أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن الأردن يسعى إلى الحصول على عضوية كاملة، وأن المباحثات ستبدأ بشكل مباشر خلال أسابيع.

وأشار جودة، خلال لقائه أعضاء لجنة فلسطين النيابية الاثنين، إلى أنه على اتصال مباشر مع نظرائه وزراء الخارجية الخليجيين، مؤكدا أن انضمام الأردن إلى دول الخليج يشكل منفعة متبادلة ويشكل الأردن قيمة مضافة بالنسبة لهم.

وجدد وزير الخارجية تأكيده على موقف الأردن الثابت المؤيد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام1967 والمتواصلة جغرافيا استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، مما يمثل مصلحة وطنية عليا للأردن لارتباط هذه القضايا مباشرة بمصالح الأردن، مؤكدا أن دعم الأردن لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لا يتزعزع وان مساندة الأردن للسلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق هذا الهدف ثابتة وراسخة.

وشدد جودة على استمرار الأردن بدعم السلطة الفلسطينية في مساعيها الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، كما أكد أن الأردن جزء من الإجماع العربي في أي مسعى لإقامة الدولة الفلسطينية وكسر حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام.

وعرض جوده الجهود الأردنية للحفاظ على القدس وعروبتها والحيلولة دون المساس بها، مشيرا إلى الرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس والدور الهاشمي في الحفاظ عليها وعدم تغيير ملامحها وتفريغها من سكانها.

وأشار إلى أن الأردن رحب بالمصالحة الفلسطينية وأن الأردن عضو في اللجنة التي انبثقت عن جامعة الدول العربية لمتابعة موضوع المصالحة الفلسطينية، مؤكدا اهمية المصالحة في دعم موقف المفاوض الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام.

كما عرض وزير الخارجية الجهود الدبلوماسية الاردنية المستمرة والحثيثة لضمان الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى الاردنيين في الخارج.

من جانبهم طالب رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود وأعضاء اللجنة بأهمية زيادة الضغط على إسرائيل سواء من المجتمع الدولي أو من المجموعة العربية معتبرين أنها الشريك الغائب في عملية السلام وان الشريك العربي موجود.

ودعوا إلى أهمية متابعة أوضاع المعتقلين والأسرى الأردنيين في الخارج من خلال وزارة الخارجية وتوظيف القنوات الدبلوماسية لضمان الإفراج عنهم وعودتهم إلى الأردن.

وعرضوا نتائج زيارتهم الأخيرة إلى الأراضي المحتلة وانطباعاتهم عن الوضع هناك وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإحقاق الحق وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.