تخفيض اسعار بعض الادوية.. الذي تم اعلانه من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرا, وشمل حوالي 1650 نوعا من الادوية وبنسبة تتراوح ما بين 15-20%, لا يزال يعتبر قرارا مع وقف التنفيذ, لان العديد من الصيدليات ترفض الالتزام به, على اعتبار ان لديها كميات كبيرة من الادوية المتنوعة التي شملها التخفيض, ولكنها موجودة على ارففها بالتسعيرة السابقة المرتفعة, وانها تحتاج الى فترة طويلة حتى تستطيع تسويقها عن آخرها, وهذا ما قد يحتاج الى عدة اشهر متتالية لا لفترة قصيرة, كما قد يخيل لمن يترددون على هذه الصيدلية او تلك للتزود باحتياجاتهم الدوائية.!



تخفيض اسعار هذا العدد الذي لا يستهان به من مختلف اصناف الادوية, ينطبق
على ما هو منها من منشأ اوروبي ويتم استيراده بالعملات الاوروبية الرئيسية
ومنها اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري, التي شهدت بدورها
انخفاضات متتالية تجاه الدولار وصل في بعض الاحيان الى حوالي الثلاثين
بالمئة, وهو ما يستوجب تعديل اسعار الادوية المستوردة من هذه الاسواق, ما
دام الانخفاض في اسعار عملاتها قد تواصل لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.



لكن عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة الذي يسود القطاع الدوائي من نسبة لا
بأس بها من الصيدليات, ادى الى خلق ما يشبه ازمة الثقة بين المواطن
والصيدلية, حيث يثير هذا الامر جدلا واسعا ما بين المواطنين الذين عرفوا
بالتسعيرة المنخفضة, واصحاب الصيدليات الذين يصرون على البيع بالسعر
المرتفع ما دام لديهم مخزون يجب ان ينفد حتى يستجيبوا للاسعار الجديدة,
ويحتدم النقاش احيانا ليصل في نهاية المطاف, الى ان يدفع المواطن بالتي هي
احسن ما دام الدواء لا يستغنى عنه اسوة بالغذاء.!



الحالة نفسها ادت الى مشكلة "عويصة" ايضا بين شركات التأمين والصيدليات
المعتمدة لديها, لانها حين اطلعت على التسعيرة الجديدة من قبل المؤسسة
العامة للغذاء والدواء, عممت على كل صيدلية تتعامل معها بانها ستحاسبها
على السعر الجديد الذي تم اقراره لكل دواء من منشأ اوروبي, في حين ان
الصيدليات تصر بدورها على المحاسبة بالاسعار السابقة المرتفعة, ولا يزال
الجدال محتدما هو الاخر دون ان يرسى على بر لغاية الان.!



الذي نعرفه.. ان اللجنة المختصة بتعديل تسعيرة الادوية بين فترة واخرى,
والتي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة
الصيادلة وممثلي مستودعات الادوية وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة في هذا
الشأن, يفترض بها ان تتدارس اي قرار لتحديد اسعار الدواء من مختلف جوانبه,
وان تأخذ في الاعتبار اية عوامل تتعلق به, من اجل الحفاظ على مصداقية
تسعيرتها قبل تعميمها, حتى يتم الالتزام الكامل بها دون اية تجاوزات مهما
كان نوعها, وهذا ما جرت عليه العادة سابقا في اية تعديلات لاسعار الادوية
ارتفاعا او انخفاضا.



لهذا من المستغرب ان تحدث مثل هذه الازمة في القطاع الدوائي, ليلحق بغيره
من القطاعات الاخرى التي لا تزال تصر على عدم التجاوب مع تخفيض الاسعار
الذي طال كل شيء على وجه التقريب, مما يجعل الصيدليات التي كان يضرب بها
المثل بالالتزام باسعار الادوية, معرضة الى ان لا ينطبق عليها المثل الذي
يقول "تسعيرة صيدلية", لانه اصبح هو الاخر معرضا لاهتزازات لم تكن معهودة
من قبل