قررت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها الاربعاء برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة السير بإجراءات محاكمة النائب الدكتورة رولى الحروب،حسب القانون وان الحصانة لاتشملها .

وقالت المحكمة بالرجوع الى المادة 86 من الدستور الاردني التي نصت على عدم جواز توقيف احد اعضاء مجلسي الاعيان و النواب ام محاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر منه قرارا بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه ومحاكمته او مالم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة والحكم فيها وذلك حماية له من كيد خصومه ومؤامرات السلطة اذا كان معارضا لها .

وأضافت ان العضوية في المجلس النيابي تبدأ من نشر اسم العضو في الجريدة الرسمية ولمدة اربع سنوات اما بعدها فانه لايتمتع بالحصانة .

وقالت المحكمة ان الواقعة قد حصلت بتاريخ 25 تموز 2012 وحيث اكتسبت الحروب صفة النائب في 29 كانون الثاني 2013 حسب الجريدة الرسمية فإنها تجد بان المتهمة قد لوحقت قبل ان تصبح نائبا وبالتالي فان الحصانة لا تشملها مضيفة انها قررت السير في القضية حسب القانون .

والتمس وكيل الدفاع عن صاحب شركة الارسال الدولية للخدمات الاعلامية (جو سات )الدكتور رياض الحروب والدكتورة رولى الحروب المحامي راتب الطراونة من المحكمة الرجوع عما توصلت اليه بهذا الخصوص الا ان المحكمة اصرت على قرارها .

كما قررت المحكمة امهال المدعي العام ووكلاء المتهمين في القضية لما طلبوه لاستكمال باقي بيناتهم الدفاعية .

في حين قدم وكل الدفاع عن المتهم في القضية النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز المحامي احمد الكيلاني افادة دفاعية عن موكله اكد فيها انه غير مذنب عن التهم المنسوبة اليه مكررا اعتراضه على تفريغ الشريط من مسموع الى مكتوب لعدم دقته الامر الذي ادى الى فهم خاطئ لمضمونه الحقيقي ومعناة بحسب الافادة .

واكد في الافادة على ان كل ماصدر عن الفايز في الحلقة هو التعبير بحرية عن راي المجلس الوطني للانقاذ الذي يمثله في الموضوع المطروح مؤكدا انه لم يسعى لتقويض النظام او التشجيع على القيام باعمال غير مشروعة او المس بكرامة الملك وانه ابن هذا الوطن وما صدر عنه ينطلق من حرصه على الوطن والعرش والديمقراطية الحقيقية والتي سعت الحكومات المتعاقبة لتشويهها .

وأشار في افادته الى ان اللقاءات والاتصالات التي عقدها مع القيادات الامنية والسياسية والقوى الحزبية والعشائرية ورجال الديوان الملكي ومسؤولين من الامن والمخابرات السابقين والحاليين ورئيس الوزراء وشخصيات حزبية وضباط متقاعدين والتي سعى في طروحاته فيها للمحافظة على النظام والعرش وذلك بالتعاون مع هذه القوى لحفظ الامن والابقاء على مطالب الشارع لجهة الاصلاح ومحاربة الفساد.

وبين ان اللقاءات التي كان يجريها مع هذه الجهات تدلل على ان اتهامه بهذه التهم لا اساس لها من الصحة وانه بعيد كل البعد عنها ملتمسا اعلان براءته من جميع هذه التهم المسندة اليه .

وكانت هيئة المرئي والمسموع قد حركت دعوى ضد قناة جوسات بتهمة الاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية بعد بث حلقة من برنامج "كلام في الصميم" الذي تقدمه الاعلامية الفرا واستضافت فيه عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وأمين عام حزب الأمة - تحت التأسيس- غازي أبو جنيب الفايز

وبحسب تصريح للحروب في وقت سابق فإن المدعي العام وجه للقناة تهمة مناهضة نظام الحكم والمس بكرامة الملك والإساءة الى هيبة مؤسسة رسمية ومخالفة المادة 22 من قانون المرئي والمسموع .