرار الحكومة "لا يمر" على مجلس النواب وانما يتم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء.





ووضعت الحكومة وفق رئيس الوزراء سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة عملية رفع الأسعار للتقليل من الآثار السلبية على المواطنين تتضمن منح كل أسرة يقل دخلها عن 400 دينار مبلغ 50 دينارا، وتفعيل منظومة الأمان الاجتماعي من خلال توزيع جزء من أراضي الدولة على ذوي الدخل المحدود والمتدني، مشيرا الى أن الحكومة بدأت بفرز أراض في عدد من المحافظات لهذه الغاية...

كما ترتكز الخطة الحكومية أيضا على رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية من 59 مليون دينار إلى 60 مليون وتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لإنشاء صندوق لتدريب العمالة المحلية بهدف إحلالها تدريجيا مكان الوافدة في سوق العمل، إلى جانب التركيز على المشاريع الصغيرة في كافة المجالات وتحديدا الزراعية وتقديم وجبات غذائية لطلبة المدارس.



واستغرب الناطق الإعلامي لجبهة العمل الوطني (24 نائبا) يونس الجمرة تفكير الحكومة برفع أسعار المحروقات خلال اقل من 3 شهور من عملية الرفع السابقة للأسعار.

وأشار الى أن القرار سيجد "معارضة شديدة" من قبل النواب وتحديدا نواب كتلته، داعيا الحكومة إلى التفكير بمعالجة عجز الموازنة عبر طرق أخرى وليس من خلال تشديد الخناق على المواطنين عبر رفع أسعار المحروقات.



ولفت الجمرة إلى عدد من القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة في هذا الصدد دون أن تقدم على "الرفع" تتمثل في فرض ضرائب على سلع كمالية معينة و"الخلوي" والتأمين والبنوك والتشدد في التحصيل الضريبي.



وقال مقرر كتلة الشعب (9 نواب) غانم أبو ربيع أن الحكومة عليها أن تدرس قرارها بشكل متأن وخاصة أن عملية "الرفع" ستؤثر بشكل كبير على شرائح كبيرة من المواطنين في ظل الوضع الحالي.

وأشار الى أن عجز الموازنة يمكن أن يتم معالجته بعدة طرق من دون رفع الأسعار على المواطن سيما مع اقتراب شهر رمضان وفصل الشتاء.

وأضاف إن الحكومة عليها إعادة النظر بآلية استفادة السيارات التي لا تحمل لوحات أردنية من الوقود المدعوم والبحث عن وسائل أخرى قبل التفكير برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وكانت الحكومة قررت في الثامن من تموز/يوليو الماضي رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 33% بحيث يتم الرفع بذات النسبة كل عام وصولا إلى عام 2007 عام تحرير أسعار النفط.

وأبدى النائب نبيل النهار الكتلة الوطنية الديمقراطية (20 نائبا) استغرابه من قرار الحكومة داعيها إلى دراسة القرار بعناية سيما أنها رفعت الأسعار منذ اشهر قليلة.

ودعا زملاءه النواب إلى التشاور والحوار فيما بينهم بهدف الوصول إلى بدائل مقنعة وحقيقية لتعويض ارتفاع فاتورة النفط عالميا.



وتخوف النائب احمد النعانعة من مغبة قرار الحكومة الوشيك برفع أسعار المحروقات على المواطنين، مشيرا الى ان المواطن غير قادر على مواجهة عملية الرفع الأولى والتي تضمنت رفع حاجيات أساسية كثيرة.

ودعا الحكومة إلى التفكير مليا قبل الإقدام على عملية تحرير الأسعار، والبحث عن بدائل أخرى مثل زيادة نسب الضرائب على المشروبات الروحية والسجائر والكماليات.

وابلغ رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي رئيس الوزراء خلال اللقاء رفض كتلتة القاطع لأي قرار حكومي من شأنه الأثقال على كاهل المواطن، داعيا الحكومة إلى التفكير مليا في آليات أخرى لمواجهة الارتفاعات العالية لأسعار المحروقات في السوق العالمي.