قال مدير عام الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية مراد احمد دخقان انه عمل كمدير عام للشركة منذ عام 2001 ولغاية تاريخه وان شركة المشارطة مملوكة لشركة الفوسفات بنسبة 30% وللبوتاس بنسبة 20% والخطوط البحرية الاردنية بنسبة 40% وشركة بريطانية تدعى "كلاركوز"بنسبة 10% .

وأضاف خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان، الثلاثاء، ان هذه الشركة اسست من قبل المالكين لأغراض ربط واستئجار الببواخر لصالح هذه الشركة المالكة وتقوم الشركة بإبرام عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات الاردنية والبوتاس العربية .

وأشار انه قبل الخصخصة كان يتم الطلب من شركة المشاطة البحث على البواخر المناسبة وبأسعار منافسة ليتم ربطها بشحن الفوسفات والبوتاس وكان الطلب يتم من دائرة التسويق للشركتين إلا انه وبعد خصخصة الفوسفات وتغير ادارة الشركة لتحل محلها ادارة جديدة برئاسة رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي المتهم وليد الكردي.

وقال منذ ان تمت الخصخصة انقطع الاتصال بين الفوسفات وشركة المشارطة فيما يخص ربط البواخر لصالح شركة الفوسفات وقد تم ايفاق التعامل مع المشارطة البحرية.علما بان شركة المشارطة متخصصة في امور الشحن البحري وربط البواخر ولم يتم اي تغيير على شركة المشارطة من الناحية الفنية او الادارية وبقيت تخدم مالكيها في شركة البوتاس على افضل وجه وباسعار سوق المنافسة.

وقال انه بسبب انقطاع العمل مع شركة المشارطة البحرية فقد خسرت الشركة جزء كبيرا من عملها والتي تترواح نسبته بحدود 60% من عمل الشركة مما انعكس على تقليص الارباح الموزعة على المساهمين في شركة المشارطة كما انعكس على تقليص حصة الفوسفات من ارباح شركة المشارطة وبذلك فان عائد الاستثمار لشركة الفوسفات في المشارطة قد خفض ارباحها.

وكان دور شركة المشارطة توفير البواخر اللازمة لغايات شحن مادة الفوسفات والسماد للهند وبقية الدول الاخرى.

واضاف ان عقود بيع الفوسفات قبل الخصخصة كانت تبرم مع الشركات لايصال المنتج الى بلد المستورد وليس على ظهر الباخرة وتفاجأنا بعد الخصخصة بظهور شركتي استرا جلوبل وسنكومكس اللتان اصبحتا تقومان بعمليات الشحن البحري لمادة الفوسفات للهند.وتفاجأنا بعد اجراء التحقيقات من قبل هيئة مكافحة الفساد بان اسعار الشحن البحري التي كانت تعرض من قبل الشركتين على شركة الفوسفات ويتم الشحن على اساسها مبالغ فيها مقارنة مع اسعار الشحن المتداول في السوق والتي كانت بحدود 5-15 دولار للطن الواحد وفي بعض الاحيان يكون اكثر.

وبين الشاهد ان شركة الفوسفات بادخالها للوسيطين شركة استرا جلوبل وسنكومكس واستبعادها لشركة المشارطة البحرية تكون قد خسرت الملايين ,واضاف انه حسب اطلاعنا ومعلوماتنا فان تلك الفروقات التي تكبدتها شركة الفوسفات هي بين 40-45 مليون دولار على الاقل .

وقال ان شركة الفوسفات لها مقعد في هيئة مديري الشركة الاردنية للمشارطة البحرية ويمثلها فيه محمد الحمود وهو مدير التسويق والمبيعات للفوسفات في الشركة وبحكم وظيفته كمدير في الفوسفات وعضويته في هيئة مديري المشارطة كان يتم التواصل معه من خلالي وزملائي معه في الهيئة في المشارطة البحرية وكنا نطلب منه ان يوصل رسالتنا الى الادارة العليا لاعادة التعامل مع شركة المشارطة الا ان الحمود كان يجيبنا ان هذا الطلب خارج صلاحياته وهو مربوط بالادارة العليا ممثلة بالمتهم الكردي كون كل شيء مرتبط به .وفي احيان اخرى كان يخبرنا ان بعض العقود مبرمة على اساس بيع الفوسفات وتسليمه على ظهر الميناء وليس الى ميناء الوصول.

وفي رده على سؤال للمحكمة حول الغاية من ادخال الوسيط وهي شركتي سنكومكس واسترا جلوبل قال ان الغاية هو التلاعب بأسعار الشحن البحري من خلال تنظيم اجور الشحن البحري مشيرا انه لا يعلم لمن تعود ملكية الشركتين.

من جهتها قالت الشاهدة الثانية في قضية السماد نهى المعايطة رئيسة قسم المبيعات في شركة مناجم الفوسفات ان للرئيس التنفيذي الدور النهائي في الموافقة على عقود البيع والشحن واي عقد يتم التوقيع عليه من قبل الحمود او سهيل لا بد من موافقة الكردي عليه خطيا.

واكدت انها سمعت ان شركة "اقورا" التي كانت تشتري الفوسفات كانت تحظى بمعاملة خاصة ولا اعرف سبب ذلك الا ان هذه الشركة كانت تحمل علامة استفهام كما انني سمعت ان البضائع التي كانت تشتريها هذه الشركة تصدر لاسرائيل الا انه وبعد ان تم توقيف التعامل معها سمعنا ان سبب وقف التعامل معها هو التعامل مع اسرائيل .

وقالت ان شركة "كوارتس" هي شركة هندية مقرها في دبي وكانت شركة الفوسفات تتعامل معها من خلال شركة "ترادكس" المملوكة للوكيل الهندي "اجاي" وكان يتم التعامل من قبل شركة الفوسفات يتم على اساس ارسال كل الوثائق لشركة "ترادكس"باستثناء الفاتورة التي كانت ترسل الى شركة "كوارتس" في دبي.

وبينت ان الفاتورة التي كان يتم ارسالها كانت تحتوي على السعر وكمية البضائع ونوعها وفترة التسليم وكنا نسمع كموظفين ان شركة "كوارتس"مملوكة للمتهم الكردي واجاي وقد تم وقف التعامل مع شركة كوارتس بعد تحريك القضية من قبل هيئة مكافحة الفساد.

وذكرت الشاهدة المعايطة ان شركة "كوارتس" الهندية الموجودة في دبي كان يتم ارسال الفواتير لها دون وجود اعتماد بنكي لها بينما الشركات الاخرى كان يتم اعتماد بنكي لها ولا اعرف سبب تمييز هذه الشركة عن الشركات الاخرى.

وأضافت ان ما شاهدته بخصوص شركة "اقورا" بحكم البوليصة التي كانت تردها بخصوص مكان التحميل والتنزيل بان بوالص الشحن لهذه الشركة كانت يأتي فيها ان التفريغ يتم في اي ميناء دون تحديد ميناء معين.