أثار قرار الحكومة حجب المواقع الالكترونية عن موظفي القطاع العام حفيظة الموظفين والصحفيين ونشطاء الشأن العام لما لذلك من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 ووصف الموظف احمد القرار بالمجحف والظالم وغير المبرر ويهدف الى وضع قيود ديكتاتورية على الموظف تساهم في اجباره على عدم التدخل في الشأن العام لا من قريب او بعيد, فضلا عن ابعاده عن كل ما يحيط به وحرمانه من معرفة اخر المستجدات على الساحة المحلية وغيرها.

 وترى الموظفة مريم ان القرار جاء لاغماض العيون عن اخطاء المسؤولين ولتكميم افواههم عن الحديث عنها, موضحة ان القرار لن يزيد الموظفين الا اصرارا على متابعة المواقع الالكترونية والصحافة الحرة النزيهة بعد الدوام الرسمي من المنازل ان توفر فيها انترنت او من مقاهي الانترنت.

وقالت الشابة ملاك الجزازي ان القرار يجافي مضمون كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة, داعية الى ضرورة اتباع الحكومة منهج الحوار مع المؤسسات الاعلامية المختلفة في سبيل الاتفاق على صيغ معينة وإصلاح الضرر ان وجد.

ولفت رجل الاعمال اكثم الطراونة الانتباه الى ان قرار الحجب جاء في الوقت الذي كان يتوقع فيه المجتمع الاردني مزيدا من الحريات العامة التي من شأنها ترسيخ مفاهيم الديمقراطية التي تتغنى فيها الحكومة امام العالم بأسره.

وبين الزملاء قاسم الخطيب وهارون ال خطاب وعمر ابو هلاله ان حكومة الرفاعي ومنذ توليها مقاليد عملها عمدت الى اقصاء العديد من مندوبي وسائل الاعلام المحلية عن تغطية جولات كبار المسؤولين للمحافظات واتكأت في التغطية على وسائل الاعلام الرسمية المرافقة اليهم من العاصمة عمان.

 ويرى الناشط الاعلامي ايمن العمريين ان حجب المعلومة من مدراء الدوائر الرسمية يكلف الصحفي عناء البحث عن المعلومة علاوة على ان حجب المعلومة الالكترونية التي تتصف بالانية يضع المواطن في دائرة التضليل ويدفع به لمتابعة الاعلام العابر للحدود.

 وطالب الاعلامي محمد جمال الرفوع الحكومة ضرورة اخضاع المواقع الالكترونية لتقوم بدورها المهني على اكمل وجه, وان تجاوز اي منها الخطوط الحمراء او الثوابت الوطنية يجب محاسبة المسيء منها بدلا من حجب هذه المواقع التي باتت قبلة للموظفين والمواطنين على حد سواء.