انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في ورشة نظمتها وزارة التنمية السياسية في منطقة برما "وسائل الإعلام الأردنية التي تعمد الى النقل المباشر من الفضائيات دون التأكد من صحة المعلومات,,,,والاستناد الى مسئولين من نفس البلد" حديث جودة كان يقصد به تعامل وسائل الإعلام المحلية مع " جريمة الساحة الهاشمية " ، وعلى الرغم من ان جودة حضر الورشة لتوضيح محور " الاتصال ودوره في الالتزام بحق المواطن بالمعلومة" إلا انه اتهم وسائل الإعلام بتضليل المواطن في قضية الساحة الهاشمية".


و على الرغم من الحضور القليل في الورشة إلا ان الاحتجاجات التي تلقاها وزير التنمية السياسية صبري ربيحات كانت كبيرة، من ابرز هذه الاحتجاجات انتقاد احد المواطنين تكرار الوزير لما طرحه في هذه الورشة مقارنة مع ورشات سابقة عقدت في مناطق مختلفة من محافظات المملكة، وقال المواطن " حتى أسئلة الوزير أصبحت شبيه ببعضها البعض وفي كل مرة تطرح الأسئلة نفسها فعلى سبيل المثال قضية الأحزاب والعشائرية دائما تطرح والى الآن لم تقدم الوزارة أي حل أو مقترح".

وزير التنمية السياسية د.صبري ربيحات استعان بعداد سيارته ليرد على انتقادات المواطنين الذين وصفوا عمل وزارة التنمية السياسية " بالتنظير". وقال ربيحات في إشاره لنشاطه الدائم " سيارتي أكثر سيارة حكومية قامت بقطع أميال فقد قطع عدادها رقم 37 ألف كيلو متر كلها قطعت في العمل".

وشارك في الورشة الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة والعين سلوى المصري والمفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن شاهر باك ومحافظ جرش محمد الرواشدة.

الحضور الذين لم يتجاوزوا الـ140 معظمهم حضر من عمان، في حين ان إقبال أهالي جرش كان ضئيلا ومقتصرا على المطالبة بقضايا خدماتية ومعيشية بعيدا عن طرح التنمية السياسية، ومن ابرز مطالب أهالي برما الذين وجدوا بهذا الحضور الرسمي والإعلامي الكبير" تحسين البنية التحتية للمنطقة، وتوفير منح دراسية لأبنائهم، وتوفير فرص عمل لهم".

المفوض العام لحقوق الإنسان شاهر باك واستعرض منظومة حقوق الإنسان التي تكفل حق المواطن والقرارت التي تمس حياته على المستويين المحلي والدولي مبينا ان التوعية بحقوق الإنسان امر مهم جدا يقع على الإعلام بوسائله المختلفة الدور الأكبر منه.

وتناولت العين المصري اثر الزيادة في النمو السكاني وانعكاساتها على الجوانب الصحية والتعليمية والعمل والمياه والطاقة مبينة ان استمرار نسبة الزيادة في عدد المواليد كما هي عليه ألان يرتب وصول عدد السكان في الأردن الى2ر8 مليون نسمة عام 2020 الأمر الذي يعني الحاجة الى توفير 50 ألف فرصة عمل سنويا ومثل ذلك من مقاعد الدراسة ما يتطلب تعاون القطاعين العام والخاص في زيادة حجم الاستثمارات.