وصف
الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة تقرير هيومن رايتس وتش بأنه أساء في استخدام بعض العبارات غير الدقيقة
بما يخص اعتقال النواب الأربعة وقمع الأردن لحرية التعبير،

ولابد ان تقدم مديرة دائرة الشرق الأوسط في شمال أفريقيا
لمنظمة هيومن رايتس وتش سارة ليا ويتسن اعتذار لأهالي ضحايا تفجيرات عمان وليس
للحكومة.

وقال جودة في مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في دار
رئاسة الوزراء "ان الحكومة الأردنية تتميز بشفافية ناجمة عن الثقة بالنفس
والاعتزاز بنظام سياسي مستمر على مدى 85 سنة، نحن بلد المؤسسات والقانون وثقتنا بأنفسنا
لا تتأثر بأي تقرير، وثقتنا بأنفسنا أيضا تسمح لنا بالاعتراف و الإشارة إلى مواقع الخلل
والخطأ، ونحن نعترف بوجود هذا الخطأ وندرسه ونحاول ان نصححه، ولكن إذا كان هناك
تقارير تبتعد عن الدقة فإننا سنرد عليها
بكل ثقة وسنجيب عن كل هذه التقارير".

ويضيف جودة " بالنسبة لتقرير هيومن رايتس وتش اعتقد
ان بعض الناس في الداخل أو الخارج يعتقدون
ان الحكومة لن ترد على التقرير لأنها سيظهرها في موقف الدفاع غير مبرر وهذا غير
صحيح، فالتقرير يشكل إساءة لكثير من
الأردنيين، والحكومة الأردنية ليست بحاجة إلى اعتذار من هيومن رايتس وتش، لكن
اعتقد أن اسر ضحايا تفجيرات عمان هم الذين بحاجة إلى اعتذار، وأنا كمندوب حكومة
لسنا بحاجة إلى اعتذار ".

وكان تقرير هيومن رايتس وتش قد أشار إلى أن على الحكومة
الأردنية ألا تتراجع عن التزامها بالاحترام الكامل لحرية التعبير، حيث ما زالت
حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تطلق يد أجهزة المخابرات والشرطة والنيابة العامة
في قمع التعبير المشروع بدلاً من تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.

وتابع التقرير "في 11 حزيران، أمرت نيابة محكمة
البداية في عمان باعتقال أربعة نواب بعد تقديمهم العزاء لأسرة أبو مصعب الزرقاوي
عقب موته في العراق. وقالت التقارير أن أحد هؤلاء النواب أطلق على الزرقاوي تسمية
"الشهيد والمجاهد".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تقديم التعزية لأسرة رجلٍ ميت ليس جريمةً،
مهما بلغ حد الإجرام الذي وصل إليه الميتً". مضيفة بأنه "لا يجوز أن
يكون ذلك أساساً للملاحقة القضائية. كما لا يجوز أن يتم ألأخذ بتعليق متسرع
بشأن من بوصف باعتباره أحد قادة الإرهاب، على أنه تحريضٌ على العنف، حتى
وإن جاءت على لسان أحد النواب. و يمثل استهداف هؤلاء النواب خرقاً غير مقبول لحقهم
الأساسي في حرية التعبير".

وعن تداعيات زيارة النواب إلى بيت العزاء وفتح بيت
العزاء قال جودة " الحكومة ليست هي
التي فتحت باب العزاء، بل أسرة الزرقاوي
ولا نستطيع منعها، فمن حقها فتح بيت العزاء، بالإضافة إلى ان زيارة بيت العزاء حق
شخصي لأي مواطن، أما عن زيارة ممثلي الشعب والتصريحات التي صدرت عنهم وليس فقط
تصريحات متلفزه بل أيضا تصريحات صدرت منهم خلال وجودهم في بيت العزاء فالموضوع ليس
فقط زيارة بيت العزاء، بل اعتبر الأمر من قبل غالبية الشعب الأردني انه إساءة، وفي
هذه الحادثة كان هناك انسجام بين الموقف الشعبي والموقف الحكومي، وهذا ما تم أخذه
بعين الاعتبار عندما تحرك المدعي العام وعندما قدمت الشكاوى من قبل أهالي الشهداء،
وكان هناك إساءة واضحة لمشاعر الأردنيين وأهالي الشهداء، كما ان القضاء يأخذ مجراه
ولا يوجد أي مبادرات وواسطات ".

وحول مشروع قانون منع الإرهاب قال جودة " الحكومة
لم تتراجع عن قانون الإرهاب عندما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون منع الإرهاب، كان
الحديث واضحا ان مجلس الوزراء اقر هذا المشروع وانه مازال يبحث بعض الجوانب
القانونية، لأنه بطبيعة الحال القانون بحاجة تعديل بعض الجوانب وهو ما يزال تحت
ملكية الحكومة، ولم يرسل إلى مجلس النواب، ومن حق الحكومة إجراء بعض التعديلات
عليه، وان رئيس الوزراء معروف البخيت قد صرح في تصريحات ان مشروع القانون جاهز
وسيقدم في اقرب فرصة لمجلس النواب ".

وردا على التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود المعارض
السوري مأمون الحمصي في الأردن، علق جودة "
لم تكن هناك تقارير صحفية بهذا الأمر إلا من خلال تقرير صحفي واحد، والتقرير قد
ابتعد عن الدقة، لا يوجد هناك معارض سوري، وقد اظهر التقرير انه يقيم في الأردن،
والحقيقة هو ليس مقيم هنا، ولم يُطلب منه زيارة الأردن، ولم يسمح له بالزيارة ، ولن
تسمح الحكومة لأحد باستخدام أرضيها لأي
نشاط ضد أي دولة شقيقة وهذا كلام بعيد عن الدقة ".

وعن لقاء الملك
مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك بين جودة "
هذه اللقاءات جاءت استكمالا للمشاورات السابقة التي تمت عبر الشهور القليلة
الماضية، كذلك لقاء القمة الذي جمع بين الملك ومبارك في شرم الشيخ أتي استكمالا للمباحثات
التي جرت بين الطرفين في العقبة، والهدف الرئيسي من هذه المباحثات دراسة الوضع
والتشاور في شأن الوضع على الساحة الفلسطينية، وحث كافة الأطراف على العودة إلى
مائدة المفاوضات والالتزام بخطة خارطة الطريق، ونبذ العنف والعودة إلى الأطر
المتفق عليها لحل هذه المشكلة مما يضمن إقامة الدولة المستقلة على أرضه ".

وعن وجود وساطة مصرية بين الأردن وسوريا بعد وجود قضايا
أمنية خلافية بين الطرفين أشار جودة "
لا يوجد وساطة مصرية بين الأردن وسوريا ولا توجد أزمة بين الأردن وسوريا في
هذا المجال واكبر دليل على ذلك ان اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية في
نهاية الشهر الحالي في دمشق العلاقة، تجري كمعتاد ولكن لا بد ان تكون هناك بعض
القضايا بحاجة إلى مشاورات وإيجاد الحلول المناسبة لها".