انتقد الناطق باسم الحكومة ناصر جودة منظمة هيومن رايتس وتش، معتبرا أنها تدخلت بالسياسة عندما دعت الأردن إلى إدخال اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضه "ونعتبر الطلب غير معقول أبداً"

 

 

 

وتابع جودة أن الأردن يرفض ما قالته المنظمة بضرورة فتح حدوده على مصراعيها أمام اللاجئين الفلسطينيين، "ونعتبر أن هيومن رايتس ابتعدت عن دورها وتدخلت بالسياسة، ولم تراع ظروف الأردن حيال قضية كهذه وبدلا من طلبها هذا، عليها أن تطلب من السلطات العراقية أن تؤمن الحماية للاجئين".

 

 

وأضاف الوزير أن المنظمة الدولية بموقفها المعلن تخلت عن مهامها كمنظمة حقوقية لصالح تدخلها بالشؤون السياسية للدول، "خصوصا أنها لم تراع دور الأردن التاريخي حيال قضية اللاجئين والذي تكبد الخسائر من هذه القضايا"، معتبرا أن القضية "أعطيت حجما سياسيا أكثر من اللازم".

 

 

وقال جودة : "على المنظمات الدولية أن تتساءل لماذا تدفع اللاجئين إلى الحدود الأردنية فقط، رغم أن العراق محاط بخمس أو ست دول، ولماذا من المتوقع أن يفتح الأردن حدوده بالكامل، ويشكك في موقفه إذا اتخذ موقفا سياديا استنادا إلى مصلحته بمنع دخول أي شخص !".

 

 

ودعا المنظمات الدولية أن لا تدخل في الشؤون الداخلية للأردن، وأن تهتم بالمقابل بشؤون الإنسان، "وأن تتأكد من سلامة وأمن اللاجئين في موقعهم، ومطالبة السلطات المسؤولة عنهم بحمايتهم، فهذه القضية تم تسييسها أكثر من اللازم".

 

 

وعن موقف الحكومة بعد رفع الدعم عن المحروقات، قال الوزير أن الحكومة ستستمر في الدعم النقدي المباشر للمواطنين، "باشرت الحكومة منذ اتخاذ القرار بتطبيق الدعم ضمن آلية تدعم مباشرة المواطن، وتدعم القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، إضافة إلى المتقاعدين والمدنيين والعسكريين وأيضا متلقي المعونة من صندوق المعونة الوطنية وهؤلاء سيتلقون الدعم النقدي المباشر من الحكومة على دفعتين المرة الأولى نهاية هذا الشهر والثانية نهاية شهر أيلول القادم، وستأتي هذه التعويضات مباشرة على رواتبهم".

 

 

وبالنسبة للقطاع الخاص أجاب الوزير جودة "أعلنت الحكومة أنها تدعمهم عن طريق تقديم طلبات عبر البريد والحكومة بدأت فعليا بتلقي الطلبات".

 

 

وقال الوزير أن المبلغ المرصود لدى الحكومة في الموازنة لعام 2006 هو ما يقارب ال419 مليون دينار بدعم قطاع المحروقات، وتوفر الحكومة من رفع الدعم 294 مليون دينار وانخفض الدعم الحكومي لقطاع المحروقات من 419 مليون إلى حوالي 120 مليون دينار.

 

 

وحول الصخر الزيتي قال "الحكومة جادة في حسم الكشف عن الصخر الزيتي خلال هذا العام، في بعض المناطق لاسيما الجنوبية مثل: الجوون والسلطاني وجوف الدراويش وعطرات أم الغدران، فقد تم دعوة 7 شركات أو أكثر إلى بتقديم عروض مع نهاية شهر نيسان الحالي تمهيدا لإحالته إليهم خلال شهر أيار القادم، وبالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية فالحكومة لا زالت مستمرة في مباحثاتها مع شركة شيل للوصول إلى تفاهم مشترك حول تعدين الصخر الزيتي وسيتم حسم الموضوع خلال هذا العام".

 

 

كما نفى الوزير أن تكون الحكومة قد اعتقلت المئات من أعضاء جبهة العمل الإسلامي، قائلا أن هناك مبالغات بالأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام، "إنما قاموا باستجواب بعض من قام بإلصاق بوسترات تتضمن شعارات خارج إطار التراخيص وبعد ذلك أطلق سراحهم. ولا أعلم إذا كان هناك أحدا معتقل سأتحرى من ذلك".

 

 

ووعد الوزير أن الحكومة ستقدم مشروع قانون البلديات خلال الصيف.."الحكومة كانت واضحة منذ البداية أنه عندما يقر من قبل مجلس الأمة وتستكمل الإجراءات التشريعية الدستورية، في موضوع إقرار قانون البلديات وخروجه كقانون، فالحكومة بحاجة من الوقت لوضع الترتيبات الدستورية اللوجستية وهي بحاجة من 60 إلى 90 يوما حوله".

 

 

وقال الوزير في رده عن سؤال حول الحفريات التي طالت المسجد الأقصى مؤخرا، "الحكومة الأردنية تتابع هذه القضية عبر مندوبي وزارة الأوقاف في فلسطين، والأردن يتابع ويهمه المسجد انطلاقا من دوره التاريخي".

 

 

وعن مؤتمر الأديان العراقي الذي سيعقد في عمان قريبا قال جودة أن الهدف من المؤتمر هو لنزع فتيل الأزمة بين الطوائف في العراق ومحاولة لخلق تواصل بين الجهات المتعددة في العراق، وإيجاد لحل لهذه الخلافات.