اعتبر نقباء سابقون وأعضاء في نقابة الجيولوجيين الأردنيين، أن وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات عالج الأزمة الناتجة عن استقالة خمسة من أعضاء النقابة بشكل خاطئ.

وكان الوزير قد استشار ديوان التشريع والرأي الذي أفتى بدعوة الهيئة العامة لانتخاب من يخلف المستقيلين.

واستقال خمسة من أعضاء النقابة دون أسباب واضحة، مكتفين "بعدم رضاهم عن حال النقابة"، وهي التي سطع نجمها منذ الحديث عن استغلال الصخر الزيتي في الأردن كبديل عن النفط.

ويعلق نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة أن القضية يجب أن تستند إلى الأنظمة والقوانين "والوزير قام بحل المشكلة عبر لجنة استشارية له، لكن تلك الأطراف لا تريد الاقتناع بذلك الحل".

واعتبر النقيب أن هناك أطرافا أخرى تحاول أن تسيء للنقابة وما حققته من مكتسبات ومنجزات، داعيا: "ونحن ماضون في دعوة الهيئة العامة لانتخاب خمسة أعضاء بدلاً من المستقلين".

ويتهم بعض الأعضاء من داخل النقابة، بأن المجلس يمارس عليه ضغوطات خارجية ويعاني من عدة "تجاوزات"، وأنه "غير فاعل" ويرد النقيب على ذلك بأن "25 اجتماعا عقد العام الماضي، كان من خلالها أرباحا ومتاجرة بالأسهم وصلت إلى 100 ألف دينار، ومتاجرة بالأراضي ما يقارب بمئة ألف دينار، وهي أرقام قد تكون متواضعة أمام النقابات الأخرى لكن بالنسبة لنقابة الجيولوجيين فهو رقم عال".

ويضيف "قمنا باستضافة مؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط وحوض المتوسط وكان هناك منافسة بين خمسة دول أوروبية". معتبرا الشوابكة أن هناك ضغوطات يتعرض لها الأعضاء من أطراف وهي بحسبه "من روافد انتخابية".