قال
الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة إن المدعي العام قرر تحويل النواب الأربعة
المعتقلين إلى محكمة امن الدولة لعدم الاختصاص،

وأضاف أن توقيفهم جاء على خلفية مخالفتهم لمادة 150 من
قانون العقوبات "والتي غالبا ما تقع ضمن اختصاص محكمة امن الدولة، إضافة إلى
شكاوى مقدمة من أسر ضحايا شهداء تفجيرات عمان، وقد وصلت الشكاوى إلى ثماني شكاوى
حتى الآن، والقضاء يأخذ مجراه الآن".

وبين جودة ان النواب قد خالفوا قانون العقوبات ولا تقع
عليهم أي حصانة خارج قبة البرلمان، "ولا اعتقد ان مخالفة القوانين
تشملها".

وتنص المادة 150 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس
على كل كتابة أو خطاب أو عمل يذاع بأي وسيلة كانت أو على نشر خبر بصحيفة أو بأي
مطبوعة من شان أي منها الإساءة للوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو
زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق بين أفراد المجتمع أو أثارة النعرات المذهبية أو
العنصرية او الإساءة إلى كرامة الأفراد وسمعتهم وحرياتهم الشخصية او زعزعة أوضاع
المجتمع الأساسية بالترويج للانحراف او فساد الأخلاق او بنشر معلومات او إشاعات
كاذبة او بالتحريض على الاضطرابات او الاعتصامات او على عقد الاجتماعات العامة
بشكل يخالف أحكام التشريعات النافذة او بأي فعل من شانه المس بهيبة الدولة او
سمعتها او كرامتها ".

وحول تصريحات النائب محمد أبو فارس على الفضائيات وقوله
أن الزرقاوي شهيد، علق جودة " أن موقف الحكومة في اعتقال النائب ليس موقفا
رسميا أو حكوميا بل هو موقف شعبي وهناك استفزاز وجرح لمشاعر ضحايا الشهداء
وتصريحاته وهي تنم عن استفزاز لمشاعر ضحايا الشهداء، إضافة إلى استفزاز عام لمشاعر
الأردنيين الذي يرفضون الإرهاب مهما كانت دوافعه ومهما كانوا الأشخاص الذين
يرتكبون الجرائم الإرهابية".

واستهجن جودة من يصفون الزرقاوي بالشهيد، "ماذا سيقولون
لأهالي الضحايا عندما يصف الزرقاوي بالشهيد وضحايا التفجيرات ليس شهداء، وبأن قاتل
أبنائهم أصبح شهيداً والمقتول ليس شهيدا، فلا يستطيع أي شخص على الأرض ان يصنف
الشهيد إلا الله، ونحن نقف صفا واحداً أمام الإرهاب والارهابين، وهذا موقف رسمي
وشعبي، والقضاء يأخذ مجراه".

وأما بالنسبة لدفن الزرقاوي في الأردن، أكد جودة أن
الحكومة لم تتلق طلبا بهذا الشأن، "وأن أبو مصعب الزرقاوي مطلوب عراقيا
وأردنيا بسبب جرائمه البشعة التي ارتكبها على الأرض العراقية، وهذا الشأن يتعلق
بالحكومة العراقية ".

وفي الشأن الفلسطيني

وحول التصعيد الإسرائيلي وقصف المدنيين، قال جودة "كانت
تصريحات الحكومة الأردنية واضحة في هذا المجال، وكان هناك تصريح وتعقيب فوري على
هذه الأحداث، وأكدنا ان استهداف المدنيين الأبرياء والقتل العشوائي غير مقبول، وقد
وصفنها بأنها جريمة ولا تخدم الأهداف المرجوة وهي تحريك عملية سلام، ونعتقد ان هذا
التصعيد غير مبرر وطالبنا الجانب الإسرائيلي بالتهدئة الفورية لأنه لا يخدم
المصلحة ".

وحول استفتاء السلطة الفلسطينية، قال جودة "هذا شأن
داخلي يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية والاستفتاء الذي حدد موعده الرئيس
الفلسطيني محمود عباس يتعلق بوثيقة الأسرى
وهذا شأن داخلي، لكن موقفنا هو الموقف الثابت بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين
الطرفين والالتزام بخطة الطريق وعدم المضي بإجراءات أحادية من قبل أي طرف من شأنها
المساس بقضايا المرحلة النهائية، وبالنسبة لإجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية
هذا شأن داخلي ".

وعن مناشدة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية تدخل الأردن
لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، قال جودة "الأردن دائما يترجم أقواله إلى أفعال
ويستخدم نفوذه وتأثيره وعلاقاته مع الجميع ويسخرها في سبيل المصلحة المطلوبة وخاصة
فيما يتعلق بقضايا الشعب الفلسطيني، وليس بالضرورة ان يكون تحرك الأردن معلن لكن
الاستنكار والإدانة كان مطلوبا، وان تحركات الأردن مستمرة مع كافة الأطراف المعنية".