نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة لعمان نت نية
الحكومة رفع دعوة قضائية ضد منظمة هيومن رايتس ووتش التي أصدرت مؤخرا تقريرا حول
أوضاع العراقيين في الأردن.وقال جودة ردا على سؤال عمان نت خلال مؤتمره الصحفي
الأسبوعي الذي عقده صباح اليوم في دار رئاسة الوزراء: " هذا الكلام قد تم
سماعة من قبل لمندوب هيومن رايتس ووتش أن هناك نية رفع قضية ضده من قبل الحكومة الأردنية
وهذا كلام لم يتم التحدث عنه وغير وارد ، فباعتقادي أنه تقرير باطل لأنه غير مستند
إلى أسس ووقائع ونحن نختلف بالإطار العام لتقرير،حيث أن هناك بعض الأمور التي صدرت في تقرير هيومن رايتش
ووتش بحاجة إلى دراسة من قبلنا".

وتابع جودة " لا تعتبر الإجابة عن هذا التقرير تهجم
بل أنا يعتبر ثقة بالنفس لأننا نعتمد في عملنا الشفافية، ونقطة الخلاف الأساسية مع
هذا التقرير انه غير معقول أن تطالب جهة سواء كانت حكومة أو غيرها اعتبار 60 ألف
عراقي لاجئين بينما الأشخاص نفسهم لا يطالبون أن تلصق إليهم صفة اللجوء ، ويجب على
الحكومة أن تدافع عن نفسها على عندما يتوجه إليها اتهام كهذا ، ونحن نعرف أن
المفوضية السامية للاجئين هي التي تصنف اللاجئين ".

وحول زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية إلى
الأردن أوضح جودة " هناك معلومات مغلوطة بخصوص دخول رئيس الوزراء الفلسطيني
الحدود وهذه المعلومات ليس لها الأساس في الصحة، لا يوجد أي ترتيب حاليا لزياراته للأردن
ولم يتم الحديث حول موضوع الزيارة بعد".

وبين جودة أن فروع البنوك الأردنية في فلسطين قد قامت
بدور أساسي في دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف: " أن تصريحات محافظ البنك
المركزي د. أمية طوقان أشار بها أن الأردن يقدر الظروف المعيشية البالغة الصعوبة
التي يعاني منها الشعب في أراضي السلطة الفلسطينية بسبب الحصار المفروض عليهم، حيث ناشد محافظ البنك المركزي أمية طوقان الإخوة
في فلسطين أتباع العقلانية وعدم التعرض لمؤسسات التي لها دور كبير ومهم في دعم
الاقتصاد ".

وبين جودة أن محافظ البنك المركزي " قد تلقى
تأكيدات من رئيس سلطة المكتب الوطني الفلسطيني د. جورج عبد بان السلطة الفلسطينية
ومكتب الرئاسة الفلسطينية لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات غير المسؤولة على فروع
البنك".

وعن موقف الأردن حول المؤتمر الدولي لعراق أشار جودة
" اعتقد أن الموقف واضح وتم الحديث عنه، الآن المهم هو ما ترضى به الحكومة
العراقية والمهم هو دعم الحكومة العراقية في سعيها نحو تحقيق الوفاق الوطني، وكما
لاحظتم على الجهود الأردنية تحديدا المكثفة التي قادها الملك أولا من خلال لقاء
ممثلين عن كافة الأطياف السياسية والدينية في العراق".

وتابع جودة " أيضا تصريحات الملك في هذا المجال خلال لقاء القمة الذي عقد بين الملك ورئيس
الأمريكي جورج بوش للحديث حول قضايا المنطقة بشكل عام من القضية الفلسطينية وموضوع
لبنان والقضية العراقية، وأيضا اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء
المالكي، فموقف الأردن واضح في هذا المجال دعم كافة الجهود القائمة حاليا للوصول إلى
وفاق وطني في العراق والحفاظ على وحدته وسلامة وامن واستقرار العراق".

وكان جودة قد بدأ المؤتمر بالتحدث عن الحراك الدبلوماسي
الذي شهده الأردن خلال الأسبوع الماضي، والجهود التي يبذلها الملك في مساعي
التركيز على القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأساسية في المنطقة وإيجاد حلا
لها.

وتحدث في المؤتمر وزير الدولة لشؤون الرئاسة محي الدين
طوق عن انعقاد المؤتمر الدولي الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد الأسبوع
القادم في منطقة البحر الميت ، بمشاركة 600 شخصية يمثلون 120 دولة ومنظمة دولية وإقليمية
بالإضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية المسجلة لدى الأمم المتحدة بقوله
" أن هذا المؤتمر سيقوم على دراسة أنجع السبل لمكافحة الفساد ، وتأتي استضافة
الأردن لهذا المؤتمر انسجاما مع توجهات الملك من خلال إيجاد القاعدة القانونية
اللازمة واستحداث الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد".

وتابع طوق " هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ قبل
عام أي بتاريخ 14-2-2005 بعد أن صادق عليها العدد المطلوب من الدول وحسب الاتفاقية
بعد مرور سنة من توقيع الاتفاقية لا بد من انعقاد المؤتمر الأول لدول الأطراف،حيث بلغ
عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية 80 دولة وبلغ عدد الدول الموقعة عليها 140
دولة ، الأردن كان من أول الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية بتاريخ 24-2-2005 بالإضافة
إلى 6 دول عربية أخرى وهي الجزائر ، مصر ، اليمن ، جيبوتي ، الأمارات العربية
المتحدة، ليبيا ، بالإضافة إلى الأردن".

وأضاف "المؤتمر سيبحث إقرار المبادئ والأسس التي
سيتم بموجبها مراجعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الاتفاقية والتزام الدول بتطبيقها
وتحسين سبل التطبيق ، وصولا إلى إمكانية إيجاد آلية للمراقبة ، كما سيقر المؤتمر
الأنشطة والإجراءات وطرائق العمل التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاتفاقية ، وتيسير
تبادل المعلومات بين الدول والأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد ، كما سيقر المؤتمر
سبل التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات
الصلة".