لا يزال هناك اطفال حديثي الولادة يدخلون الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية فور ولادتهم بسبب رفض أمهاتهم لهم وعدم رغبتهن بالابقاء عليهن.
هؤلاء الامهات في اغلب الحالات يحملن بالاطفال بطرق غير شرعية مما يعني بقاءهن في السجون اما بسبب ارتكابهن لجرائم يعاقب عليها القانون او بقاءهن في دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لحمايتهن من أي امور قد تهدد حياتهن في حالة الخروج من هذه الدور.
والاطفال حديثو الولادة هم الذين يدفعون ثمن هذه الاخطاء، فلحظة ولادتهم وانفصالهم عن امهاتهم ينقلون الى مؤسسات الرعاية ليبقوا فيها بحيث ترفض اغلب الامهات الابقاء على مشاعر الامومة بينهن وابنائهن.
وزارة التنمية الاجتماعية تتولى رعاية هؤلاء الاطفال من خلال مؤسساتها فتوفر الرعاية المناسبة لهم اسوة بالاطفال الاخرين الموجودين بالمؤسسات لاسباب اجتماعية اسرية.
مصدر مختص في الوزارة اشار الى ان الطفل الذي ولدته امه في السجن يتم تدوين اسمها في سجلات المؤسسة فتبقى الام معروفة اما الاب فيبقى مجهولا بالنسبة للطفل.
واضاف: ان معظم الامهات في السجون يرفضن الاعتناء باطفالهن ولا يرغبن بزيارتهم او اشعارهم بمعنى الامومة التي تغيب عن حياة الاطفال فور خروجهم من ارحام امهاتهم.
واوضح ان الوزارة تفضل ان تبقى الام على تواصل مع طفلها حتى بعد خروجها من السجن لما يتركه هذا الامر من اثار ايجابية على الطفل الذي يكبر ويشعر ان والدته بجانبه.
الوزارة كانت صرحت أخيراعلى لسان الوزيرة هالة لطوف بسيسو عن الانتهاء من تجهيز دار ايوائية لرعاية اطفال الامهات النزيلات في مراكز الاصلاح وتاهيل النساء بالتعاون مع مديرية الامن العام.
واضافت الوزيرة: ان هذه الدار ستسهم في تعزيز العلاقة بين الامهات النزيلات وبين اطفالهن وضمان حصول الاطفال على حقوقهم الطبيعية من الرضاعة و الشعور بعطف وحنان الام الذي يتاثر الطفل به بدرجة كبيرة من خلال السماح للأمهات برؤية اطفالهن وقضاء الاوقات المناسبة معهم خاصة وأن هؤلاء الاطفال يعيشون في دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية منذ لحظة ولادتهم.
وأوضحت لطوف ان الوزارة قامت باجراء مباحثات عديدة مع مديرية الامن العام تم بعدها التوصل الى اتفاق بايجاد جناح خاص مجهز بمختلف الاحتياجات الضرورية لضمان حصول هؤلاء الاطفال على رعاية مناسبة مع توفير الحماية لهم وقضاء اوقات كافية مع امهاتهم.
مشيرة الى انه تم تعيين أربع مربيات للعمل مع الاطفال على مدار الساعة اخذين بعين الاعتبار الترتيبات اللازمة لتأمين مستلزمات الاطفال الحياتية الأساسية في هذه الدار مؤكدة ان الاشراف على هذه الدار يعود لوزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام.
هذه الدار التي لم تفتح بعد قد تسهم في اعادة مشاعر الامومة بين هؤلاء الامهات وأطفالهن خاصة اثناء قضاءهن فترة محكوميتهن في السجون.
فنقل الاطفال مباشرة بعد الولادة الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وعدم قدرة الام على ارضاع طفلها و احتضانه يترك اثارا سلبية عل هؤلاء الاطفال
في حين يؤكد اخصائيون في مجال الرعاية النفسية و الاجتماعية ان هؤلاء الامهات يرفضون فكرة الاعتناء باطفالهم أكنّ بالسجون او بعد خروجهن خاصة أن اغلب هذه الحالات هي حالات حمل غير شرعية بحيث تكون الام معروفة بينما الاب مجهول او معروف لدى الام لكنه لا يعترف بالطفل.
ويشيرون الى ان افتتاح دار او قسم في السجون لحث هؤلاء الامهات على مشاهدة اطفالهن بعد الولادة يعزز مشاعر الامومة ويفتح ابواب الحنان التي تصر الام في السجن على ابقائها مغلقة بسبب ما تعرضت اليه وخوفا منها على التعلق بطفلها ومواجهة تحديات كبيرة جراء ذلك.
الوزيرة اكدت ان فكرة انشاء دار لأمهات النزيلات في مراكز الاصلاح كانت مطروحة لدى الوزارة منذ سنوات لكن لم يتم رؤية خطوات على ارض الواقع من قبل مشيرة الى ان الوزارة تؤمن بحق الطفل بالحصول على الرعاية المناسبة و الاحتفاظ بصلة مع والديه او احدهما.
حالات لنساء يعشن في السجون يولدن وينقل الاطفال الى دور الرعاية و قد تنقضي سنوات دون ان تتم مشاهدة الطفل من قبل والدته فيذهب للمدرسة وهوية والدته معروفة لدى القائمين على مؤسسة الرعاية لكنهم لا يخبرونه بها لانها رفضت مشاهدته او حتى زيارته ولو لمرة واحدة.
هؤلاء الاطفال ( المنسيين ) من قبل امهاتهم وابائهم الذين لم يعترفوا بهم هم باسم الحاجة لوجود هذه الحضانة وللأسراع بافتتاحها فهي الامل الذي من خلاله يستطيع الطفل ان يشتم رائحة والدته وان يتذوق حليبها وان يشعر بحنانها بالرغم من وجوده بالمؤسسات الاجتماعية.
فهل ستوافق الامهات في السجون على مشاهدة اطفالهن و قضاء بعض الوقت معهم ام الحضانة ستبقى بلا اطفال بسبب رفض وتعنت الام واصرارها على عدم الاعتراف بحق طفلها عليها في الحب و الحنان؟.