قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ناصر جودة أن الحكومة الأردنية بانتظار تشكيل الحكومة الفلسطينية ومعرفة برنامج عملها،"حركة حماس مرحب بها في الأردن، ونحن ندعم خيارات الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية".وحول زيارة وفد حماس للأردن علق جودة أنه لا يوجد موعدا محددا بعد للزيارة.



وأضاف جودة في المؤتمر الصحفي، أن الأردن "يراقب باهتمام نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وما سيكون لها من تداعيات على عملية السلام، ونطلب دوما العودة إلى طاولة المفاوضات وخارطة الطريق، وذلك لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني".



موضحا أن الموقف الرسمي الأردني تجلى في كلام الملك عبد الله الثاني بعد فوز حركة حماس حول وقف الدعم الدولي للسلطة والذي سيكون ضحيته الأولى الشعب الفلسطيني.



وعن تصريحات بعض القيادات في حماس المتعلقة بجولة للأردن، قال "الحكومة لا تجيب على كل تصريح وليس كل تصريح يجب أن يكون دقيقا، هناك أطر معروفة، لا نتحاور مع القيادات الفلسطينية عبر الصحافة، الحوار يتم في اطر وقنوات معروفة".



التطورات التي تشهدها الساحتين العراقية واللبنانية وانعكاساتها على دول الجوار رفض الناطق باسم الحكومة التعليق، "هذا شأن داخلي لأي دولة، فبالنسبة للبنان فموقفنا واضح بضرورة التمسك بالشرعية الدولية، وضرورة الوصول إلى حقيقة حادثة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، أما فيما يتعلق بالعراق يهمنا وحدته والعلاقات الأردنية العراقية علاقات تاريخية ونأمل أن يتجاوز العراق هذه المرحلة الحرجة".



تشكيل لجنة لدراسة حال الفقراء ومستحقي المساعدات



الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية ستقوم بإجراء قاعدة بيانات دقيقة تدرس حال الفقر ومستحقي المساعدات، "وسنحيط الإعلام علما، حال خلاص اللجنة من عملها، والمقترح هو انتهاء عملها أواخر هذا الشهر أو بداية الشهر القادم".



وبالنسبة لرفع أسعار المحروقات، تحدث جودة عن التزام الحكومة بتطبيق البرنامج الاقتصادي للدولة الأردنية، فليست كل حكومة تأتي وتقوم بتغيير السياسات الاقتصادية، نحن نتحدث عن سياسة ونهج اقتصادي تعمل عليه الحكومة، وهو رفع الدعم عن بعض القطاعات وبطبيعة الحال المحروقات واحدة منهم، وأحد نتائجه رفع أسعار السلع، والتي تأتي في إطار المحروقات، وبتوجيه مباشر من الملك فإذا كان هناك رفع للأسعار فيجب أن تكون البرامج الموازية للتخفيف من عبء هذه الزيادة على الطبقة التي ستتأثر بشكل مباشر من هذه الزيادة، وستكون الحكومة شفافة جداً في هذا الموضوع".



وحول زيارة وزير الخارجية القطري، وما ستتناوله زيارته في الأردن وحديث حول فتح ملف قادة حماس المقيمين في قطر، أجاب الوزير جودة "لا يوجد سبب معين للزيارة، لكن التنسيق مستمر وستكون هناك مباحثات حول كافة الأمور التي تهم البلدين".



وعن وجود ضغط على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، قال ناصر جودة أن الحكومة "لم تمارس ضغوطات على اللجنة المالية والاقتصادية، وعندما يكون مشروع قانون للموازنة يتم عبر اجتماعات طويلة تمتد على أيام وساعات طويلة، بين الوزراء المختصين وبين أعضاء اللجنة المالية الاقتصادية، كل حسب اختصاصه يقود العملية وزير المالية، وهذه الإجراءات قبل انتقالها إلى المناقشة العامة تحت القبة، فالحكومة تبدي رأيها وكذلك اللجنة المالية بأعضائها المختلفين يبدون آراءهم ويتم هناك مباحثات ويمكن أن تسميها تداولا حول بنود الموازنة، وقد يصلوا إلى حلول وسط في بعض الأمور ومن هنا لا يوجد أي ضغوطات والمجلس في نهاية المطاف دستوريا وعمليا هو سيد نفسه".



مستغرباً جودة كيف أن الحكومة تضغط على اللجنة، وهي التي نجحت في تخفيض 90 مليون دينار في الموازنة العامة، وأضاف "الحكومة لا تسمح لنفسها أن تتدخل فيما يجري داخل قبة البرلمان".



وحول قضية الأسرى الأردنيين في العراق، أجاب الوزير "ما حدث في مجلس النواب أمس، يحسم هذا الأمر، ستكون هناك جلسة، وسيتحدث دولة الرئيس أمام النواب حول موضوع الأسرى، لنترك الموضوع لحين انعقاد الجلسة النيابية".



وتابع "أن قضية الأسرى قد تكون مغيبة عن الإعلام، ونكرر أن ليس كل ما تقوم به الحكومة ينبغي أن تلعن عنه، وذلك ينطبق تمام في قضية الرهينة الأردنية سعيدات".



"الحكومة تتابع إجراءات التحقيق في قضية اغتيال السائق العراقي العامل لدى العثة الدبلوماسية في العراق".



وحول الإجراءات القضائية في محاكمة الضالعين بالتخطيط لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مبنى المخابرات العامة عام 2004، أجاب الوزير أن الحكم صدر غيابيا بإعدامهم، وسلسلة من الإجراءات القضائية لا زالت عاملة".