قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، الأربعاء، إن استراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020 بالرغم من أنها وضعت هدفاً برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، إلا أننا مستمرون ببذل الجهود أملاً بزيادة هذه النسبة إلى 50%.

جاء ذلك في كلمة الرئاسة الأردنية المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط في افتتاح الاجتماع السنوي لمنصات الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط الذي بدأ أعماله في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت العزام: نقوم حالياً بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فقد بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً واستراتيجيا في هذا المجال.

وأضافت أن الأردن وهو يسعى نحو هذا الهدف أخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرارها من خلال التحول نحو الشبكات الذكية، وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، حيث آن الأوان لتعظيم الفائدة من جميع الأدوات والتكنولوجيات المتاحة من أجل تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.

وعرضت العزام الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في المملكة، وقالت إن الاستطاعات المركبة في الأردن من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وصلت إلى قرابة 2.6 غيغاواط؛ ساهمت بإنتاج ما يقارب 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.

وأوضحت أن مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة لم تكن تتعدى 1% حتى العام 2014 وازدادت تدريجياً حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.

ونتيجة لهذا الإنجاز فقد حقق الأردن وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 المعد من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.

وأعلنت العزام أمام الاجتماع عن مبادرة أردنية لإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية متكاملة لإنشاء شبكات كهرباء مترابطة واسعة النطاق بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مؤكدة على الإمكانيات الهائلة للعديد من دول المنطقة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإمكانيات تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الخصوص، دعت العزام إلى أن تأخذ الدراسة في الاعتبار جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية والسياسات اللازمة لتسريع الربط البيني الإقليمي، بالإضافة إلى الكلفة المترتبة على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ منظومة الربط والفوائد المتحققة منها مع الأخذ بالاعتبار كلف الإنتاج واختلاف أنماط الحمل الكهربائي في دول المنطقة والأثر الإيجابي على البيئة.

وقالت، إن تنفيذ مثل هذه المنظومة من شأنه أن يدعم الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون يتماشى مع أهدافنا جميعا بضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة بأقل الكلف وبأكثر الوسائل أمناً على البيئة، مؤكدة أنه سيتم تزويد الأمانة العامة بنسخة من الورقة المفاهيمية التي تم إعدادها بالخصوص والتي تم إرسالها سابقا للأمانة العامة بالطرق الرسمية، ونأمل أن تجد الدعم اللازم للبدء بتنفيذها ولما فيه مصلحة الجميع.

وأوضحت العزام الأسس الكفيلة بنجاح المبادرة الأردنية وأهمها تنويع مصادر التزود بالطاقة سواء من حيث أماكن التزود أو أنواع الطاقات، ومن أهمها الطاقات المتجددة التي بات علينا لزاما أن نستغلها بالشكل الأمثل الذي يحقق أمن التزود بالطاقة في مناطقنا، ويتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات التي باتت تشكل خطرا كبيراً على كوكبنا بأكمله.

وقالت: إن حجم وكمية أشعة الشمس الهائلة التي تغمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل يوم، يمكن أن توفر حصة كبيرة من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050، اعتمادا على هذه الكمية يمكن إنشاء شبكة نقل كهربائية عالية الفولتية، من شأنها استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء في دول المشرق العربي وشمال إفريقيا وتصدير الفائض منها إلى أوروبا.

وتابعت: على الرغم من أن جهوداً عديدة قد بذلت ودراسات كثيرة تم إعدادها للوصول إلى ربط كهربائي متكامل بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أن الربط بين دولنا لا يزال محدوداً.

وأكدت العزام أن الأردن كان ولا يزال وضمن دوره الحالي في الرئاسة المشتركة، من الدول المساهمة والداعمة لأي تعاون بين دول الاتحاد من أجل المتوسط، وسيواصل الأردن جهوده في دعم كافة المبادرات والبرامج التي تعدها السكرتارية وتعتمدها دول الاتحاد في سبيل تعزيز فرص التعاون بين ضفتي المتوسط.

ويضم الوفد الأردني أيضا الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة حسن الحياري.