أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن الحكومة "لم تتسلم طلبا" من أي من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية حول تسليم أي من المتهمين في قضايا الفساد وهدر المال العام الفلسطيني.وكان القائم بالإعمال الفلسطيني عطا خيري قد نفى في حديث خاص لـ ( عمان – نت ) ما ذكرته إحدى الصحف المحلية على صدر صفحتها الاولى حول اعتزام السلطة الفلسطينية التقدم بطلب إلى الأردن لتسليمها خمسة فلسطينيين متهمين بالفساد يقيمون على الأراضي الأردنية تمهيداً للتحقيق معهم في اطار قضايا فساد وصلت قيمتها الى 700 مليون دولار وفق ما أعلنته وزارة المالية الفلسطينية في وقت سابق, معرباً عن استغرابه وامتعاضه الشديد من قيام الصحيفة بنشر مثل هذا الحديث في هذا الوقت بالذات.

وشكك خيري في وجود شخصيات فلسطينية في الاردن مطلوبة في قضية الفساد التي كان قد أعلن عنها المدعي العام احمد المغني خلال مؤتمر صحفي, مؤكداً ان الاردن لم يكن ولن يكون ملاذاً للفارين من وجه العدالة. وأشار خيري الى وجود اتفاقية بين الأردن وفلسطين لتسليم المتهمين, غير أنها ليست مفعلة بسبب عدم وجود حالات سابقة مشابهة القضية التي تناولتها الصحيفة.

واستبعد خيري ان تتقدم السلطة الفلسطينية في المستقبل القريب بطلب الى السلطات الاردنية يقضي بتسليم مسؤولين فلسطينيين مطلوبين في قضايا فساد, واضاف إن وجد مثل هذا الطلب فان العلاقات الاردنية الفلسطينية هي علاقة تاريخية متميزة, ولن يتوانى الاردن عن تلبية هذا الطلب, وذلك انطلاقاً من الإيمان الراسخ لدى السلطتين الأردنية والفلسطينية بالقاعدة القانونية التي تقول بأنه لا احد فوق القانون, كما ان هنالك قنوات رسمية معينة بين البلدين يمكن اللجوء اليها في حال وجود مثل هذا الطلب.