حذر نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، من أثر رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بما يؤثر على الأسواق المحلية برفع الأسعار، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25% على القطاع التجاري ينعكس بـ5% على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تضخم التكاليف على المراكز التجارية والمستوردين بما يضاعف الفواتير الشهرية بنسب تصل إلى 100 بالمائة

وأكد جوابرة في بيان صحفي السبت، أن قطاع تجارة المواد الغذائية لا يستطيع التعامل مع أي رفع جديد لأسعار الكهرباء، إلا في حال تم إزالة الرسوم الضريبة والجمركية عن المواد الغذائية لتبقى ضمن أسعار مقبولة للمواطنين

وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى على مستوى المنطقة وتشكل عبئا على القطاع التجاري، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع متكرر لأسعار المحروقات، موضحا بأن تعرفة الكهرباء تضاعفت على القطاع التجاري أكثر من مرة كان آخرها العام الماضي.

وأضاف بأن الحكومة تعهدت في حينها بعدم رفع الأسعار مرة أخرى، وأن التجار تحملوا بدل رفع أسعار الكهرباء وقاموا باستيعاب العبء الإضافي.