في أول رد حكومي على تشكيل الحكومة الفلسطينية، علق الناطق باسم الحكومة ناصر جودة "علينا أن لا نستبق الأمور في الحكومة المشكلة للتو، وقد عبرنا عن موقفنا إزاء حماس في أكثر من مناسبة، ومشاورات الحكومة الفلسطينية مع الرئيس عباس لا زالت دائرة".وعن الموقف الحكومي من انتخاب جبهة العمل الإسلامي زكي بن أرشيد أمينا عاما لها، وحول انتماءه لحركة حماس أجاب الوزير جودة: "لا يمكننا الحديث عن الانتخابات لأي حزب أردني فهذا شأن داخلي، أما فيما يتعلق بارتباط بن أرشيد فإذا كان الارتباط عاطفيا لا يمكن لأحد أن يسأله عن عواطفه أما إذا هناك شيئا آخر فهذا يعتبر مخالف للقوانين ونحن تحت مظلتها".

وقال الوزير في لقاءه وسائل الإعلام المحلية أن نتائج الاستفتاء الذي أجره مركز الدراسات الإستراتجية في الجامعة الأردنية أنها مشجعة وأضاف:" لا أعتقد أن 100 يوم كافية لتقييم أداء الحكومة، وكما قال دولة الرئيس معروف البخيت 100 يوم يتخللها عطل وإجازات غير كافية للحكم، ورغم ذلك فالنتائج أشارت إلى نقاط مهمة سنأخذها بعين الاعتبار، ويجب أن تعطي الحكومة فترة للتقييم ومثلاً يبدأ من 100 حتى 300 إلى 400 يوم وليس من الصفر حتى الـ100 يوم هذا برأينا".

وحول قانون المطبوعات والنشر علق جودة "ينبغي عدم الخلط بين القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، هناك قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر قدم من قبل الحكومة السابقة وهذا القانون الذي تم مناقشته في لجنة القانون الوطني واتخذت القرار الذي اتخذته والحكومة لا تتدخل في قرار اللجنة الداخلي، وموقف جلالة الملك معروف يمنع من حبس الصحفي لذلك قام رئيس الوزراء بتقديم طلب إلى مجلس النواب من خلال رئيس المجلس بحسب القانون المعدل الذي اتخذ فيه القرار وبنفس الوقت قام البخيت بتقديم مشروع القانون المعدل الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي والذي تم من خلاله إضافة بعض البنود المتعلقة بالإساءة إلى الأديان والأنبياء، وكذلك رفع سقف الغرامات المالية".

واستنكرت الحكومة الأردنية ما حدث مؤخرا في سجن أريحا معتبرة على لسان الناطق ناصر جودة "كلام الملك كان واضحا حينما اجتاح الجيش الإسرائيلي السجن، وقلنا أن هذا لا يساعد على العودة على طاولة السلام".

وعن التعويض الحكومي لفئات المجتمع إزاء رفع الأسعار، قال جودة أن رفع رواتبهم للمتقاعدين والموظفين في القطاع العام والمتلقين للمعونة الوطنية سيتلقون الرفعة على مرحلتين في شهر أربعة وشهر وتسعة، أما فيما يخص موظفي القطاع الخاص وكما شرح وزير المالية سيتم استخدامها ليتم دعم الحكومة المباشر لهذه الفئات عبر مراكز البريد ال400 المنتشر في أنحاء المملكة.