دعا المدير الإقليمي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كمال مشرقي الحكومة الأردنية إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الأشخاص من الإختفاء القسري.

وأضاف مشرقي "لعمان نت" أن انضمام الأردن لهذه الاتفاقية "هام جدا" من حيث حساسية وجوده بين بلدان مضطربة ووجود معتقلين أردنيين في سجون دول مختلفة لا يعرف مصيرهم.

وبدأ الفريق الدولي العامل المعني بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري مراجعة أكثر من 350 حالة من حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك المعلومات المقدمة مؤخراً عن الحالات المقبولة سابقاً، وغيرها من البلاغات المتعلقة بأكثر من 40 بلدا.

وأكد مشرقي أن اختفاء أردنيين في سجون إسرائيلية وسورية يقع ضمن اطار عمل الفريق الأممي، موضحا أن حالات الاختفاء القسري تقتصر على ايدي جهات تابعة للدول أو افراد عاديين أو مجموعات منظمة كالجماعات شبه العسكرية ويعملون باسم سلطات دولة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها او برضاها او بقبولها.

وتابع أن المعايير الدولية مشددة في مجال تحديد حالات الاختفاء القسري، على صعيد الأردن لا يوجد اختفاء قسري داخله، ولم يسجل أي حالات ضمن عمل الفريق.

وحول وضع الأردنيين المعتقلين في السجون السورية، أوضح مشرقي أن معايير الاختفاء لا تنطبق بالضرورة على جميعهم، لكونه قد يكون لدى مصلحة السجون السورية سجلا باسمائهم لكن تبقى القضية غير محددة بعد وذات الموضوع ينطبق على المعتقلين في إسرائيل.

ويعمل الفريق على التواصل والاتصال ما بين الأسر والحكومات المعنية، لضمان أن يتم التحقيق في حالات الاختفاء، وتوضيح مكان وجود الأشخاص، ومصيرهم، ويعمل الفريق لمعالجة حالات الاختفاء حتى يتم حلها، ويقدم الفريق المساعدة في تنفيذ الدول لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ومع دخول الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ قبل عدة شهور، أصبح من المهم على الدول المصادقة على الاتفاقية التي أوجدت معايير واضحة في موضوع "الاختفاء القسري" والذي يعرَّف بأنه تعرض الشخص لإلقاء القبض عليه أو احتجازه أو اختطافه أو أية ممارسة تحرمه من الحرية يقوم بها عملاء للدولة أو أشخاص يعملون بتخويل أو دعم من الدولة.

ويوضح مشرقي أن هذا الفريق يختلف عن اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23 كانون الأول 2010 والتي تتطلب مصادقة الدولة عليه لضمان دخول احكامها التطبيق في الدولة المعنية.

مجلس حقوق الانسان، أكد على ان أفعال الاختفاء القسري قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للتعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والدة المعتقلة وفاء عبيدات في سورية، أم هاني ناشدت عبر "عمان نت" الحكومة الأردنية إلى متابعة اختفاء ولديها وفاء وهاني المعتقلان في سورية منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبرة أنهما مختفيين.

وكان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري قد أنشئ بواسطة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1980 لمساعدة الأسر في تحديد مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين.

ويتألف الفريق العامل المعني بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري من خمسة خبراء مستقلين يمثلون المجموعات الإقليمية الخمسة وهم: عثمان الحجة (لبنان)، جيرمي ساركين (جنوب أفريقيا)، ارييل دوليتزكي (الأرجنتين)، ياسمينكا دزمهور (البوسنة والهرسك)، أوليفير دو فروفيلي (فرنسا).