سيناريو سيء يلوح في المنطقة، فبعد فوز حركة حماس بالانتخابات الفلسطينية التشريعية وتوعدها بملاحقة أباطرة الفساد في السلطة وفتح، خرجت بعض الأصوات تخوف من " ترانسفير" الشخصيات "الفاسدة" من السلطة وفتح الى الأردن وعودة الخيار الأردني بصورة مختلفة.

ويبدو ان بوادر هذا السيناريو بدأت واضحة بالطلب الذي تقدم به القائم بالأعمال الفلسطينية في الأردن عطا خيري لتسيلم مطلوبين فلسطينيين متهمين بقضايا فساد تصل لـ 700 مليون دولار وفق وزارة المالية الفلسطينية.



لكن السيناريو الأسوأ على الساحة الآن هو "احتمالية القتال بين الفصائل الفلسطينية على السلطة" وخصوصا حركتي فتح وحماس، الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية على الساحة الأردنية و حدوث " تسفير ناعم" لبعض الشخصيات الفلسطينية الفتحاوية.



الخبير في الشؤون الفلسطينية غازي السعدي ربط بين تعليمات وجهت لبعض الشخصيات الفلسطينية حول ضرورة طلب الإذن قبل السفر وبين قضية الترانسفير، وقال ان هذا الإجراء احتياطي من السلطة الفلسطينية لمنع مشتبهين في قضايا من مغادرة الأراضي الفلسطينية سواء الى الأردن أو غيرها من الدول".



وينبه السعدي إلا ان "موضوع ملاحقة المتهمين بالفساد من حركة فتح والسلطة سواء كانوا في الاردن او في أي مكان اخر هو عادي جدا ولا يجب ان يحمل ويفسر بأكثر من معنى و لا يرى ان ملاحقة الفاسدين في السلطة الفلسطينية سيؤدي الى "ترانسفيرهم" الى الأردن".



أما الصحفي والمحلل السياسي موفق محادين يرى ان "ترانسفير" رؤوس الأموال والشخصيات الفاسدة الى الأردن بدأ مؤخرا وليس من خلال الساحة الفلسطينية وحدها، إنما بات واضحا تصدير بعض رؤوس الأموال العراقية المشبوهة بعد الحرب ويقول " أصبح الأردن منذ سنوات مناخا ملائما للهاربين بالأموال القذرة من أكثر من بلد: من العراق وفلسطين ولبنان، وأصبح الأردن بيئة ملائمة لبعض المستثمرين العراقيين الفاسدين الذين توافدوا على الأردن بعد الحرب".





وفي قراءة سريعة للسيناريوهات المستقبلية لتأثير فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية على الساحة الأردنية يقول المحلل في شؤون الجماعات الإسلامية محمد ابورمان " السيناريو الأفضل للحالة الفلسطينية وجود حالة شراكة بين حماس وفتح وتحمل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية المختلفة استحقاقات الوضع الراهن، لكن إذا تحثنا عن السيناريو الاسواء وتحدثنا عن ضغوطات خارجية وعوامل داخلية تدفع للاقتتال الفلسطيني سنتحدث عن فوضى إقليمية سنتحدث عن تدخل للأردن ومصر وعودة الحديث عن الحل الأردني والمصري على حساب الدولة الفلسطينية القادمة، وهذا السيناريو المخيف يتبناه اليمين الإسرائيلي والأمريكي للتخلص من العبء الديموغرافي الفلسطيني".



ويتابع أبو رمان "قضية الترانسفير بمعناه القديم غير قائمة لان الشعب الفلسطيني رغم كل المحن تمسك بأرضه وبلاده و إصراره على البقاء، لكن الحديث عن مرحلة قادمة يتم الضغط فيها على الدول العربية للتورط في الشأن الفلسطيني وفرض سيناريو أخر يسمى "الترانسفير الناعم" بحيث لا يقتصر على رؤوس الأموال، ولا يقتصر على الرموز، بل يتم الحديث عن معادلة ديمغرافية اقتصادية معقدة تدفع الناس تلقائيا وعلى مدى متوسط بالهجرة الى الأردن، وهذا سيناريو خطير ينبغي التنبه له من قبل الحكومة و القوى السياسية في الأردن، وينبغي التأكيد على عدم القبول بأي دور أردني داخل الضفة الغربية مهما كان هذا الأمر".



ما يجري في فلسطين ليس بعيدا بانعكاساته على الساحة الأردنية للارتباط التاريخي والديمغرافي بين الشعبين الفلسطيني والأردني، لكن المراهنة تكمن على وعي وإدراك الشعب الفلسطيني لما ينتظره من تحديات خصوصا في ظل المرحلة السياسية الجديدة والمتمثلة بفوز حركة حماس والتي خرجت من صناديق الاقتراع لتعبر عن تصميم الشعب الفلسطيني في التخلص من الفساد والمفسدين، واعتقد ان الشعب الفلسطيني أذكى من ان يساق الى حرب أهلية على السلطة يكون هو الخاسر الأول و لأخير فيها.