أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان مجلس النواب هو صاحب الولاية برفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا،

وليست النقابات المهنية والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والذي يجب ان يقتصر دورها على التعبير عن رأيها فقط.

وقال جوده في مؤتمره الصحفي الذي عقده صباح اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء ردا على تصريحات الأحزاب والنقابات برفضها لقانون مكافحة الإرهاب كونه سيقيد حريات المواطنين، "إن مشروع قانون منع الإرهاب يصب على منع وقوع الاعتداءات في المستقبل، نحن في الأردن عانينا من الإرهاب وهذا يتطلب منا ان نتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع هذه الاعتداءات في المستقبل، فقانون العقوبات النافذ حاليا يعالج الجريمة بعد وقوعها، لذلك الحكومة بحاجة إلى قانون يعالج جرائم الإرهاب قبل وقوعها، فلا يعقل ان ننتظر وقوع الجريمة لنحاسب عليها".

وشدد جودة " أن الهدف من هذا القانون هو محاسبة ومتابعة وملاحقة من ينوي ارتكاب أي جريمة إرهاب على الساحة الأردنية، ولا يوجد أي تقييد لحريات الرأي فهي مكفولة دستوريا، بالإضافة إلى ان هناك اتفاقيات دولية للتصدي لجريمة الإرهاب والقانون الجديد يصب بهذا الاتجاه ".

وتطرق جودة إلى موضوع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مبينا " موضوع انعقاد الدورة الاستثنائية وموعد انعقادها يعود بشأن الأول للملك، وإذا عقدت الدورة الاستثنائية فإن الحكومة جاهزة لتقديم مشاريع القوانين التي تصدر بإرادة ملكية سامية، وسيكون تركيزها على القوانين التي تأتي في أطار منظومة النزاهة الوطنية، وأيضا القوانين التي تأتي ضمن التنمية السياسية ومنها قانون مكافحة الإرهاب ، قانون المطبوعات والنشر، قانون الطيران المدني الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى قانون مكافحة الفساد وديوان المظالم، وقانون المطبوعات والنشر المعدل والعديد من القوانين، والحكومة بصدد بحث ماذا سيُدرج في الدورة الاستثنائية من قوانين لرفعها للملك، وصدورها بإرادة ملكية سامية إذا ارتأى الملك بعقد الدورة الاستثنائية وتم تحديد موعدها".

وحول موقف الأردن من الواسطات العربية بما يخص أزمة الأردن مع حماس علق جودة " لا توجد وساطات قائمة بشكل رسمي، هناك محاولات من بعض الجهات العربية، بالإضافة إلى إشارات أرسلت من حماس عبر إطراف عربية ثالثة، ولا يوجد تفاوض من خلف الكواليس".

ويتابع" موقف الحكومة الأردنية واضح في هذا المجال، هناك مشاكل أمنية عالقة على الساحة الأردنية بحاجة إلى حل، وموقفنا مازال كما، فنحن بحاجة إلى إرسال وفد امني للوقوف على التفاصيل كافة قبل الشروع بأي اتصال سياسي بهذا المجال".

وبين جودة " ان الاتصالات جارية بشأن التحقيق في مقتل السائق الأردني خالد الراديدة في غزة وسيتم التوصل إلى الحقيقة قريبا".

وعن دور الأردن في تخليص العراق من دوامة العنف المستمر أوضح جودة " الموقف الأردني واضح فيما يتعلق بوحدة وسلامة العراق وخروجه من الأزمة وعودته للقيام بدوره على كافة الأصعدة، ونحن أبدينا الدعم الكامل لحكومة العراقية عندما شكّلت، ونحن حريصين ان تمارس الحكومة صلاحيات وان تُعطى الفرصة لممارستها، وهذا الأمر سيساهم بكل تأكيد في التخفيف من حدة التوتر على الأراضي العراقية".

وأوضح جودة أن البنك المركزي اتخذ خطوات احترازية إثر التهديدات التي تعرض لها البنك العربي، تمثلت بأن أية أرصدة دائنة موجودة حاليا ممكن الصرف منها بأمر من صاحب الحساب، علما بأن هذه الأرصدة تراكمت سابقا من عوائد رسوم وضرائب محلية. بطبيعة الحال وبالنسبة لمنح القروض على حساب الرواتب فإن ذلك قرار يعود لمجلس إدارة كل بنك وذلك يخضع لتعليمات البنك المركزي الأردني، وبغض النظر عن الظروف السياسية والظروف الأخرى الموجودة على ارض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبقى الأولوية بالنسبة للبنك العربي المحافظة على سلامة الجهاز المصرفي الأردني. فالأزمة الحالية باعتقاد البنك المركزي هي أزمة سياسية.

ويضيف " البنك المركزي يتابع يوميا المستجدات، وفي حال أية اعتداءات على فروع البنوك الأردنية في أراضي السلطة الفلسطينية، ولم نسمع بها حتى الآن، تم اتخاذ إجراءات لحفظ الملفات والسجلات في مكان آمن، وقد يضطر البنك المركزي لإغلاق بعض فروع البنوك الأردنية، إن لم يكن كلها، إذا كانت هذه الفروع تتعرض لأي تهديد أو خطر. نرجو أن يتوخى الجميع الحذر".

ويتابع " سمعنا تهديدات من قبل بعض الجماعات المسلحة التابعة لحركة حماس وفي نهاية المطاف الأولوية هي الحفاظ على أمن وسلامة الجهاز المصرفي الأردنية وأي خطر يتعرض لها أي فرع لأي من البنوك الأردنية سيتخذ البنك المركزي قرارا بإغلاقها ،ولن ننتظر حتى تدمر بناية البنك لإغلاقه. إغلاق فروع البنوك الأردنية ليس من مصلحة احد في هذه المرحلة، والإخوة الذين هددوا يجب أن يدركوا مصلحة الشعب الفلسطيني أولا قبل قيامهم بالتهديد".