أكد الناطق باسم الحكومة ناصر جودة في رد على الاتهام الذي وجهته منظمة العفو الدولية للأردن تدينه في تقريرها بانتهاك حقوق الإنسان وأنه مقر رئيسي لنقل معتقلي الـ CIA في المنطقة، قائلاً "أنه سيتم دراسة التقرير جدياً للرد على ما جاء فيه من استنتاجات وادعاءات لم تثبت صحتها".وأضاف جودة في مؤتمره الصحفي الذي عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء: "هذه الأزمة تواجهنا لدى صدور أي تقرير لأي منظمة حقوق إنسان، وما لاحظناه في القراءة الأولية للتقرير أن هناك بعض الإدعاءات والاستنتاجات في غياب وقائع ملموسة تثبت صحتها ودقتها، ومع ذلك تستوجب قراءتها ودراستها بعناية. سيكون هناك دراسة جدية وشاملة للتقرير والرد عليه بشكل موضوعي بعد التأكد من ما جاء فيه من استنتاجات وعرض وجهة النظر الأردنية في ذلك".

أما فيما يخص قضية النواب الإسلاميين الثلاثة فأكد جودة على أن العلاقة مع الحركة الإسلامية في أفضل أحوالها، وذلك بعد اللقائين اللذين جمعا الحكومة مع قيادات الحركة، في حين استبعد طي ملف القضية المنظورة الآن في القضاء رافضاً أي تدخل من قبل الحكومة فيها طالما أنها بيد القضاء المستقل وهو الذي يفصل فيها.

وأضاف جودة: "لا يمكن أن يكون هناك أي وعد من أي مسؤول حكومي بطيّ الملف لأنه في ملكية القضاء، وهو يأخذ الإجراءات حسب القوانين المعمول بها، وهذا ليس إجراء حكومي".

وحول قانون المطبوعات والنشر المعدل أشار جودة الى أنه "تم سحب القانون المودع لدى مجلس النواب لإجراء دمج للمواد الجديدة التي أرسلت له وإجراء بعض التعديلات، وسيعاد القانون مرة اخرى الى المجلس، وسيتم البناء على معظم المواد التي جاءت في القانون التي تم سحبه، وباعتقادي أن هذا القانون سيكون نقلة نوعية في العمل الصحفي وعلاقته في المؤسسات الأخرى ".

وحول موقف الحكومة فيما يخص ارتفاع أسعار النفط، قال جودة: "موازنة عام 2006 مبنية على معدلات معينة ومحددة لأسعار النفط دولياً، وإذا زادت عن هذه المعدلات فسيكون لها تأثير على الاقتصاد الأردني، والحكومة تأخذ الموضوع بكل اهتمام وهناك برامج لمواجهته".

وعن الأوضاع الاقتصادية والسياحية التي يمر بها الأردن نتيجة قدوم العديد من السياح العرب والاجانب واللبنانيين، وما تم الحديث فيه عن وجود استغلال في أسعار الشقق والفنادق السكنية ورفع أسعارها على الوافدين، قال: "هناك اوامر صارمة من قبل رئيس الوزراء الى الوزراء المعنيين، وتحديدا وزيرا السياحة والداخلية، بالتدقيق والقيام بالزيارات الميدانية والتعرف على حقيقة الأمر والتعرف على حقيقة ما إذا كان هناك استغلال، ومعهم الصلاحية أن يمنعوا وقوع ذلك، فنحن لا نريد من أي شخص أو طرف كان استغلال الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان الآن".

كما أكد جودة على موقف الأردن بضرورة إحقاق تسوية شاملة للمنطقة والالتزام بأولوية وقف إطلاق النار في لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي عليه وعلى الأراضي الفلسطينية.