جددت الحكومة الأردنية اشتراطها لحل الأزمة العالقة مع الحكومة الفلسطينية بضرورة قيام الأخيرة بإرسال وفد امني إلى الأردن والكشف عن مخازن أسلحة جديدة لها في المملكةكشرط أساسي لإعادة العلاقة مع الحكومة الفلسطينية الجديدة واستقبال وزرائها. و قد أثار هذا الاشتراط حفيظة الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين الذين وصفوا هذا الشرط بأنه تعجيزي ويعني بشكل أو بآخر استمرار القطيعة بين الطرفين, مستبعدين قيام حكومة حماس بقبول هذا الشرط أو التعاطي معه. معتبرين إن الأزمة بين الحكومة وحركة حماس هي قضية مفتعلة جائت لتبرير موقف سياسي وفقاً لما قاله الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر, الذي أضاف "إن ذلك لا ينفي وجود القضية أو عدم وجودها".
وعن الأسباب التي دفعت الأردن إلى افتعال هذه الأزمة قال حتر "أن السياسة الرسمية الأردنية مرتبطة ارتباطاً شاملاً وجوهرياً ونهائياً ولا رجعة عنه بالمشروع الأميركي الإسرائيلي".
متهماً السياسة الأردنية الرسمية بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأردنية الوطنية العليا عندما افتعلت الأزمة مع حركة حماس, مطالباً الحكومة بضرورة التدخل الايجابي في فلسطين من خلال الجمع بين فتح وحماس والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية وتكوين حلف أردني فلسطيني لمواجهة إسرائيل وخطة رئيس وزرائها ايهود اولمرت والتي تدعوا للانسحاب الأحادي الجانب والتي تهدد الأردن وفلسطين على حد سواء.
ويرى الصحفي والكاتب فهد الخيطان أن أفضل ما يمكن للأردن إن يفعله في حال قررت إسرائيل الانسحاب أحادي الجانب هو تحصين حدودها لمنع نزوح جماعي من الضفة الغربية ودعم الحكومة الفلسطينية لفرض سيطرتها الأمنية على الأرض", مطالباً بإقامة علاقات مباشرة وقوية مع الحكومة الفلسطينية وعدم "الاكتفاء بتسليح حرس الرئيس محمود عباس".
ويرى بعض المراقبين والمحللين إن هناك مصلحة أردنية في هذه المرحلة بالتحديد لإقامة علاقات ايجابية مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة, وذلك من خلال الفصل الكامل بين البعدين الأمني والسياسي, "فيمكن للأجهزة الأمنية من الجانبين الأردني والفلسطيني كما قال حتر "إن تتابع ملف أسلحة حماس من خلال فتح حوار بينهما, وذلك في سياق كواليس الأمن دون إن يظهر ذلك في وسائل الإعلام".
وأضاف حتر في حديث خاص لـ (عمان نت) "يجب إجراء فصل كامل بين الملفين الأمني والسياسي", نافياً "إن في ذلك إهمالا للجانب الأمني", غير "إن إقامة علاقات وطيدة مع الفلسطينيين يأتي في سياق المصلحة العليا للأردن خاصة في هذه المرحلة".
وقد عارض النائب محمود الخرابشة عملية الفصل بين الجانبين الأمني والسياسي قائلاً "طالما هناك عبث بأمن واستقرار الأردن يجب تصفية الملف الأمني حتى يمكن أن يأخذ الملف السياسي مداه" مضيفاً " لا يمكن لأي دولة إن تتهاون بأمنها واستقرارها"
واتهم حتر السياسة الأردنية الرسمية بالعمل ضد مصالح الأردن العليا عندما قامت بتصعيد الأزمة مع حركة حماس, واصفا قيام الأردن بتقديم الدعم لحركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس سواءاً في الأراضي الفلسطينية أو على الأراضي الأردنية, بالمغامرة الكبيرة".
مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمها الأردن إلى حركة فتح من خلال إعادة تأسيس وتنظيم صفوف الحركة في الأردن وتسليمها العمل السياسي في المخيمات", معرباً عن خشيته أن ينتقل الصراع السياسي الفلسطيني الدائر في غزة والضفة الغربية والمرشح للتصاعد إلى المخيمات الفلسطينية في الأردن, ويتحول من المستوى السياسي لينتهي إلى "امتشاق السلاح".
في حين يعود الخيطان ليؤكد "أن التدخل الأمني والعسكري الأردني المباشر فهو يعني ببساطة القيام بالمهمة نيابة عن الاحتلال ولمصلحته فقط وسيؤدي في نهاية المطاف إلى صدام مع الشعب الفلسطيني الذي يرفض سلطة غير سلطته".
في حين نفى النائب الخرابشة وجود مصلحة للأردن بدعم حركة "فتح" في مواجهة "حماس", مؤكداً أن مصلحة الأردن أن تكون الأوضاع السياسية والأمنية مستقرة في فلسطين لان ما يجري في فلسطين يؤثر بشكل أو بآخر على الأردن".
ورفض الخرابشة الحديث عن وجود مخيمات فلسطينية في الأردن, قائلاً "أن الموجود في الأردن هم مواطنون أردنيون من أصول فلسطينية عليهم واجبات ولهم كامل الحقوق, وهذا يرتب عليهم الحفاظ على الأمن والاستقرار, ومن يخرج عن هذه القواعد سيكون هناك جهات تعاقبه وتحاسبه".
ومن جهة أخرى لم يستبعد حتر ما نشرته عدد من الصحف الإسرائيلية والتي أشارت إلى قيام الأردن ومصر بتقديم الذخيرة إلى القوات التابعة للرئاسة الفلسطينية لمواجهة قوة حماس المتمثلة بالحكومة قائلاً "أن من يستوردون الصراع المسلح من الضفة وغزة إلى عمان لا يتورعون عن فعل أي شيء في خدمة إسرائيل".
وفي هذا السياق أعاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة خلال مؤتمره الأسبوعي التأكيد على موقف الحكومة والداعي إلى ضرورة حل الملف الأمني قبل الحديث عن الملف السياسي قائلاً "هناك مشاكل أمنية عالقة على الساحة الأردنية بحاجة إلى حل، وموقفنا مازال كما هو، فنحن بحاجة إلى إرسال وفد امني للوقوف على التفاصيل كافة قبل الشروع بأي اتصال سياسي بهذا المجال".