قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن قضية الوزير الأسبق عبد الرزاق طبيشات حوّلت إلى مجلس النواب، وهي القضية ملك المجلس، قائلا للصحفيين أن القضية "بها شبهة فساد".وبين جودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم في دار رئاسة الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك عبد الله الثاني من خلال الكتاب السامي بمكافحة الفساد ضمن القانون، معلقا حول قضية الوزير الأسبق "تقرير المدعي العام كما ورد إلى وزير العدل وكما وصل إلى رئيس الوزراء يظهر أن القضية بها شبهة فساد والحكومة لا تفصل في هذا المجال، وكما جاء في التقرير من قبل جهات مختصة فالحكومة في هذه الأثناء تقوم بدورها بتحويل الملف إلى القضاء للبت فيه وإجراء المقتضى القانوني".

وتابع جودة أن هذه القضية بها عدة استحقاقات أي أن الأشخاص المعنيين في القضية هم وزير سابق بالإضافة إلى آخرين، والمادة 55 من الدستور تنص أن الوزراء يحاكمون أمام المجلس العالي، أما المادة 56 توضح دور مجلس النواب المسؤول عن توجيه الاتهام وهو الذي يجري التحقيق ويبحث عن الأدلة المطلوبة".

وأشار جودة إلى أن ملف الوزير الأسبق قد بدأ منذ فترة طويلة في مجلس النواب، "لكن حاليا وجدت بعض الأدلة عن وجود خلل إداري وما يسمى بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة".

وحول إعادة السفير الأردني إلى قطر، علق جودة "موعد إعادة السفير لم يحدد بعد، وقد تم استدعائه إلى عمان من اجل التباحث والتشاور في بعض الأمور، وعندما يحين الوقت المناسب سيعود إلى قطر".

وتابع الوزير "أما بالنسبة للملفات العالقة بين الأردن وقطر فهو يتضمن عدة قضايا كما أشارت في التصريحات السابقة عندما صدر بيان عودة السفير للتشاور قلنا آنذاك أن هناك جملة من القضايا بحاجة إلى البحث والى وقفة مراجعة وكان آخرها ترشح الأمير زيد بن رعد لمنصب أمين عام الأمم المتحدة وما حصل في هذا الحدث، ولكن هناك بعض الأمور بحاجة إلى توضيح وإجابات بشأن بعض من القضايا بين البلدين".

وعن آخر مستجدات اتفاقية النفط بين الأردن والعراق، بين جودة أن اتفاقية النفط دخلت حيز التنفيذ "ويتم حاليا التحدث عن اللمسات الأخيرة لنقل النفط وغيرها من اللوجيستيات الأخرى في هذا الخصوص، وكذلك اختيار الشركة الناقلة".

وفي سؤال عن تنقيب عن النفط في أراضي المملكة، أوضح الوزير أن "موضوع التنقيب عن النفط يعتبر بالنسبة لنا أولوية كبرى في الأردن وهو موضوع متابع بجدية، ولأنه موضوع مصيري ونحاول بأقصى الجهود أن نكثف عن عمليات البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة البديلة ".


وعن تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول إعادة محور (سوريا –مصر- السعودية)، وهل يخشى الأردن من الخروج من هذا المحور، أوضح جودة "الملك لم يتحدث عن محاور، وبالعكس فان سياسة الملك تتمثل في أن لا يعمل الأردن في أطار سياسات المحاور، وحول موضوع الاتصال والتنسيق مع الأشقاء العرب في المملكة العربية السعودية ومصر أكد الملك في العديد من المناسبات بأن هذه محاولة لتكوين موقف عربي موحد اتجاه القضايا التي تواجه الأمة العربية وخاصة فيما يتعلق بأحياء عملية السلام وضرورة حل القضية الفلسطينية التي تعتبر مفتاح الأمن والاستقرار للمنطقة".