بدأت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية في مجلس النواب الخميس في الاستماع الى اجابات الحكومة على (33) سؤالا وجهها نواب تتعلق بمشروع اتفاقية للتنقيب عن النفط في حوض الازرق بين الحكومة و شركة سونوران التي رفض المجلس عند عرضها علية المصادقة عليها .وفيما التقت اللجنة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات، قررت عقد اجتماع اخر يوم الثلاثاء المقبل للوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية.

ونفى حجازين وجود اي وزراء او سياسيين اردنيين اعضاء او شركاء في شركة سونوران الامريكية التي وقعت الحكومة معها اتفاقية للتنقيب عن النفط في حوض الازرق، وذلك في اطار رده على الاسئلة النيابية التي اثيرت داخل الاجتماع والتي كان قد اثارها ايضا بعض النواب في اجتماعات سابقة للمجلس عندما ارسلت الحكومة مشروع قانون الاتفاقية الى المجلس للمصادقة علية .


واكد حجازين" انه اثناء المفاوضات مع هذه الشركة لغايات التنقيب عن النفط في الاردن، لم يتدخل اي مسؤول في عملنا ولم يتصل معنا احد لاقناعنا بالموافقة على الاتفاقية، لافتا الى ان هذه الاتفاقية تعتبر من افضل الاتفاقيات التي وقعها الاردن في مجال استكشاف النفط في أراضيه.

واحاط حجازين اللجنة علما بواقع الشركة ومجالات عملها في هذا المجال واسماء مالكي هذه الشركة والملاءة المالية للشركة واستعرض حجازين الجوانب الفنية و الادارية للاتفاقية،قائلاً " ان الحكومة الاردنية وبعد عزوف الشركات العالمية عن التنقيب عن النفط في الاردن بسبب المخاطر الاستكشافيه العاليه اتخذ ت قرارات تشجيعية لجذب هذه الشركات للاردن والعمل في مجال استكشاف النفط في الحقول التسعة التي حددتها سلطة المصادر الطبيعية جغرافيا ".

مضيفاً"ان التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء لجهة تشجيع الشركات للعمل في الاردن تشتمل على تقاسم الانتاج بشكل يحقق المصلحة الوطنية واعتماد نسب استرداد التكاليف من قبل الشركات التي تنقب عن النفط في الاردن ورفع كفالة حسن التنفيذ من قبل الشركة بنصف مليون وغيرها من الشروط التشجيعية.

واوضح حجازين" اننا نعتبر هذه الاتفاقية من افضل الاتفاقيات وهذه اول مرة في تاريخ الاردن تفرض ضريبة دخل مقدارها 15 بالمائة على الشركة ولاول مرة توضع مكافاة على الانتاج التراكمي وليس على معدل الانتاج فقط ولاول مرة ايضا يتم وضع مكافات بقيمة 14 مليون دينار غير مستردة على الشركة تدفع للسلطة وايضا لاول مرة تعرض في هذه الاتفاقية شروط على الشركة تلزمها بيع النفط بشروط تفضيلية للاردن حال استكشافه.
وقال ان الاتفاقية تضمنت ايضا رصد مبالغ مالية تقدر بحوالي 450 الف دينار خلال ستة سنوات لغايات التدريب واذا قررت الشركة التوقف عن العمل تدفع الكفالة المالية التي ترتبت عليها لسلطة المصادر .

وقال ان شروط الاتفاقية تضمنت وضع سعر محدد لعملية بيع النفط ...وهذا لاول مرة يوضع في أي اتفاقية وقعت سابقا وتضمنت ايضا شروطا لدخول أي شريك استراتيجي مع الشركة المنقبة بموافقة السلطة في الاتفاقيات هي صاحبة القرار في كا فة اعمال الشركة.

وكانت الاتفاقية تعرضت للانتقادات من عدد من النواب عند عرضها على المجلس تركزت معظمها على التاشير الى وجود شبهات فساد في الاتفاقية وتقرر أعادة مشروع قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة سونوران للطاقة الى لجنة الطاقة و الثروة المعدنية في المجلس للاستماع الى اجابات الحكومة حول الملاحظات التي ابدها غالبية النواب الذين تحدثوا عند عرضها للنقاش .


وطرح اعضاء اللجنة وعدد من النواب في الاجتماع عددا من الاسئلة تتعلق بالشركة وخاصة فيما يتعلق بالظروف المالية للشركة وهل هي قادرة على الالتزام بالاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة الاردنية اضافة الى وجود تساؤلات حول وزراء سابقين وسياسين اعضاء في الشركة والدور الاعلامي الذي يجب ان تقوم به سلطة ا لمصادر الطبيعية حول حقيقة وجود النفط في الاردن والى اين وصلت جهود الاستكشاف في هذا المجال وكيف تضمن الكفالات البنكية التي توضع في الاتفاقيات حقوق الاردن.