أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 بعد ان أجرت تعديلات عليه بموجبها يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) والوزراء والسفراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين.

وكانت الحكومة في مشروع القانون حصرت منح جواز السفر الدبلوماسي لرئيس الوزراء العامل والسابق، ولرئيس كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل والسابق فقط ، بيد ان اللجنة وسعت المشمولين بالحصول على الجواز الدبلومسي للعاملين والسابقين ليكون للنواب والاعيان والوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والسفراء.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب محمود الخرابشة وبحضور وزير الداخلية محمد الرعود ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، شمول رئيس واعضاء المجلس القضائي.

وقال النائب الخرابشة أن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات الجوهرية اللازمة عليها مبينا أن اللجنة سترفع قرارها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما اقرت اللجنة ان يتم صرف جواز سفر خاص عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي الى رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين، موظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضائه العاملين، موظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، ضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق.

وينص مشروع قانون الجوازات على تقسيم الجوازات الى أربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة.