أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أنه لن يتم اعتماد الحبر السري كأحد الوسائل المعمول بها في عملية الاقتراع بعد أن ثبتت تقارير تشير إلى إمكانية التحايل والتلاعب بمواده المصنعة وسهولة إزالته.وأشار إلى أن كافة كوادر الحكومة قد استعدت بشكل كامل لإجراء الاستحقاق الدستوري لاستقبال يوم الانتخابات في العشرين من الشهر الحالي.

ودعا جودة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سعد شهاب، المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بعيدا عن الشعارات البراقة والرنانة والأجندات الضيقة. وكل من يحاول تعكير صفو هذه الانتخابات وبث مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الوطن.
 
وأكد جودة انه لا يوجد أي مخاوف أمنية "كل عملية انتخاب في العالم يرافقها تدابير أمنية للتأكد من سلامة الانتخابات وهذه مجرد إجراءات احترازية لحماية مراكز الاقتراع وكافة مرافق الدولة".
 
وشدد جودة تأكيده أن نظام الربط الالكتروني سوف يكون موازيا للطريقة التقليدية في التأكد من الرقم الوطني وهوية الشخص، وقال: "المحطة الأولى ستكون عبر جهاز الحاسوب الذي يتم من خلاله التأكد من هوية الشخص ورقمه الوطنية والتأكد إذا أدلى بصوته أم لا في حال حدث أي خلل سيتم اعتماد الأجهزة الخلوية التي ستحتوي على الأرقام الوطنية لكل دائرة والتأكد من هوية الشخص، وأخيرا سيتم الرجوع إلى الكشوفات اليدوية قبل الاقتراع".
 
الحكومة.. والإسلاميين
وعلق جودة في رد على سؤال حول مؤتمر جبهة العمل الإسلامي الذي عقد الأسبوع الماضي حول تشكيك الحزب بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومطالبتهم بإجراءات ملموسة على ارض الواقع: "هذا اتهام مطلق وفارغ من أي أدلة أو مضمون فالحكومة أكدت في مناسبات عدة بان الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وما هي الإجراءات الملموسة التي ينادون بها، هل يريدون أن تتأكد الحكومة من نجاح شخص على حساب شخص؟ وهذا أمر صعب". واستبعد جودة أن يتم التضييق على أنصار حزب الجبهة في اختيار مرشحهم.
 
واستغرب الناطق الرسمي مطالبة الحزب باعتماد الحبر السري رغم اكتشاف أساليب تفيد بإمكانية التلاعب به بسهولة: "في تصريحات سابقة للحكومة صرحت بأنه سيتم استخدام الحبر السري، ولكن بعد التوصل إلى إمكانية التلاعب فان الحكومة لن تعتمده حتى لو كان هناك 1% يضمن عدم نجاحه".
 
وأشار جودة انه من غير المقبول على أي جهة كانت أن تشكك في نزاهة الانتخابات وتؤثر على رأي الناخب وتعكر صفو الانتخابات من غير تقديم أي دليل يثبت صحة تشكيكها.
من جهة أخرى، بين الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سعد شهاب بأنه سيتم اعتماد ختم مائي على البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى أجراء آخر سيتم الكشف عنه في يوم الاقتراع.
 
وأوضح شهاب أن الوثيقة المعتمدة يوم الانتخابات هي البطاقة الشخصية المثبت عليها الدائرة الانتخابية، وانه لن يتم اعتماد رخصة السواقة وجواز السفر في عملية الاقتراع لعدم اعتمادها قانونيا.
 
وأكد شهاب في رده على سؤال حول ما كشفه وزير الداخلية عيد الفايز بأنه قد تم إلقاء القبض على موظف في إحدى الوزارات كان ينوي التلاعب مستغلا وظيفته كمدخل لبيانات الحاسوب يوم الاقتراع، بان الموظف لا ينتمي لوزارة الداخلية وتم تحويله إلى القضاء.
 
وعن الضمانات التي سيتم إتباعها للحيلولة دون عدم تكرار هذا الأمر يوم الاقتراع، بين شهاب: "بأمر من وزير الداخلية أن كل مدخل بيانات سيكون بجانبه عضوين وذلك بحسب قانون الانتخابات المادة 26  فهذا العضو يتمثل عمله بمراقبة مدخل البيانات".
 
وقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت حوالي 3 مليون و300 ألف، بعد استنكاف أفراد القوات المسلحة والأمن العام والأجهزة الأمنية من التصويت، بالإضافة إلى المقيمين في الخارج الذين لم تثبت الدائرة الانتخابية على هوياتهم الشخصية.